جـــرس: منابع حقوق بشری اعلام كرده اند پنج تن از زندانیان سیاسی ایرانی كه توسط وزارت اطلاعات در سال ٢٠١١ دستگیر شده بودند، دو روز پیش حكم اعدام آنها توسط دیوان عالی تایید و ابلاغ شد.
منابع رسمی جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی ایران، هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده اند.
به گزارش تارنمای «سازمان حقوق بشر ایران»، این افراد بنام های هاشم شعبانی نژاد متولد ١٣٦٠ شاعر - وبلاگ نویس و دبیر أدبیات عرب و دانشجوی فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه اهواز، هادی راشدی متولد ١٣٥٢ دبیر شیمی و فوق لیسانس شیمی كاربردی، محمد علی عموری نژاد متولد ١٣٥٦ وبلاگ نویس و فارغ التحصیل رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات و آبزیان از دانشگاه صنعتی أصفهان و فعال دانشجویی و یكی از مؤسسان نشریه دانشجویی " التراث" بوده كه در دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر می شد، سید یابر البوشوكه متولد ١٣٦٣و برادر وی سید مختار البوشوكه متولد ١٣٦٥ هستند.
به گزارش العربیه، محمد على عموری نژاد در سال ۲۰۰۷ پس از گریختن از ایران به عراق از کمیساریای عالی پناهندگان در این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کرد اما توسط دولت کنونی عراق دستگیر و به ۵ سال زندان محکوم شد. او پس از پایان دوره محکومیت على رغم پذیرش تقاضای پناهندگی اش، در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ به وزارت اطلاعات ایران تحویل داده شد.
بر اساس این گزارش، على رغم اینكه كلیه متهمین در جلسات رسیدگی ضمن انكار اتهامات انتسابی ، اعترافات خویش نزد ماموران امنیتی را ناشی از شکنجه و فشارهای جسمی و روحی و اعترافات خود نزد بازپرس را در اثر تهدید با حضور ماموران امنیتی بیان نموده اند ، با این حال وجود توسط شعبه ٢ دادگاه انقلاب دادگستری اهواز به ریاست قاضی سید محمد باقر موسوی به اتهام محاربه وفساد فی الارض و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی با به اعدام محكوم شده اند.
منابع حقوق بشری أضافه نموده اند كه این أفراد بمدت ٩ ماه در بازداشتگاه اطلاعات بشدت شكنجه و در شرایط روحی و جسمانی بسیارسخت و ناگوار بسر می بردند كه در اثر شكنجه هادی راشدی استخوان لگن وی شكسته شد و هاشم شعبانی نژاد دچار بیماری اختلال روانی شده است و دیگر متهمین از بیماری های عفونتی رنج می برند.
قابل ذكر است كه دو نفر از متهمین بنام های هادی راشدی و هاشم شعبانی نژاد قبل از تفهیم اتهام و تشكیل دادگاه توسط تلویزیون پرس تی وی ایران و نیروهای اطلاعاتی مورد تهدید و شكنجه قرار گرفته اند وتحت شكنجه شدید و فشار اعترافات اجباری و ساختگی گرفته شده و نمایش داده شد.
پیش از این منابع محلی اعلام كردند كه بعد از صدور حكم اعدام توسط شعبه ٢ دادگاه انقلاب اهواز و تائید آن در دادگاه تجدید نظر، اهالی شهر خلفیه( رامشیر) با یك تومار اعتراض خود نسبت به أحكام غیر قانونی و غیر انسانی صادره در حق این فعالان مدنی و فرهنگی را نشان داده اند . امضاء كنندگان تومار كه گروهی از معلمان ، شاعران ، روشنفكران همراه با فعالان فرهنگی مساجد منطقه بودند، فعالیت مدنی و فرهنگی این افراد را تائید كرده بوده اند.
رادیو کوچه- به گزارش رسانه‌های مخالف دولت جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر، دیوان عالی این کشور، دو شهروند اهل مهاباد به نامهای علی افشاری و حبیب (رزگار) افشاری به اتهام محاربه با صدور حکمی به اعدام محکوم کرده است.
به گزارش موکریان، وکیل این دو شهروند ضمن تایید این خبر اظهار داشت: «شعبه 32 دیوان عالی کشور حکم اعدام دو شهروند اهل مهاباد به نامهای علی افشاری و حبیب (رزگار) افشاری را تایید نمود.»
وی در ادامه افزود: «این دو شهروند پیشتر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق عضویت در احزاب غیرقانونی و درگیری با نیروهای حکومتی و… به اعدام محکوم شده بودند که دادنامه تجدیدنظرخواسته، از طرف شعبه 31 دیوان‌عالی کشور عینن تایید گردید.»
یادآور می‌گردد علی و حبیب (رزگار) افشاری آبان‌ماه 89 از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه به‌سر می‌برند.
همچنین بر اساس برخی گزارش‌ها، وضعیت جسمانی علی افشاری، وخیم است.
جوانان برای حقوق بشر ایران - هم زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، 10 نفر از محکومان به اعدام از زندان قزل حصار به زندان اوین انتقال داده شده اند. منابع موثق از احتمال اجرای حکم آنها در صبح فردا، پنجشنبه خبر می دهند. اسامی 5 تن از این محکومان که به دست ما رسیده به شرح زیر است:
سعید صدیقی، فرزند ابراهیم، متولد 1360
عباس نمکی، فرزند الله قلی، متولد 53، پدر دو فرزند 10 ساله
حمید ربیعی، فرزند محمد علی، متولد 1360
محمد علی ربیعی، پدر حمید ربیعی، فرزند علی، متولد 1336
علی درویش، فرزند رضا، متولد 47
خانواده های این افراد در تماسی که با سازمان عدالت برای ایران داشته اند از نهاد های حقوق بشری ایرانی و بین المللی تقاضای تلاش برای توقف اعدام این افراد را کرده اند. این پنج نفر همگی به اتهاماتی مرتبط با مواد مخدر دستگیر شده اند و روند رسیدگی به اتهامات این افراد، همچون اکثریت قریب به اتفاق متهمان مربوط به جرائم مواد مخدر، غیرعادلانه، تحت شکنجه برای اعترافات اجباری، یک مرحله ای و بدون امکان تجدید نظر و بازبینی شواهد بوده است. اعدام آنها به هیچیک از اعضای خانواده و یا وکلای آنها خبر داده نشده و در صورت اجرای مجازات اعدام در فردا صبح، این متهمان حتی از حق آخرین ملاقات که طبق قوانین ایران پیش بینی شده محروم شده اند.
این افراد همگی در تاریخ هشتم آذر 1390 به اتهام مشارکت در خرید و نگهداری و حمل مواد مخدر در محل کار خود دستگیر شده اند. همگی تحت فشارهای جسمی و روانی، اعتراف کرده اند. از این 5 نفر حداقل دو نفر سعید صدیقی و عباس نمکی بر اثر ضرب و شتم در طول بازجویی در ستاد کل مبارزه با مواد مخدر تهران، دچار شکستگی در ناحیه دندان شده اند. آنها بارها تأکید کرده اند که اعترافات تحت شکنجه گرفته شده و قاضی پرونده هیچ توجهی نکرده است.
محمد شریف، وکیل مدافع تسخیری سعید صدیقی در لایحه دفاعی که تنظیم کرده است به وضوح یادآوری می کند که زمانی که برای آشنایی با پرونده و تنظیم لایحه در اختیار او قرار داده شده بسیار کم بوده است و دادگاه تنها سه روز بعد از اولین تماس دادگاه انقلاب اسلامی با وی و اطلاع او از وکالت تسخیری که بر عهده او گذاشته شده است، یعنی در تاریخ 2 اردیبهشت 1391 برگزار شده است. او همچنین یادآوری می کند اعترافات سعید صدیقی حتی به خط او نوشته نشده است و تنها اثر انگشت او زیر اعترافات است. متهم در جلسه دادرسی کل اعترافات خود را تحت شکنجه دانسته، گفته که بدون خواندن، او را مجوبر به انگشت زدن پای اعترافات کرده اند و آنها را انکار کرده است. اما قاضی دادگاه توجهی به این موضوع نشان نداده است. محمد شریف در لایحه خود اینگونه نوشته است:
“لذا[قاضی] از موکل پرسید: «بازپرس را متهم می کنی؟» موکل با وحشت پاسخ منفی داد و پس از چندی مجدداً اظهار داشت که این مطالب را نگفته است.”
در روزهای اخیر تلاش خانواده های برخی زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل حصار برای رجوع به دفتر رهبر ایران برای درخواست عفو و بخشودگی زندانیان بی پاسخ مانده است. در مقابل، تعدادی از زندانیان را که این حرکت را هماهنگ کرده بودند، از بند عمومی به انفرادی و احتمالا برای اجرای حکم اعدام برده شده اند.
تحقیقات عدالت برای ایران نشان می دهد رفتار ستاد کل مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و قوه قضاییه با متهمان غیر انسانی و تحقیرآمیز است و دادرسی در دادگاه های انقلاب اسلامی، از معیارهای دادرسی منصفانه و وکیل برخوردار نبوده و رسیدگی به جرائم مواد مخدر، یک مرحله ای و غیر قابل تجدیدنظر است. اعدام ها عموماً مخفیانه و بدون اطلاع قبلی صورت می گیرد و تنها نام و مشخصات نه درصد افرادی که به جرم مواد مخدر اعدام شده اند منتشر می شود.
جمهوری اسلامی ایران همچنان در صدور و اجرای احکام اعدام پیشتاز است و طبق گزارش های متنوع از سازمان های دولتی و غیر دولتی داخل و خارج از ایران، بیشترین تعداد اعدام ها در این کشور مربوط به جرائم مواد مخدر است. امروز، هم زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، پنج سازمان حقوق بشری در نامه ای به دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل و دولتهای نروژ، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، لهستان،بلژیک، ایرلند ژاپن، خواستار آن شدند که تا زمان توقف اجرای مجازاتهای اعدام و تضمین رفتار انسانی و مطابق با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی، کمکهای خود را به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران قطع کنند. متن کامل این نامه را اینجا بخوانید.
صدای سعید صدیقی از زندان قزل حصار را اینجا بشنوید.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران - یک منبع محلی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که حکم اعدام دو شهروند کُرد به نامهای ابراهیم عیس‌پور و سیروان نژاوی که پیشتر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد استان آذربایجان غربی صادر شده بود، از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تائید شده است.
این فعال حقوق بشر به کمپین در خصوص سابقه این دو شهروند کرد گفت: «سیروان نژاوی در تاریخ ۱۴ تیرماه سال ۱۳۹۰ در شهر کرج و ابراهیم عیس‌پور در تاریخ ۱۶ تیرماه همان‌سال در بخش نلاس از توابع شهرستان سردشت در آذربایجان غربی توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر ارومیه منتقل شده و در آنجا نزدیک به یک ماه و نیم به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان، ( پژاک ) مورد بازجویی قرار گرفته و برای گرفتن اعترافات نیز برای چندین روی تحت شکنجه فیزیکی قرار گرفته‌اند. بعد از اتمام بازجویها این دو زندانی سیاسی به زندان مهاباد منتقل شده و در تاریخ ۲۳ فرودین ماه امسال ( ۱۳۹۱ ) به اتهام عضویت در پژاک در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی کیا محاکمه شده و بدون اینکه اجازه دفاع به آنها در جلسه دادگاه داده شده باشد و بدون داشتن وکیل تعیینی به اعدام محکوم شده‌اند.
این فعال حقوق بشر به کمپین گفت: « بعد از اعتراض این دو زندانی سیاسی به حکم صادر پرونده جهت تجدید نظر خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بوده است. همچنین در تاریخ ۱۲ اردبهشت ماه بعد از اعلام شفاهی حکم اعدام به آنها در زندان مهاباد، مسئولین زندان این دو زندانی سیاسی را به زندان مرکزی ارومیه منتقل کردند.
این منبع در پایان افزود که طی روزهای گذشته شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام صادر از سوی دادگاه انقلاب مهاباد را تائید کرده و آنرا به وکیل این دو زندانی سیاسی ابلاغ کرده است. هنوز به به صورت رسمی به این دو زندانی سیاسی تائید حکم صادر در دیوان عالی کشور ابلاغ نشده است و تنها این دو زندانی سیاسی از طریق وکیل در جریان تائید حکم خوش قرار گرفته‌اند.
بامدادخبر – وکیل سعید ملک‌پور در رابطه با آخرین وضعیت موکلش در زندان گفته است، وی از کارهای خود ابراز «ندامت و توبه» کرده است.
محمود علیزاده، امروز (۲۹ سپتامبر – ۸ مهر) در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی مهر، با اعلام این خبر گفته است، از مقامات قضایی تقاضای تخفیف مجازات وی را کرده است، اما هم چنان از مقامات قضایی جوابی نگرفته.
سعید ملک‌پور، در سال ۸۷ و در پی پرونده موسوم به گرداب، توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. وی که فارغ التحصیل رشته مهندسی متالرژی از دانشگاه صنعتی شریف و برنامه نویس نرم افزار کامپیوتری در کانادا بود، به اتهاماتی نظیر راه اندازی و پشتیبانی از سایت‌های مستهجن، توهین به مقدسات و… از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد.
وی بارها و در نامه‌هایی که از زندان منتشر کرده است، اتهامات خود را واهی خوانده و اظهارات خود در اثر شکنجه توصیف کرده است. وی بیش از یک سال را در سلول‌های انفرادی بند ۲ الف سپاه در زندان اوین گذراند و پس از آن به بند عمومی منتقل شد.
سعید ملک‌پور پس از پخش این اعترافات در نامهای به آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران گفت که تمامی اعترافات او «تحت فشار زیاد، شکنجه، تهدید و وعده‌های دروغین مبنی آزادی به قید وثیقه، تسهیل شرایط و نرمش» صورت گرفته است. در این نامه، او از «شلاق، تهدید به تجاوز جنسی، جلسات بازجویی که منجر به شکسته شدن دندان، دررفتن فک، عفونت در بدن و فلج شدن موقتی بخشی از بدن او می‌شدند»، نوشته بود.
