سازمان حقوق بشر ایران - ۱۷ بهمن ۱۳۹۱: بنا به گزارشات واصله از منابع قابل اعتماد در ایران، تعداد ۴۰۰ زندانی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند. بنا به گفتهی منابع، اعدام مخفیانه ی زندانیان هر یکشنبه و چهارشنبه صورت می گیرد. با این حال گزارشاتی مبنی بر اعدام در سه روز هفته نیز وجود دارد. اطلاعات تفصیلی در مورد تعداد زندانیان اعدام شده فراهم نیست، با این وجود حداقل در یک مورد از این اعدام ها تعداد ۵۰ نفر اعدام گشته اند. منابع اعلام کرده اند که تعداد ۴۰۰ نفر در چهار یا پنج ماه گذشته اعدام شده اند.
منابع بیان کرده اند که اعدام های هفتگی همچنان درحال وقوع است.
اطلاعات پیرامون این اعدام ها توسط دو منبع مستقل تائید گشته است. سازمان حقوق بشر ایران جزئیات بیشتری در این زمینه را منتشر خواهد کرد.
سازمان حقوق بشر ایران و چندین سازمان مدافع حقوق بشر دیگر در سپتامبر ۲۰۱۰ پیرامون اعدام های دسته جمعی و مخفیانه در زندان وکیل آباد اعلام هشدار کردند. بر اساس گزارش سالانه ی این سازمان در مورد مجازات اعدام در ایران، حداقل ۲۲۶ زندانی در سال ۲۰۱۰ و ۱۳۳ زندانی در سال ۲۰۱۱ در این زندان اعدام شدند. بیش از ۲۰۰ مورد دیگر اعدام نیز به دلیل فقدان جزئیات کافی در گزارش اعلام نشد.
به دلیل توجه جهانی به موضوع، ایران در اواخر سال ۲۰۱۳ وقفه ای موقتی در اعدام ها ایجاد کرد.
سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی می خواهد که نسبت به گزارشات مبنی بر اعدام های دسته جمعی و مخفیانه در ایران واکنش نشان دهد. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد: "ما از سازمان ملل می خواهیم کمیته ی حقیقت یابی برای بررسی فوری گزارشات این اعدام های دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد ایجاد کند."
بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » تمامی تلفنهای زندان گوهردشت کرج که زندانیان عادی از طریق آن با خانواده های خود تماس داشتند. ۴ روز است که قطع گردیده است
از روز جمعه ۲۴ آذر ماه تمامی تلفنهای زندان گوهردشت کرج قطع می باشد و از آن تاریخ تاکنون خانواده های زندانیان عادی و از وضعیت و شرایط عزیزانشان در بی خبری مطلق بسر می برند.زندانیان عادی زندان گوهردشت کرج از داشتن ملاقتهای حضوری با خانواده های خود مدتها است که محروم می باشند.
و از آنجایی که تعدادی از زندانیان خانواده های آنها در شهرستانها زندگی می کنند وتنها وسیله ارتباطی آنها با فرزندان، همسرانشان و سایر اعضای خانواده از این طریق صورت می گرفت بیش از ۴ روز است که قطع گردیده است.
از طرفی دیگر رژیم ولی فقیه با مجموعه اظهار نظرهای علنی توسط صادق لاریجانی جنایتکار علیه بشریت که نام وی در لیست بین المللی ناقضین حقوق بشر می باشد و همچنین احمد رضا رادان قاتل ، شکنجه گرو از مجریان سرکوب خونین مردم ایران برای توجیه اعدام های گسترده که در پیش رو دارند در روزهای اخیر در رسانه های ولی فقیه علنا بر روی این مسئله تاکید کرده اند.
همچنین بنابه خبرهایی که از اجرای احکام در زندانهای قزل حصار، گوهردشت کرج و جاهای دیگر میرسد حاکی از آن است که اسامی تعداد را برای اجرای حکم اعدام در روزهای تعطیلات کریسمس و ژانویه مشخص کرده اند.گزارشهای تایید نشده ای حاکی از آن است که زور گیری در یکی از خیابانهای تهران توسط اطلاعات نیروی انتظامی صحنه سازی شده است تا به اعدام های گسترده پیش رو را مشروعیت بخشد.
رژیم ولی فقیه هر ساله برای ایجاد فضای رعب و حشت در ایران از تعطیلات کریسمس و ژانویه که سازمانهای حقوق بشری در تعطیلات بسر می برند اقدام به اجرای گسترده اعدام های جمعی می نماید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به موج گسترده که ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در حال تدارک آن است هشدار می دهد و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت خواستار احاله پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مقامات قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۷ آذر ۱۳۹۱ برابر با ۱۷ دسامبرر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
پیک ایران - معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین : تعداد اعدامی ها سال ۹۰ و ۹۱ (که هنوز تمام نشده) برابر با ۲۰ سال گذشته است
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: صبح روز سه شنبه سه محکوم که اقدام به قاچاق و نگهداری مواد مخدر کرده بودند، به دار مجازات آویخته شدند.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محسن کرمی در نشست خبری دراینباره ادامه داد: موضوع مواد مخدر بسیار حائز اهمیت است چراکه در همسایگی ما کشورهای افغانستان و پاکستان قرار دارند که دسترسی به مواد مخدر را آسان کردهاند. (!)
کرمی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته ۹ مورد اعدام محکومان مواد مخدر را داشتیم که طی شش ماهه نخست سال جاری نیز ۹ نفر از این محکومان اعدام شدند و امروز نیز سه نفر دیگر از این محکومان اعدام شدند که بدین ترتیب شمار محکومان مواد مخدر اعدام شده از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۲ نفر رسید.
وی تصریح کرد: تعداد محکومان به دار مجازات آویخته شده از سال ۹۰ تاکنون معادل محکومان اعدامی مواد مخدر دو دهه ۷۰ و ۸۰ است که نشان از عزم راسخ و جدی محموعه دستگاه قضا و پلیس برای برخورد با سوداگران مرگ دارد.
وی اضافه کرد: دشمن با توان بسیار در حال حمایت و تجهیز قاچاقچیان است و ما در دستگاه قضا در عزم خود راسخ هستیم و با این سوداگران با جدیت مبارزه میکنیم.
خبرگزاری هرانا - احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه، یکم آبان، به ارائه جزئیات گزارش جدید خود در مورد ایران پرداخت و با اشاره به خبر اعدام ۱۰ شهروند ایرانی که در همان روز اتفاق افتاد گفت که دولت ایران "به طور جدی با مسئله رعایت تعهدات بینالمللی و ملی خود مشکل دارد."
به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهید که در جلسهای متشکل از دیپلماتها، روزنامهنگاران و کارشناسان سخن میگفت اعدام این ۱۰ تن را "تکاندهنده" خواند و افزود که "اعدام تعداد زیادی از افراد در یک روز در ایران امری عادی شدهاست."
احمد شهید گفت که در هشت ماه اول سال جاری بیش از ۳۰۰ مورد اعدام در ایران ثبت شدهاست اما تأکید کرد که با توجه به اینکه اطلاعرسانی در ایران امسال با محدودیت شدیدتری روبهرو شده، رقم واقعی احتمالاً «بسیار بیشتر» از این است.
آقای شهید از ۶۷۰ مورد اعدام در ایران طی سال ۲۰۱۱ خبر میدهد که با این رقم ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان نسبت به جمعیت خود دارد.
وی با اشاره به این میزان از اعدامها و اتهاماتی که در ارتباط با آزار و تبعیض شهروندان متوجه دولت ایران است گفت که «نگرانیها همچنان باقی است و از سوی دیگر روند فزایندهای هم دارد.»
احمد شهید که قرار است آخرین گزارش خود را روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد روز دوشنبه گفت: «مواردی که در این گزارش آمده تصویری ناراحتکننده از دولتی را ترسیم میکنند که با مسئله رعایت تعهدات بینالمللی و ملی خود به طور جدی مشکل دارد.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که در پیوند با موضوع اعدام افراد زیر سن قانونی، جمهوری اسلامی ایران همچنان مقررات بینالمللی را زیر پا میگذارد.
گزارش احمد شهید مینویسد که فعالان حقوق بشر در ایران با باتوم ضربوشتم میشوند، و آنها را با به دار آویختنهای نمایشی، تجاوز جنسی، بیخوابی دادن، و تهدید به تجاوز یا قتل بستگانشان مورد آزار قرار میدهند.
وی میافزاید: اطلاعات موجود حاکی از این است که در حال حاضر بیش از ۴۰ روزنامهنگار در ایران زندانی هستند و جمهوری اسلامی همچنان یکی از بدترین ناقضان آزادی بیان در جهان است.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به "اتهامات مبهم، و محاکمهها و مجازاتهای ناعادلانه" در جمهوری اسلامی اشاره کرده و مینویسد: "از نگرانیهای اصلی که در ارتباط با ایران دارم مسئله حاکمیت قانون است."
بخش دیگری از گزارش آقای شهید به موضوع تبعیض علیه اقلیتهای دینی در ایران میپردازد و وی در این گزارش خبر میدهد که "هماینک بیش از صد بهایی در زندانهای ایران بهسر میبرند و این عدد رو به افزایش است."
به گفته این گزارشگر ویژه سازمان ملل، مسلمانان سنی، دراویش و مسیحیان در ایران با تبعیض و آزار روبهرو هستند و "از اواسط سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ مسیحی در ایران دستگیر شدهاند."
احمد شهید از زمان انتصاب خود به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در ژوئن ۲۰۱۱ هنوز موفق به دیدار از این کشور نشده و مقامهای جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمیدهند.
اصلاح قانون هم توقف سنگسار را تضمین نمیکند
آقای شهید در بخش دیگری از گزارش خود اشاره میکند که مجلس ایران نسخه جدیدی از قانون کیفری را در دست بررسی دارد که در آن استفاده از مجازات سنگسار «حذف» شدهاست.
وی اما در این مورد افزود: «با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ایران، قانون مسکوت است و قاضی برای احکام خود به شریعت اسلام رجوع میکند و در این شریعت هنوز سنگسار مجاز است»، نسخه جدید قانون در صورت تصویب، تضمینی برای توقف سنگسار در ایران نخواهد بود.
به گفته احمد شهید، نسخه جدید قانون بندهایی را شامل میشود که با استفاده از آن میشود از ادامه اعدام نوجوانان زیر سن قانونی در ایران جلوگیری کرد.
بررسی مسئله کمبود دارو در ایران
خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که احمد شهید روز دوشنبه با اشاره به گزارشهای مربوط به «کمبود دارو و دیگر مواد در ایران» گفت که وی قصد دارد به بررسی موضوع تأثیر تحریمهای بینالمللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد.
فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد امور بیماریهای خاص در ایران، روز هشتم اوت گذشته در نامهای به دبیرکل سازمان ملل نسبت به «کمبود داروی شش میلیون بیمار خاص در ایران» به عنوان یکی از پیامدهای تحریمها هشدار داد.
به گزارش رویترزبان گیمون، دبیرکل سازمان ملل نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرده گفتهاست که تحریمهای بینالمللی علیه ایران "تأثیرات بزرگی بر مردم ایران گذاشته و این طور به نظر میآید که روند عملیات انساندوستانه را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است."
حقوق بشر ایران اول آبان ماه ۱۳۹۱: بنا به گزارش های رسیده از ایران سعید صدیقی و ۹ زندانی دیگر بامداد امروز در زندان اوین به دار آویخته شدند.
رسانه های رسمی ایران این خبر را تائید کرده اند. واحد مرکزی خبر با نقل این خبر به نقل از دادسرای تهران،گزارش داد : حکم اعدام ۱۰ نفر از اعضای دو باند بزرگ قاچاق مواد مخدر، سحرگاه امروز اجرا شد. از اعضای این دو باند بزرگ، در مجموع بیش از دو تن مواد مخدر از نوع تریاک و شیشه کشف شده است. اعضای باند نخست به اسامی فرشید رستمی فرزند حسین، فرهاد مشهدی ابوالقاسم فرزند جواد، علی درویشی فرزند رضا، عباس عباسی نمکی فرزند اله قلی، سعید صدیقی فرزند ابراهیم ، حمید ربیعی فرزند محمد علی و محمدعلی ربیعی فرزند علی نام داشتند. از این باند حدود یک تن مواد مخدر از نوع شیشه کشف شده بود؛ این افراد، مواد مخدر صنعتی را در سطح شهر تهران توزیع می کردند. اعضای باند دوم نیز علیرضا مولایی فرزند علی ، اسحاق لورگی فرزند دارعباس و یوسف پرمر فرزند غلام نام داشتند.
سازمان حقوق بشر ایران خواستار محکومیت شدید این اعدام ها شد. این اعدام ها به دلیل استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و آدم یک دادرسی عادلانه بر اساس استانداردهای بین المللی غیر قانونی محسوب میشوند. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران ضمن تسلیت به خانواده های اعدام شده گان گفت: "رهبران نظام جمهوری اسلامی و در صدرشان آقای علی خامنه و غلامحسین محسنی اژه ای باید در مقابل این اعدام های غیر قانونی جوابگو باشند. ما خواهان محکومیت این اعدام ها و واکنش شدید و فوری جامعه بین المللی برای جلوگیری از اعدام های بیشتر هستیم . سازمان حقوق بشر ایران از پارلمان اروپا میخواهد تا سفر خود را به ایران لغو کند. سفر هیآت پارلمان اروپا پس از این اعدام ها پیام اشتباهی را به حکومت ایران میدهد".
سعید صدیقی و دستکم ده زندانی دیگر قرار بودروز پنجشنبه ۱۱ اکتبر در زندان اوین اعدام شوند ولی اجرای احکام آنها بخاطر توجه جامه بین المللی و بخصوص تلاشهای خانواده سعیدی در مطبوعات به تعویق افتاد. مادر سعید صدیقی خانوم منیره علیزاده نورانی در نامه ای از جامعه جهانی خواست تا برای نجات جان پسرش تلاش کنند.

صبح دیروز خانواده های این زندانیان برای آخرین ملاقات به زندان اوین خواسته شده اند. سازمان حقوق بشر ایران و دیگر نهاد های حقوق بشری خواهان واکنش بین المللی برای توقف این اعدام ها شدند.
تمامی این زندانیان به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. بنا به گزارش های رسیده اکثر این زندانیان در زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده اند. سعید صدیقی برای اولین بار وکیل خود را پانزده دقیقه قبل از محاکمه دید و دادگاه وی فقط حدود پانزده دقیقه طول کشید. اعدام سعید صدیقی و دیگر زندانیانی که امروز اعدام شدند بر اساس استانداردهای بین المللی غیر قانونی است .
خبرگزاری هرانا – ده محکوم به مرگ که روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه جهت اجرای حکم اعدام به زندان اوین منتقل شده بودند بزودی اعدام میشوند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۱۰ زندانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه جهت اجرای حکم از زندان قزل حصار به انفرادیهای بند ۲۴۰ اوین منتقل گردیدند بزودی اعدام خواهند شد.
یکی از بستگان این زندانیان به گزارشگر هرانا گفت: این زندانیان به دستور مسئولین زندان با خانوادههای خود تماس گرفتند و به ایشان گفتند با در دست داشتن شناسنامههایشان جهت آخرین ملاقات به درب زندان اوین مراجعه نمایند.
یکی از این زندانیان سعید صدیقی میباشد که بنا به اسنادی که منتشر شده در یک دادگاه ۱۴ دقیقهای به اعدام محکوم شده و اصرار دارد که بیگناه است.
خانواده این افراد تا کنون چندین بار در مقابل بیت رهبری در خیابان پاستور تجمع نمودهاند.
خبرگزاری هرانا – سه زندانی سیاسی بلوچ به نامهای عبدالباسط ریگی، عبدالجلیل کهرازهی و یحیی چاری زهی بامداد امروز در زندان زاهدان اعدام شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این سه زندانی که به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروههای سیاسی نظامی به اعدام محکوم شده بودند شب گذشته با قطع تلفن های زندان به سلول انفرادی منتقل و بامداد امروز در محوطه این زندان اعدام شدند.
بنظرم می رسد که اجرای حکم این سه زندانی بلوچ در واکنش به انفجار بمبی که روز جمعه در مسجد امام حسین چابهار صورت گرفته است.
از محتوای پرونده این زندانیان و نحوه محاکمه ایشان اطلاعی در دست نیست.
بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » ۱۲ زندانی که روز جهارشنبه ۱۹ مهر ماه از سالنهای ۲،۱ و ۳ زندان قزل حصار به سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین جهت اجرای حکم اعدام منتقل شدند همچنان در بند ۲۴۰ زندان اوین در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند و جان آنها در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد.
اسامی تعدادی از آنها که در سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین در انتظار اعدام بسر می برند به قرار زیر می باشد:
۱-ـ علی مولایی ۶۰ ساله ۴ سال در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصارکرج زندانی است
۲-ـ محمدعلی ربیعی ۴۵ ساله ،۸ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی است
۳- ـ حمید ربیعی ۲۰ ساله ۸ ماه است که در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار زندانی است
۴-ـ سعید صدیقی
۱۲ زندانی فوق روز۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند و علیرغم اعتراض گزارشگران ویژه سازمان ملل و بخصوص نام بردن از سعید صدیقی اما رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای رو در روی جهانیان و گزارشگران سازمان ملل متحد قصد اجرای حکم ضد بشری اعدام را دارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، نسبت به خطر جدی اعدام ۱۲ زندانی محبوس در سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین هشدار می هد و از دبیر کل ملل متحد ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی جهت محاکمه وی است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۴ مهر ۱۳۹۱ برابر با ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۳ زندانی از زندان ساری جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده اند که ۲ نفر از آنها از اتباع افغانستان می باشند . این ۳ زندانی از زمان انتقال به سلولهای انفرادی تاکنون در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.
نام زندانیانی که به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده اند به قرار زیر می باشند:
۱- غلام حاجی زاده
۲- عبدالحکیم خمیری فرزند عبد الحمید از اتباع افغانستان نزدیک به ۴ سال است که در زندان ساری زندانی می باشد
۳-محمدرضا تاجیک ۲۶ ساله فرزند عبدالله از اتباع افغانستانُ نزدیک به ۳ سال است که در زندان ساری زندانی می باشد
رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای سیاست اعدام زندانیان سیاسی ، اعدام های گروهی و سرکوب خونین مردم ایران را تعیین می کند این سیاست توسط آخوند صادق لادیجانی از جنایتکاران علیه بشریت که نام وی در لیست بین المللی ناقضین حقوق بشر قرار دارد مورد تایید قرار می گیرد و دستور اجرای آن را صادر می کند، همچنین شکنجه گران وزارت اطلاعات ولی فقیه سیاست او را به صورت یورش به منازل مردم ، دستگیری آنها و انتقال به سلولهای انفرادی و مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن و پرونده سازی و صدور احکام سنگین به اجرا در می آورند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال گروهی ۳ زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی جهت محاکمه این جنایتکاران علیه بشریت می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۳ مهر ۱۳۹۱ برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
جوانان برای حقوق بشر ایران - هم زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، 10 نفر از محکومان به اعدام از زندان قزل حصار به زندان اوین انتقال داده شده اند. منابع موثق از احتمال اجرای حکم آنها در صبح فردا، پنجشنبه خبر می دهند. اسامی 5 تن از این محکومان که به دست ما رسیده به شرح زیر است:
سعید صدیقی، فرزند ابراهیم، متولد 1360
عباس نمکی، فرزند الله قلی، متولد 53، پدر دو فرزند 10 ساله
حمید ربیعی، فرزند محمد علی، متولد 1360
محمد علی ربیعی، پدر حمید ربیعی، فرزند علی، متولد 1336
علی درویش، فرزند رضا، متولد 47
خانواده های این افراد در تماسی که با سازمان عدالت برای ایران داشته اند از نهاد های حقوق بشری ایرانی و بین المللی تقاضای تلاش برای توقف اعدام این افراد را کرده اند. این پنج نفر همگی به اتهاماتی مرتبط با مواد مخدر دستگیر شده اند و روند رسیدگی به اتهامات این افراد، همچون اکثریت قریب به اتفاق متهمان مربوط به جرائم مواد مخدر، غیرعادلانه، تحت شکنجه برای اعترافات اجباری، یک مرحله ای و بدون امکان تجدید نظر و بازبینی شواهد بوده است. اعدام آنها به هیچیک از اعضای خانواده و یا وکلای آنها خبر داده نشده و در صورت اجرای مجازات اعدام در فردا صبح، این متهمان حتی از حق آخرین ملاقات که طبق قوانین ایران پیش بینی شده محروم شده اند.
این افراد همگی در تاریخ هشتم آذر 1390 به اتهام مشارکت در خرید و نگهداری و حمل مواد مخدر در محل کار خود دستگیر شده اند. همگی تحت فشارهای جسمی و روانی، اعتراف کرده اند. از این 5 نفر حداقل دو نفر سعید صدیقی و عباس نمکی بر اثر ضرب و شتم در طول بازجویی در ستاد کل مبارزه با مواد مخدر تهران، دچار شکستگی در ناحیه دندان شده اند. آنها بارها تأکید کرده اند که اعترافات تحت شکنجه گرفته شده و قاضی پرونده هیچ توجهی نکرده است.
محمد شریف، وکیل مدافع تسخیری سعید صدیقی در لایحه دفاعی که تنظیم کرده است به وضوح یادآوری می کند که زمانی که برای آشنایی با پرونده و تنظیم لایحه در اختیار او قرار داده شده بسیار کم بوده است و دادگاه تنها سه روز بعد از اولین تماس دادگاه انقلاب اسلامی با وی و اطلاع او از وکالت تسخیری که بر عهده او گذاشته شده است، یعنی در تاریخ 2 اردیبهشت 1391 برگزار شده است. او همچنین یادآوری می کند اعترافات سعید صدیقی حتی به خط او نوشته نشده است و تنها اثر انگشت او زیر اعترافات است. متهم در جلسه دادرسی کل اعترافات خود را تحت شکنجه دانسته، گفته که بدون خواندن، او را مجوبر به انگشت زدن پای اعترافات کرده اند و آنها را انکار کرده است. اما قاضی دادگاه توجهی به این موضوع نشان نداده است. محمد شریف در لایحه خود اینگونه نوشته است:
“لذا[قاضی] از موکل پرسید: «بازپرس را متهم می کنی؟» موکل با وحشت پاسخ منفی داد و پس از چندی مجدداً اظهار داشت که این مطالب را نگفته است.”
در روزهای اخیر تلاش خانواده های برخی زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل حصار برای رجوع به دفتر رهبر ایران برای درخواست عفو و بخشودگی زندانیان بی پاسخ مانده است. در مقابل، تعدادی از زندانیان را که این حرکت را هماهنگ کرده بودند، از بند عمومی به انفرادی و احتمالا برای اجرای حکم اعدام برده شده اند.
تحقیقات عدالت برای ایران نشان می دهد رفتار ستاد کل مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و قوه قضاییه با متهمان غیر انسانی و تحقیرآمیز است و دادرسی در دادگاه های انقلاب اسلامی، از معیارهای دادرسی منصفانه و وکیل برخوردار نبوده و رسیدگی به جرائم مواد مخدر، یک مرحله ای و غیر قابل تجدیدنظر است. اعدام ها عموماً مخفیانه و بدون اطلاع قبلی صورت می گیرد و تنها نام و مشخصات نه درصد افرادی که به جرم مواد مخدر اعدام شده اند منتشر می شود.
جمهوری اسلامی ایران همچنان در صدور و اجرای احکام اعدام پیشتاز است و طبق گزارش های متنوع از سازمان های دولتی و غیر دولتی داخل و خارج از ایران، بیشترین تعداد اعدام ها در این کشور مربوط به جرائم مواد مخدر است. امروز، هم زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، پنج سازمان حقوق بشری در نامه ای به دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل و دولتهای نروژ، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، لهستان،بلژیک، ایرلند ژاپن، خواستار آن شدند که تا زمان توقف اجرای مجازاتهای اعدام و تضمین رفتار انسانی و مطابق با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی، کمکهای خود را به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران قطع کنند. متن کامل این نامه را اینجا بخوانید.
صدای سعید صدیقی از زندان قزل حصار را اینجا بشنوید.
رادیو فردا -بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند، قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين جهانی حقوق بشر سازگار کنند و مجازاتهای منع شده در حقوق بينالملل را کنار بگذارند.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در گزارشی که روز گذشته سهشنبه ۱۸ مهرماه منتشر شد بخشهای ديگری از گزارش بان کی مون، دبير کل سازمان ملل در تاريخ پنجم اکتبر (۱۴ مهرماه) را منتشر کرد.
پيش از اين بخشهايی از گزارش دبيرکل سازمان ملل در رابطه با تأثيرات تحريمهای جهانی بر جامعه ايران منتشر شده بود که در آن بان کی مون گفته بود تحريمها "به فعاليتهای بشردوستانه در ايران آسيب رسانده است" و "باعث افزايش تورم، افزايش نرخ بيکاری، افزايش هزينههای انرژی و کمبود امکانات پزشکی شده است."
در بخش بزرگ ديگری از اين گزارش ۱۹ صفحهای که توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران منتشر شده بان کی مون به وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته است.
در مقدمه اين گزارش آمده است که پس از گزارش آخر دبيرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در ماه مارس سال ميلادی جاری، نقض حقوق بشر در ايران ادامه داشته است.
وی همچون گزارش پيشين خود از اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که در حقوق بينالمللی در رديف مهمترين جرايم ـ بهويژه جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدرـ به شمار نمیروند، انتقاد کرده و از اعدام بيش از ۶۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و بيش از ۲۰۰ نفر در نيمه نخست سال ۲۰۱۲؛ اعدام دستکم ۴۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و ۳۰ نفر در نيمه اول ۲۰۱۲ در انظار عمومی با حضور کودکان؛ خبر داده است.
دبيرکل سازمان ملل ضمن دعوت از جمهوری اسلامی برای دادن اجازه ورود به گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر به ايران از مسئولان اين کشور خواسته است قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين بينالمللی حقوق بشر سازگار کنند؛ مجازاتهای منعشده در حقوق بينالملل را کنار بگذارند؛ و تا آن زمان اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند
بهگفته بان کی مون قانون جديد مجازات اسلامی که هنوز برای اجرا ابلاغ نشده مجازات اعدام برای محاربه، فساد روی زمين، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، قصاص و بعضی جرايم مستوجبِ حدود را حفظ کرده و امکان صدور مجازات سنگسار به اختيار قاضی بر اساس قانون شرع يا فتوا را باز گذاشته و سن مسئوليت کيفری کودکان را تغيير نداده است.
دبيرکل سازمان ملل به بازداشتهای طولانی، انفرادی و در انزوای کامل، مرگ زندانيان قومی در زير شکنجه، محکوميت به کور کردن چشم، اجرای مجازاتهای بدنی مثل شلاق بهويژه در انظار عمومی؛ نقض حقوق زنان از جمله تفکيک جنسی در دانشگاهها؛ کاهش يا قطع پذيرش زنان در تعدادی از رشتههای دانشگاهی؛ الزام به دريافت اجازه از پدر يا شوهر برای تحصيل در شهرهای ديگر؛ پيگرد و سرکوب فعالان زن و ايرادهای قانون حمايت از خانواده که در دست تصويب است نيز اشاره کرده است.
تبعيض عليه اقليتهای دينی، تبعيض عليه جوامع قومی، اعدام تعدادی از فعالان عرب ايرانی به اتهام محاربه؛ ممنوعيت پناهندگان افغانستانی از دسترسی به آموزش در ۲۰ رشته؛ محروميت کودکان پناهندگان افغان از دريافت شناسنامه؛ ممنوعيت حضور افغانها در پارکهای عمومی و حتی سکونت در بعضی شهرها؛ از ديگر مواردی است که بان کی مون به آنها پرداخته است.
دبيرکل سازمان ملل در بخش ديگری از گزارش خود به انتخابات در ايران نيز اشاره کرده و نگرانی خود را از رد صلاحيت نامزدهای شرکت در انتخابات و اختيارات گسترده شورای نگهبان برای رد صلاحيت آنها و همچنين دخالت سپاه پاسداران در انتخابات؛ ابراز داشته است.
ادامه حبس ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت ايران؛ لغو پروانه احزاب سياسی و ممنوعيت گردهمايی گروههای سياسی؛ دستگيری روزنامهنگاران، سينماگران و کارکنان رسانهها پس از انتخابات سال ۱۳۸۸؛ فشارها و محدوديتها عليه ناشران؛ سرکوب، دستگيری و شکنجه مدافعان حقوق بشر و دستگيری، محکوميت و زندانی شدن فعالان کارگری از جمله موارد ديگر ذکر شده در گزارش دبير کل سازمان ملل است.
در مورد حقوق اقليتهای قومی يا ملی در ايران نيز بان کی مون از نابرابریها در زمينه حقوق اقتصادی و اجتماعی، همچون آموزش، بهداشت، اميد به زندگی، فقر و غيره گفته است.
دبيرکل سازمان ملل متحد در پايان ضمن دعوت از جمهوری اسلامی برای دادن اجازه ورود به گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر به ايران از مسئولان اين کشور خواسته است قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين بينالمللی حقوق بشر سازگار کنند؛ مجازاتهای منعشده در حقوق بينالملل را کنار بگذارند؛ و تا آن زمان اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند.
خبرگزاری هرانا – بر اساس گزارش نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از دهم اکتبر سال ۲۰۱۱ تا به امروز ۴۸۸ نفر که تحت اتهامهای مختلف از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده بودند در زندانهای مختلف کشور و یا در ملاء عام اعدام شدند و در طی همین بازه زمانی دستگاه قضایی ۳۳۳ تن دیگر را به اعدام محکوم کرده است.
طبق این گزارش ۱۲% اجرای احکام اعدام (۵۷ تن) در انظار عمومی انجام پذیرفته که نسب به سال گذشته ۱۹% افزایش داشته است و در بررسی کلی آمار اجرای حکم اعدام، نسبت به سال گذشته ۱% افزایش مشاهده میشود.
نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن تاکید بر ناقص بودن گزارش آماری فوق اعلام داشته است که به دلیل عدم اجازه دولت ایران به فعالیت آزاد رسانهها و فعالان حقوق بشری آمار دقیقی از اجرا و صدور حکم اعدام در ایران در دست نیست و گزارش مذکور تنها شامل مجموع گزارشاتی است که رسانههای دولتی آنرا اعلام کرده و یا با تلاش مدافعان حقوق بشری به صورت غیر رسمی اعلام شده است.
این نهاد بر همین اساس مجموع گزارشات منتشر شده در طی سال گذشته در خصوص صدور و اجرای حکم اعدام را ۲۸۹ گزارش اعلام و آورده است:"۴۰% اجرای احکام اعدام توسط نهادهای غیر انتفاعی و حقوق بشری اعلام شده است و رسانههای دولتی ۶۰% اجرای حکم متهمان را اعلام کردهاند." به عبارت دیگر ۴۰% احکام اعدام در ایران مخفیانه اجرا شده است.
بر اساس همین گزارش ۳۰% صدور و اجرای احکام اعدام در استان تهران گزارش شده است و استان فارس با ۷%، آذربایجان غربی، اصفهان و استان البرز هر یک با ۵% در ردههای بعدی قرار دارند.
در ادامه این گزارش آمده است: "رسانههای دولتی تنها هویت ۱۲% اعدام شدگان را افشا نموده است و در اکثر گزارشات دولتی از جنسیت و هویت کامل اعدام شدگان اطلاعی در دست نیست اما با این حال بر اساس گزارشات منتشر شده ۸ زن در طی سال گذشته اعدام شدند."
در پایان این گزارش و در بخش صدور و اجرای حکم اعدام بر اساس تفکیک اتهامات آمده است ۳۳% محکومین به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر ۳۱% از ایشان به اتهام قتل، ۱۳% به اتهام تجاوز و ۸% به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.
خبرگزاری هرانا - گزارش شده که دادگاه انقلاب اهواز چهار نفر از فعالان عرب ایرانی در شادگان در نزدیکی اهواز را که حدود چهار سال پیش دستگیر شده بودند به اعدام و سه نفر را به حبس و تبعید محکوم کرده است.
بنا به گزارش بیبیسی، دادگاه انقلاب اهواز غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی و شهاب عباسی را به اتهام محاربه و فساد فی الارض به اعدام محکوم کرده است.
این افراد همگی کمتر از سی سال سن دارند.
جاسم مقدم، سامی جدماوینژاد و هادی البوخنفرنژاد نیز به سه سال حبس و تبعید به زندان اردبیل محکوم شدهاند.
این افراد بین ۲۴ تا ۳۲ سال سن دارند.
این احکام قطعی نیست و متهمان میتوانند در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم درخواست تجدید نظر کنند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
• بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
• بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشورها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.
خبرگزاری هرانا - پس از محکوم شدن سامان نسیم (نعیم) به اعدام، یک شهروند کرد دیگر به نام منصور آروند که بیش از یک سال است در بازداشت بهسر میبرد به اتهام محاربه از طریق همکاری مؤثر با گروههای معاند نظام و... از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اعدام محکوم شد.
بنا به گزارش تارنمای موکریان، یک شهروند مهابادی به نام منصور آروند که بیش از یک سال است در بازداشت بسر میبرد به اتهام محاربه از طریق همکاری مؤثر با گروههای معاند نظام و... از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اعدام محکوم شد.
صبح روز پنج شنبه حکم اعدام به این زندانی که هم اکنون در زندان ارومیه بسر میبرد ابلاغ و در حکم ابلاغی ۲۰ روز به وی مهلت داده شده است که به حکم صادره اعتراض نماید.
گفتنی است، یک شهروند دیگر اهل مریوان به نام سامان نسیم (نعیم) از طرف دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام به اعدام محکوم شد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
• بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
• بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشورها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.
خبرگزاری هرانا - سامان نسیم (نعیم) شهروند مریوانی که در تیر ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود در دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سامان نسیم (نعیم) شهروند اهل مریوان در تیر ماه سال ۱۳۹۰ در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
این زندانی سیاسی که اکنون در زندان مهاباد بسر میبرد به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام در شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد.
گفتنی است، سامان نسیم به حکم صادره اعتراض نموده و پرونده جهت بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
• بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
• بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشورها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

اسامی کودکان اعدام شده بین سالهای 60-67
درليست دههاهزارنفري اعدام شدگان سياسي دهه 60، يك اعدامي هست كه به تنهايي ميزان خشونت جمهوري اسلامي
است، او كوچكترين واحد اعدامي است، واحد كشتار است. او نفيسه اشرف جهاني، كودك دبستاني است، كه به جرم محاربه با خدا در دادگاه اسلامي، محكوم به مرگ شد و جلوي جوخه اعدام تيرباران.

اين اعدام به تنهايي درعقل نمي گنجيد، واپس زده مي شود. او در ده سالگي زني است در ليست حدود 2000 نفري اعداميان سياسي زن. كه اين خود نه قرينه اي در تاريخ ايران دارد و نه در تاريخ جهان مدرن. نه با عرف قابل توضيح است نه با شرع. برادركشي و پدركشي با گوشمان آشنا بود، پسر كشي سابقه اش به اسطوره مي رسيد و در تاريخ هي تكرار مي شد. كشتن دختر بچه ها، زنان و مادران را نه شنيده و نه خوانده بوديم، جمهوري اسلامي رسمش كرد با اعدام بيش از 1500 دختر و زن در فاصله سالهاي 60 و 64. فقط در اين ليست كه كامل هم نيست، در كنار نفيسه اشرف جهاني ده ساله، مريم اسدي يازده ساله، افسانه فارابي دوازده ساله، جزو 9 دختر بچه اعدام شده زير 13 سال اند.
فاطمه جبارزاده انصاري، شهلا قرباني، فاطمه ساجدي، سه دختر بچه سيزده ساله، جزو 22 دختر بچه اعدام شده بين 13 و پانزده سال اند.
نسرين نوري ماني 15 ساله، فرزانه صبوري و مريم صدرالاشراف هفده ساله (هر سه حاق آويز شده)، جزو 187 دختر نو جوان اعدامي زير 18 سال اند.
خطيب شهيدي دختر نوجوان 15 ساله به ميدان اعدام نرسيد، او زير شكنجه كشته شد، او جزو 60 زني است كه زير شكنجه به قتل رسيدند. جنين هشت ماهه طاهره آقا خان مقدم در شكم مادرش تير باران شد، طاهره آقاخان مقدم، يكي است در ليست 47 نفري زنان حامله اعدام شده دراين ليست.
سكينه محمدي اردحالي 70 ساله، مادر نه فرزند از اعدام شدگان بالاي 70 سال است. جوانترين اعدامي در اين ليست ده ساله بود. نفيسه جوانترين كودك اعداميست، جوانترين اعدامي زن و جوانترين محارب با خداست در ليست دهها هزار نفري اعدام هاي سياسي.اعدام ها ي جمهوري اسلامي در سال 60 تا 64 بي مثال بود، اما نه در تعداد. كشتار بخش وسيعي از رهبران، كادر ها و هواداران سازمان هاي سياسي، كشتار كمونيست ها يا كه كشتار مخالفان سياسي يا مخالفان عقيدتي و مذهبي و همه اين ها رويهم، حقيقت است، ولي بي مثال نيست. دادگاه ها و احكام شرعي هم به خودي خود ويژگي نبود. ويژگي در اعدام دختر بچه، در اعدام نفيسه بود كه او را با قوانين شرع، در خود روز قيامت هم نمي شد محكوم كرد.
ويژگي در نمايش جسد اعدامي نبود. سال 2006 با نمايش جسد صدام در بالاي دار و پائين دار، از نيم رخ و از روبرو به سال 2007 گذر كرد . ويژگي در ممنوعيت بدن اعدامي بود. جسد نفيسه را اگر مي خواستيد هم نمي توانستيد ببينيد. او مثل همه زنان سياسي در سال هاي 60 تا 64 و 67 بي چهره، پوشيده دراونيفورم زندانبا نا نش، درچادر سياه به قتلگاه برده شد، مثل همه زنان ديگر محارب عليه خدا، و همراه هزاران دختر و زن، متهمين به جنايت عليه عفاف. در آنجا بود كه تفكيك زنداني سياسي از غير سياسي ، اخلاقي از عقيدتي و مذهبي بي معني شد. نفيسه جزو انبوهي، ليست شده و ليست نشده، از اعدامي هاست، كه زير چادر سياه، كه رنگ خون هم به آن نمي نشيند به قتل رسيده اند. او جزو محكوميني است كه نمايش اعدامشان در ملا عام، تنها، نمايش به احتزاز در آوردن پرچم جمهوري اسلامي است. نگاه كنيد به نمايش چادري بر دار جرثقيل كه همواره تكرار مي شود. مال ديروز يا براي فردا، در اين جا يا در آنجا.
مي شد. كشتن دختر بچه ها، زنان و مادران را نه شنيده و نه خوانده بوديم، جمهوري اسلامي رسمش كرد با اعدام بيش از 1500 دختر و زن در فاصله سالهاي 60 و 64. فقط در اين ليست كه كامل هم نيست، در كنار نفيسه اشرف جهاني ده ساله، مريم اسدي يازده ساله، افسانه فارابي دوازده ساله، جزو 9 دختر بچه اعدام شده زير 13 سال اند.
فاطمه جبارزاده انصاري، شهلا قرباني، فاطمه ساجدي، سه دختر بچه سيزده ساله، جزو 22 دختر بچه اعدام شده بين 13 و پانزده سال اند.
نسرين نوري ماني 15 ساله، فرزانه صبوري و مريم صدرالاشراف هفده ساله (هر سه حاق آويز شده)، جزو 187 دختر نو جوان اعدامي زير 18 سال اند.
خطيب شهيدي دختر نوجوان 15 ساله به ميدان اعدام نرسيد، او زير شكنجه كشته شد، او جزو 60 زني است كه زير شكنجه به قتل رسيدند. جنين هشت ماهه طاهره آقا خان مقدم در شكم مادرش تير باران شد، طاهره آقاخان مقدم، يكي است در ليست 47 نفري زنان حامله اعدام شده دراين ليست.
سكينه محمدي اردحالي 70 ساله، مادر نه فرزند از اعدام شدگان بالاي 70 سال است. جوانترين اعدامي در اين ليست ده ساله بود. نفيسه جوانترين كودك اعداميست، جوانترين اعدامي زن و جوانترين محارب با خداست در ليست دهها هزار نفري اعدام هاي سياسي.اعدام ها ي جمهوري اسلامي در سال 60 تا 64 بي مثال بود، اما نه در تعداد. كشتار بخش وسيعي از رهبران، كادر ها و هواداران سازمان هاي سياسي، كشتار كمونيست ها يا كه كشتار مخالفان سياسي يا مخالفان عقيدتي و مذهبي و همه اين ها رويهم، حقيقت است، ولي بي مثال نيست. دادگاه ها و احكام شرعي هم به خودي خود ويژگي نبود. ويژگي در اعدام دختر بچه، در اعدام نفيسه بود كه او را با قوانين شرع، در خود روز قيامت هم نمي شد محكوم كرد
. در اين سال ها، به ويژه در سال ۱۳۵۹، ده ها تن از خلبانان نيروی هوايی، همافران و افسران و درجه داران ارتش نيز به اتهام تدارک کودتا عليه حکومت اسلامی اعدام شدند. محاکمه ی ناعادلانه ی اين افراد که مورد شکنجه های وحشيانه قرار گرفته بودند نيز منطبق با قوانين قضايی و حقوق بين المللی نبود.
در کشتار اين سال ها سبعانه ترين رفتار با اسيران و قربانيان روا داشته شد:
"....گونی کهنه و کثيف و چرکآلود ديگری را آوردند و اين بار معلم و پزشک، نخستين زن مدير کل، نخستين زن وکيل مجلس شورای ملی، نخستين بانوی معاون وزير و نخستين زن وزير و مبارز راستين راه آزادی و تساوی حقوق زنان را به زور در گونی کردند و برای آن که دست و پايی نزند، طنابی را بر پاهای او بستند و طناب ديگری را از روی گونی به دور گردن او پيچيدند و او را به درخت اعدام آويزان کردند. طناب دار را که بالا کشيدند، طناب پاره شد و فرخرو پارسای، در فاصله يک متری به زمين افتاد. حالا ديگر به کلی از حال رفته و بیهوش شده بود. طناب را از سر و رو و بدن او باز کردند و او را به داخل حياط بردند و در کنار حوض کثيف و آب خزه گرفتهای مشتی آب بر سر و روی او زدند و مجددا او را به هوش آوردند.
خانم پارسای که به هوش آمد نفسی به راحتی کشيد و تصور میکرد... با پاره شدن طناب بیگناهی او نيز به اثبات رسيده و مورد لطف خداوندی قرار گرفته است. کمی آرام گرفته بود و ديگر گريه و زاری و ناله هم نمیکرد. پس از گذشت نزديک به يک ربع ساعت مجددا او را به محل قتلگاه بردند. کارش به جنگ تن به تن کشيده بود. اين بار سيم قطور و مقاوم بکسل آوردند و به بالای درخت بستند و سپس سيم دار را بر گردن فرخرو پارسای انداختند و چند جعبه خالی پپسی را زير پای او گذاردند و دقايقی بعد يکی از دژخيمان مرگ لگد محکمی به جعبهها زد و جعبهها را از زير پای خانم پارسای به گوشهای پرتاب کرد...»
ساعت يک و نيم صبح روز ۱۸ ارديبهشت ۱۳۵۹ بود. سه تير خلاص بر پيکر بیجان وی شليک شد." (خاطرات و دستنوشتههای فرخرو پارسای نوشته منصوره پيرنيا )
کشتار اين سال ها به فتوی و فرمان و رهنمود آيت الله خمينی انجام شد.
اعدام های زنان: از سال ۱٣۶۰ تا سال ۶٣ غروب و یا صبح زود و روز یکشنبه یا چهارشنبه و دوشنبه یا سه شنبه ۵ شنبه به جز جمعه زندانیان شاهد ان بودند که زنان زندانی از( ۱۴ ساله تا ۷۰ ساله) اکثریتشان زنان بسیار جوان شامل می شد.در پشت بلند گو اتاق های بند نامشان می خواندند. آنها را می رفتند. رفتنی بی بازگشت اعدام می نمودند بنا به شواهد مختلف، در بین این اعدامیان، چند زن حامله هم وجود داشت
اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱٣۶۷:واقعهای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی در ایران در ماههای مرداد و شهریور ١٣۶٧ اعدام شدند. به طور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق همچنین طیفهای مختلف گروههای چپ و بودتعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت است. بیشتر اعدامشدگان زندانهای تهران در واقعهٔ تابستان ۶۷ در گورهای دستهجمعی گورستان خاوران به خاک سپردهشدند .
منبع : خاطرات فرخ رو پارسای نوشته ی منصوره پیر نیا ، ایرج مصداقی ، لیست اعدام شدگان کانون حقوق بشر
محمد مصطفایی - صبح امروز هفده نفر از محکومین به اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج برای اجرای حکم اعدام، فراخوانده شدند. از بین افراد فراخوانده شده پنج نفر تبعه افغان می باشند. اسامی تعدادی از کسانی که فراخوانده شدند عبارتند از: کاظم اصفهانی، حسین طغیانی، هادی خان زاده، ناصر حاجیلی، محمود ده مرده، سجاد صادق زاده و نعمت قریشی. در حال حاضر تمامی این افراد در قسمت قرنطینه زندان اوین بوده و زمان دقیق اعدام آنها مشخص نیست. رسیدگی به جرایم قاچاق مواد مخدر از بدو تشکیل پرونده تا ختم آن به صورت کاملا ناعادلانه صورت می گیرد. متهمین قاچاق مواد مخدر از زمان تشکیل پرونده حق داشتن وکیل مدافع را ندارند و اغلب آنها بر اثر شنکنجه اقرار به زیان خود می کنند. متهمین مواد مخدر در مرحله دادگاه نیز از حق دادرسی عادلانه نیز برخوردار نیستند، وکلای آنها امکان دفاع مناسب از موکلین خود را نداشته و زمانی که حکم محکومیت متهمی صادر می شود قانونا این دست از محکومین حق اعتراض به حکم صادره خود را نداشته و تنها دادستان کل کشور است که می تواند درخواست رسیدگی مجدد به چنین پرونده هایی را دهد. یکی از مسولین زندان قزلحصار می گوید که در حال حاضر حدود سه هزار نفر محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج در حبس به سر می برند و عدم گنجایش ظرفیت زندان تا جایی است که بسیاری از زندانیان بر روی زمین می خوابند. برخی از زندانیان قزلحصار می گویند که دوستانشان را به صورت دسته جمعی فرا می خوانند و آنها پس از ترک زندان دیگر باز نمی گردند. آنها می گویند که بسیاری از زندانیان به صورت مخفی اعدام می گردند و تنها یک رو قبل از اعدام به خانواده آنها اطلاع داده می شود که بتوانند محکوم به اعدام را ملاقات کنند. اعدام برای جرم مواد مخدر یکی از مهم ترین موضوعاتی است که نیاز است به ان پرداخته شود. روز دهم اکتبر مصادف است با روز جهانی مبارزه با اعدام که امیدوارم فعالین حقوق بشر برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی بر توقف اعدام، دست به دست هم دهند و برنامه های مثمرثمری را ارائه داده و توجه جهانیان را به این موضوع مهم جلب کنند. به امید حذف اعدام
خبرگزاری هرانا - سه زندانی که دوتن از ایشان نسبت برادری با یکدیگر داشتند در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
بنابه گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی، روز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۳ زندانی از ۸ زندانی که روز یکشنبه از زندان قزل حصار کرج به سلولها انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بودند حوالی ساعت ۰۴: ۰۰ صبح در زندان رجایی شهر به دار آویخته شدند. ۲ نفر از آنها نسبت برادری با یکدیگر داشتند. اتهام منسوب به این زندانیان حمل و نگهداری مواد مخدر میباشد.
اسامی ۲ برادر که روز دوشنبه به دار آویخته شدند به قرار زیر میباشد:
۱- پرویز پرویزی متولد ۱۳۵۷ که بیش از ۳ سال و نیم در واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود. (از اهالی هرسین کرمانشاه)
۲- ایرج پرویزی متولد ۱۳۵۹ که بیش از ۳ سال و نیم در واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود. (از اهالی هرسین کرمانشاه)
گفتنی است، تا کنون نام سومین اعدامی بدست نیامده است.
سه زندانی دیگر در حال حاضر در سلولهای انفرادی زندان گوهردشت کرج در انتظار اجرای حکم اعدام بسر میبرند. گفته میشود که قرار است ایشان روز چهارشنبه ۱۵ شهریور به دار آویخته شوند. اما از سرنوشت ۲ زندانی دیگر هنوز اطلاعی در دست نیست.