‏نمایش پست‌ها با برچسب احمد شهید. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب احمد شهید. نمایش همه پست‌ها

یکشنبه

احمد شهید: مقامات ایرانی موفق نشدند هیچکدام از اتهام‌های طرح شده به وسیله من را تکذیب کنند


ندای سبز آزادی - احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران می‌گوید مأموریت وی تأثیرات مثبتی بر روی وضعیت حقوق بشر این کشور داشته است. آقای شهید که اوایل هفته جاری گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد، در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی توضیح داده است که در نتیجه تلاش‌های او، چند محکوم به اعدام در ایران از مرگ نجات یافته‌اند.

 احمد شهید خاطرنشان کرد:من فکر می‌کنم همین حقیقت که درباره ایران نظارتی وجود دارد و گزارشی ارائه می‌شود منشأ تحولاتی شده است. مواردی بوده که، به باور من، مردم متوجه شده اند که [در اثر این فعالیت ها] احکام اعدام انجام نشده، یا اینکه نمونه‌هایی هم بوده که دولت پرونده‌هایی را مورد بررسی بیشتر قرار داده که معمولاً به ترتیب دیگری با آن‌ها برخورد می‌کرد. برای همین فکر می کنم که اگر یک جفت چشم به ایران دوخته شده باشد، دولت ایران با احتیاط بیشتری در برابر موارد مختلف از خود واکنش نشان خواهد داد و به این‌که به نحوه صحیحی رفتار کند بیشتر اهمیت خواهد داد.

وی افزود:خاطرم هست سال گذشته همین وقت نگران اعدام قریب‌الوقوع کشیش یوسف ندرخانی بودیم و در شورا این بحث به شکلی بارز طرح شده بود و در نهایت هم ایشان آزاد شد. [بعد از این مدت] امروز می‌بینیم که هیئت نمایندگی ایران درباره ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس و فعال فیسبوکی، اذعان می‌کند که وی در زندان کشته شده و تأیید می‌کند که درباره این مسأله باید بررسی‌های بیشتری انجام شود.  از این جهت، من فکر می‌کنم که حتی اگر [دستاوردهای گزارش] مشهود نباشد، این واقعیت که افرادی در جامعه جهانی درباره رنج مردم در ایران گزارش تهیه می‌کنند، تأثیرگذار است.

 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران  گفت:به عقیده من خیلی مهم است که این تمرکز بر روی ایران ادامه یابد چون فکر می‌کنم ایران کشوری است که برایش اهمیت دارد درباره‌اش چه گفته می‌شود، چرا که مثلاً خود را [یکی از کشورهای] در جایگاه رهبری در عرصه جهانی می‌بیند. بنابراین این امر بسیار حائز اهمیت است که کشورها همچنان ایران را زیر نظر داشته باشند و نسبت به آنچه اتفاق می‌افتد حساسیت نشان دهند تا مردم این کشور تا حدی این محافظت را حس کنند که آنچه بر سرشان می‌رود جایی ثبت می‌شود.

احمد شهید تصریح کرد:هم اکنون به موعد یک انتخابات دیگر نزدیک می‌شویم و بدین ترتیب آن مسائل در حال حاضر برجسته‌تر شده که اینهم به فضا برای آزادی مطبوعات، برخورد با خبرنگاران، برخورد با مدافعان حقوق بشر و کل عرصه آزادی سیاسی مربوط می‌شود، روندی که همچنان ادامه دارد.

وی افزود:فکر می‌کنم این در ذات دولت‌هایی خاص است که انتقاد را به آسانی برنمی‌تابند. گزارش‌های من به نوعی نقد رفتار دولت بوده و به این جهت درجه‌ای از کینه‌ورزی را با خود به همراه داشته.

فکر می‌کنم نوع سخنانی که در روزهای اخیر در رسانه‌ها منتشر شده شاید به این قصد بوده که به نحوی ذهنیت هیئت‌های نمایندگی را مغشوش کنند تا به مسائل طرح شده نپردازند. اما این روش جواب نداده و شماری از کشورها، حتی آن‌هایی که بنابر عادت سنتی با مأموریت‌های [این چنینی] درباره کشورها مخالفت‌ می‌کردند، از ایران خواسته‌اند در این مورد همکاری لازم را داشته باشد. 

وی درباره تکذیب مقامات ایرانی نسبت به گزارش خود گفت: در واقع نتوانسته‌اند هیچ موردی از اطلاعات غلط را در این گزارش ارائه دهند. البته با بعضی از حقایق مطرح شده مخالفت کرده‌اند، اما موفق نشده‌اند هیچکدام از اتهام‌های طرح شده به وسیله من را تکذیب کنند. من در آنچه می‌گویم دقت زیادی به خرج داده‌ام و اطمینان حاصل می‌کنم که هر مطلبی که می‌گویم توسط دست کم دو منبع مستقل و موثق به تأیید برسد. پس ملاحظه می‌کنید که کورکورانه اتهام‌زنی نمی‌کنم.


احمد شهید گفت:[فعالیت] من تأثیرگذار بوده اما رفتن به کشور هم مسلماً اهمیت دارد. چنین چیزی به ارزش کاری که انجام می‌دهم می‌افزاید، اما [در آن صورت هم] بدون روش‌هایی که در حال حاضر از آن‌ها استفاده می‌کنم نمی‌توانم کارم را انجام دهم. منظورم این است که اگر به کشور می‌رفتم، تضمینی وجود نداشت که آدم‌های درون ایران می‌توانستند آزادانه و بدون ترس و وحشت با من ملاقات داشته باشند. فکر می کنم مردم به هیچ وجه تمایل نداشته باشند که در روز روشن یا در یک مکان فیزیکی به دیدار من بیایند چون ترس از اینکه صحبتشان با من مخفی نماند بسیار بالاست و چنان اقدامی اغلب با مجازات روبرو می‌شود. اما با روش فعلی، که از راه‌های الکترونیک انجام می‌شود، توانسته‌ام با صدها نفر در کشور تماس برقرار کنم، بدون اینکه این افراد شناسایی شوند.

من مارکو پولو نیستم و لزومی ندارد برای گزارش درباره این‌که در آنجا چه می‌گذرد، در محل حضور فیزیکی داشته باشم. اگرچه باید اضافه کنم که اگر بتوانم از زندان‌ها بازدید کنم، با مسئولان قضایی صحبت کنم و از دادگاه‌ها و مؤسسات دولتی بازدید کنم، نسبت به زمانی که بدون سفر به کشور گزارش می‌دهم، تصویر کامل‌تری از آنچه در جریان است خواهم داشت.
Balatarin

دوشنبه

دیدار خواهر و برادر سعید زینالی دانشجوی مفقود شده با احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران


دیدار خواهر و برادر سعید زینالی دانشجوی مفقود شده با احمد شهید

منبع -الناز و مسعود خواهر و برادر سعید زینالی، دانشجوی ناپدید شده، 12 نوامبر 2012 با دکتر احمد شهید در برلین ملاقات کردند. در این دیدار آنان از نحوه دستگیری برادرشان در 23 تیرماه 1378 پس از اعتراضات دانشجویی 18 تیر وناپدید شدن او و پیگیری های پدر و مادرشان برای یافتن فرزند دلبندشان، اطلاعات کامل و دقیقی در اختیار احمد شهید قرار دادند و از ایشان درخواست کردند از مقامات قضایی ایران بخواهد تا به درخواست های مادر رنجدیده شان پاسخ دهند و بگویند چه بر سر سعید آورده اند!

الناز و مسعود زینالی با یادآوری روزها و سال های پر رنج 13 سال دوری از برادر، در حالی که به شدت متاثر شده بودند از فشارها و تهدیدهایی که خود و خانواده به ویژه مادرشان با آن روبروهستند توضیحاتی را ارائه دادند و از حق خود برای یافتن برادرشان دفاع کردند.

آنان از دکتر احمد شهید درخواست کردند برای یافتن مفقود شدگان سیاسی در ایران به ویژه سعید زینالی، تلاش و از حقوق آنان دفاع کند.

الناززینالی از خاطرات تلخ دوران نوجوانی و جوانی خود که همواره توام با هراس، اضطراب و وحشت بوده و بازداشت خود و مادرش- اکرم نقابی، تنها به دلیل تلاش برای یافتن سعید، حکایت کرد و یادآور شد که از این پس صدای مادرشان را به تمام نهادهای حقوق بشری و مردم آزاده جها ن خواهند رساند.

لینک مربوط 
Balatarin

جمعه

صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران : اعدام، افتخار و ارزش اسلامیست


آزادی بیان - صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران به گزارش احمد شهید گزارشگر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کرد و گفت:اعدام در تمام کشورهای اسلامی جزء ارزشهای اسلامیست.صادق لاریجانی با این گفته خود، ثابت کرد اسلام دقیقا برخواسته از تفکرات همان پیغمبریست که از بدو ورودش به جامعه بشری تا به اینک در حال گرفتن قربانیست.
پیغمبری که یا باید دینش را می پذیرفتی یا کشته می شدی .این است رسالت و پیام حقیقی دین اسلام .اعدام و آدم کشی ،جنایت و تجاوز،شکنجه و گرسنگی همگی جزء ارزشهای اسلامی هستند،چون ما به عینه میبینیم به محض ورود اسلام به هر سرزمینی،آزادی بیان و اندیشه، روشنفکری،تمدن و تمام قوانین انسانی به طور کامل از بین می رود.دستاورد حکومت اسلامی به مردم ایران ،رسیدن به مقام دوم در اعدام انسانهاست.جمهوری ننگین اسلامی به دنیا ثابت کرد که با ورود دین به عرصه سیاست ،تمدن و تعقل،آزادی و عدالت از آن سرزمین رخت بر می بندد.ننگ بر دولتی که مردمش را گرسنه می کند تا شکم تروریستهای اسلامی در منطقه خاورمیانه را سیر نگه دارد.نفرین بر دولتی که مردم را با تمام دردهایشان رها کرده و سرمایه های ملی آنها را صرف ساختن بمب و پرورش تروریست می کند.آری گفته آقای لاریجانی حقیقت محض است،زبان اسلام خشونت و کلامش شمشیر است.

Balatarin

سه‌شنبه

احمد شهید: در هشت ماه امسال ۳۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند


خبرگزاری هرانا - احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه، یکم آبان، به ارائه جزئیات گزارش جدید خود در مورد ایران پرداخت و با اشاره به خبر اعدام ۱۰ شهروند ایرانی که در‌‌ همان روز اتفاق افتاد گفت که دولت ایران "به طور جدی با مسئله رعایت تعهدات بین‌المللی و ملی خود مشکل دارد."

به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهید که در جلسه‌ای متشکل از دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران و کار‌شناسان سخن می‌گفت اعدام این ۱۰ تن را "تکان‌دهنده" خواند و افزود که "اعدام تعداد زیادی از افراد در یک روز در ایران امری عادی شده‌است."

احمد شهید گفت که در هشت ماه اول سال جاری بیش از ۳۰۰ مورد اعدام در ایران ثبت شده‌است اما تأکید کرد که با توجه به اینکه اطلاع‌رسانی در ایران امسال با محدودیت شدیدتری روبه‌رو شده، رقم واقعی احتمالاً «بسیار بیشتر» از این است.

آقای شهید از ۶۷۰ مورد اعدام در ایران طی سال ۲۰۱۱ خبر می‌دهد که با این رقم ایران بالا‌ترین سرانه اعدام را در جهان نسبت به جمعیت خود دارد.

وی با اشاره به این میزان از اعدام‌ها و اتهاماتی که در ارتباط با آزار و تبعیض شهروندان متوجه دولت ایران است گفت که «نگرانی‌ها هم‌چنان باقی است و از سوی دیگر روند فزاینده‌ای هم دارد.»

احمد شهید که قرار است آخرین گزارش خود را روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد روز دوشنبه گفت: «مواردی که در این گزارش آمده تصویری ناراحت‌کننده از دولتی را ترسیم می‌کنند که با مسئله رعایت تعهدات بین‌المللی و ملی خود به طور جدی مشکل دارد.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که در پیوند با موضوع اعدام افراد زیر سن قانونی، جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان مقررات بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد.

گزارش احمد شهید می‌نویسد که فعالان حقوق بشر در ایران با باتوم ضرب‌وشتم می‌شوند، و آن‌ها را با به دار آویختن‌های نمایشی، تجاوز جنسی، بی‌خوابی دادن، و تهدید به تجاوز یا قتل بستگانشان مورد آزار قرار می‌دهند.

وی می‌افزاید: اطلاعات موجود حاکی از این است که در حال حاضر بیش از ۴۰ روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند و جمهوری اسلامی هم‌چنان یکی از بد‌ترین ناقضان آزادی بیان در جهان است.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به "اتهامات مبهم، و محاکمه‌ها و مجازات‌های ناعادلانه" در جمهوری اسلامی اشاره کرده و می‌نویسد: "از نگرانی‌های اصلی که در ارتباط با ایران دارم مسئله حاکمیت قانون است."

بخش دیگری از گزارش آقای شهید به موضوع تبعیض علیه اقلیت‌های دینی در ایران می‌پردازد و وی در این گزارش خبر می‌دهد که "هم‌اینک بیش از صد بهایی در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند و این عدد رو به افزایش است."

به گفته این گزارشگر ویژه سازمان ملل، مسلمانان سنی، دراویش و مسیحیان در ایران با تبعیض و آزار روبه‌رو هستند و "از اواسط سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ مسیحی در ایران دستگیر شده‌اند."

احمد شهید از زمان انتصاب خود به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در ژوئن ۲۰۱۱ هنوز موفق به دیدار از این کشور نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمی‌دهند.

اصلاح قانون هم توقف سنگسار را تضمین نمی‌کند

آقای شهید در بخش دیگری از گزارش خود اشاره می‌کند که مجلس ایران نسخه جدیدی از قانون کیفری را در دست بررسی دارد که در آن استفاده از مجازات سنگسار «حذف» شده‌است.

وی اما در این مورد افزود: «با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ایران، قانون مسکوت است و قاضی برای احکام خود به شریعت اسلام رجوع می‌کند و در این شریعت هنوز سنگسار مجاز است»، نسخه جدید قانون در صورت تصویب، تضمینی برای توقف سنگسار در ایران نخواهد بود.

به گفته احمد شهید، نسخه جدید قانون بندهایی را شامل می‌شود که با استفاده از آن می‌شود از ادامه اعدام نوجوانان زیر سن قانونی در ایران جلوگیری کرد.

بررسی مسئله کمبود دارو در ایران

خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که احمد شهید روز دوشنبه با اشاره به گزارش‌های مربوط به «کمبود دارو و دیگر مواد در ایران» گفت که وی قصد دارد به بررسی موضوع تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد.

فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص در ایران، روز هشتم اوت گذشته در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نسبت به «کمبود داروی شش میلیون بیمار خاص در ایران» به عنوان یکی از پیامدهای تحریم‌ها هشدار داد.

به گزارش رویترز‌بان گی‌مون، دبیرکل سازمان ملل نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرده گفته‌است که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران "تأثیرات بزرگی بر مردم ایران گذاشته و این طور به نظر می‌آید که روند عملیات انساندوستانه را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است."
Balatarin

دوشنبه

ادعای طنز گونه سخنگوی قوه قضاییه : گزارش احمد شهید مغرضانه است، برای موضوع حقوق بشر کسی را نمی پذیریم


سخنگوی قوه قضائیه:
جـــرس: سخنگوی قوه قضاییه در سی و هفتمین نشست خبری خود از صدور قرار منع تعقیب برای مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و درباره مدت زمان در نظر گرفته شده برای بازداشت مهدی هاشمی، این مدت را نامشخص اعلام کرد. این مقام ارشد قضایی سخنگوی قوه قضاییه همزمان از گزارش احمد شهید به شدت انتقاد کرد و مدعی شد که به دلیل اینکه آنها خصمانه برخورد می‌کنند ما حاضر نیستیم نماینده‌ای از سوی آنها که گزارشاتش مغرضانه است را بپذیریم.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست، خبرنگاری با اشاره به انتشار برخی اخبار ضد و نقیض در خصوص برخوردها با متخلفان بازار ارز تصریح کرد: به شایعه نمی‌شود پاسخ داد زیرا مبنایی ندارد.

قرار منع تعقیب برای پورمحمدی صادر شد

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در خصوص اطاله دادرسی چهار پرونده قضایی مربوط به قالیباف، علی مطهری،‌ جواد لاریجانی و پورمحمدی اظهار کرد: در مورد پرونده شهرداری تهران تا جایی که حافظه‌ام یاری می‌دهد، تا وقتی در وزارت اطلاعات مشغول به کار بودم تحقیقاتی صورت نگرفته بود یا اینکه اگر تحقیقاتی کرده‌اند نمی‌دانم به چه نتیجه‌ای رسیده است. همچنین در مورد آقای پورمحمدی باید بگویم که درباره ایشان شکایت شده است و به دلیل روحانی بودن وی، پرونده ایشان به دادسرای ویژه روحانیت منتقل شد. همچنین دادسرا ایشان را دعوت کرد و از وی تحقیقاتی به عمل آوردند. ایشان بر خلاف بسیاری از افرادی که وقتی دعوت می‌شوند سر و صدای زیادی راه می‌اندازند خیلی راحت به آنجا رفت و قرار منع تعقیب برای وی صادر شد. همچنین قرار ابلاغ شد و نظر دادند که ایشان هیچگونه تخلف یا جرمی را مرتکب نشده است. در همین راستا اگر کسی نسبت به آن قرار شکایتی داشته باشد قابل رسیدگی است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: پرونده‌هایی از این قبیل در مجرای رسیدگی است. در بعضی از اینها تحصیل دلیل کار آسانی نیست. باید در سازمان یا نهادی رفت و از آنها سوالاتی کرد و بعضا کار به کارشناسی نیاز دارد. همچنین ممکن است زمان ببرد اما به همه‌ اینها رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در خصوص قوانین امنیتی تصریح کرد: در مورد مسائل امنیتی، قانون ما مصادیق متعددی از امنیت داخلی و خارجی دارد یعنی اگر علیه مصالح داخلی باشد ذکر می‌شود. همچنین اگر کسی ابهامی دارد می‌تواند سوال بپرسد تا برایش رفع ابهام شود. رفع ابهام از قانون هم راه‌حل‌های قانونی دارد.

در مسائل امنیتی مشکل قانونی نداریم

وی ادعا کرد: اجازه بدهید دستگاه قضایی کار خود را در یک فضای آرام انجام دهد. وقتی تریبون و رسانه وارد می‌شود ممکن است فضا ملتهب شود. از شما خواهش داشتم تا خودمان را جای دیگران قرار دهیم و اجازه دهیم ابتدا حکم صادر شود و سپس اظهار نظر کنیم. توهین و افترا بد است. ما توقع داریم این مسائل رعایت شود. همچنین اجازه دهیم مر قانون عمل شود. در قانون در خصوص مسائل امنیتی مشکل خاصی نداریم که وکیل گرفتار این موارد باشد و بگوید که قانون نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از پیگرد قضایی حسین هدایتی مالک مجموعه‌های ورزشی استیل‌آذین و عضو سابق هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس و آزادی «زنوزی» سهامدار بانکی و مالک باشگاه‌های ورزشی در تبریز خبر داد.

پیگرد «حسین هدایتی» و آزادی «زنوزی» با وثیقه سنگین

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا «زنوزی» آزاد شده است؟ گفت: وی با قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی آزاد شده است.

خبرنگار در ادامه سوال کرد که آیا بازداشت حسین هدایتی را تایید می‌کنید؟ سخنگوی دستگاه قضایی گفت: اینکه تحت تعقیب قرار گرفته را می‌دانم اما اینکه منجر به بازداشت وی شده یا خیر اطلاعی ندارم می‌دانم که پرونده‌ای تشکیل شده است.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه وی مشکل بانکی داشته گفت: مشکل بانکی داشته ولی مابقی را نمی‌دانم.

حکم قطعی برای میرزایی حکمتی صادر نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با وضعیت پرونده امیر میرزایی حکمتی که به اتهام جاسوسی محکوم به اعدام شده بود نیز گفت: همان‌طور که گفته شد حکم این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شد و در حال رسیدگی است اما هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حقوق بشری‌ها دولت افغانستان را به خاطر مقابله نکردن این کشور با اعدام اتباعش در ایران محکوم کرده است، تصریح کرد: خیلی جالب است که مدعیان دفاع از حقوق بشر که افغانستان را سال‌های سال است اشغال کرده‌اند، هر نوع جنایتی در آنجا انجام می‌دهند و زن و مرد را می‌کشند و در این موارد معترض نمی‌شوند اما نسبت به این قضیه که مواد مخدر یکی از معضلات است و اگر راست بگویند همه می‌خواهند با آن مبارزه کنند، اگر این سازمان راست می‌گوید، ببیند که چه کشورهایی از تولید موادمخدر و مخرب حمایت می‌کنند و با مافیای توزیع موادمخدر مبارزه کنند.

وی ادامه داد: اینها باید از ایران قدردانی کنند که داریم در مبارزه با موادمخدر هزینه‌های مادی و معنوی می‌دهیم. ما حتی با ترانزیت‌کننده‌ها برخورد می‌کنیم و اگر ما با این افراد چه تبعه ایران باشند و چه تبعه افغان برخورد کنیم، باید از ما حمایت و قدردانی کنند.

معذورم

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های قاضی سیامک مدیرخراسانی در مورد وضعیت معاون اول رییس‌جمهور و رسیدگی به اتهامات او در پرونده اختلاس از بیمه ایران سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: من چند بار تکرار کرده‌ام که بردن اسم افراد برای ما از لحاظ قانونی محذوریت ایجاد می‌کند. شما می‌گویید دادگاه گفته است منتظر باشید. پس منتظر باشید انشاءالله هر وقت که دادگاه تشکیل شد شما حتما مطلع می‌شوید.

تماس مهدی هاشمی با پدرش طبق نظر بازپرس بوده است

خبرنگاری به تماس تلفنی مهدی هاشمی از زندان با پدر خود اشاره کرد و وضعیت قانونی این کار را جویا شد که سخنگوی قوه قضاییه گفت: تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حضور وکیل صحبت کرده است. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز به مواردی از این دست اشاره کرده است. یک بخش از حقوق متهم این است که می‌تواند با وکیل یا خانواده خود تماس تلفنی داشته باشد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه همه اینها طبق قانون به نظر قاضی بستگی دارد، افزود: اگر قاضی احساس کند که تماس گرفتن ایشان با وکیل و خانواده‌اش بلامانع است اجازه ملاقات یا تماس داده می‌شود و وکیل هم می‌تواند با حضور بازپرس یا بدون حضور او ملاقات داشته باشد ولی اگر چنانچه بازپرس احساس کند که هرگونه تماسی با هر فردی حتی وکیل متهم موجب اخلال در تحقیقات می‌شود این اجازه را نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این مورد هم که شما اسم بردید با سایر موارد از این جهت تفاوتی نمی‌کند. ممکن است موردی وجود داشته باشد که 10 روز یا کمتر و یا بیشتر از آن متهم با هیچ کسی تماسی نداشته باشد چون بازپرس می‌گوید هر نوع تماسی ممکن است به تحقیقات من آسیب برساند ولی بعضی وقت‌ها ممکن است بازپرس بگوید متهم می‌تواند تماس بگیرد و این مقدار حرف هم بزند اما اگر می‌خواهد مطالبی دیگر را بگوید اشکال دارد؛ لذا همه اینها به تشخیص قاضی پرونده است.

محسنی‌اژ‌ه‌ای تصریح کرد: اجازه ندادن به متهم برای تماس گرفتن یا ملاقات داشتن در مرحله تحقیقات به خاطر تنبیه یا مجازات نیست بلکه فلسفه این کار این است که اخلالی در تحقیقات ایجاد نکند. بعضی از مطالبی هم که گفته می‌شود به پای کم‌اطلاعی خود افراد بگذارید لذا خواهشم این است که خیلی به صحبت‌های افرادی که بی‌اطلاع تحلیل می‌کنند اعتنا نکنید.

وی در مورد اتهام وارده به مهدی هاشمی نیز گفت: اتهام را نمی‌توانم عرض کنم. من از بیان جزئیات اتهامات هر فردی محذوریت دارم.

خبرنگاری به پایان یافتن مدت قرار بازداشت موقت مهدی هاشمی در سوم آبان اشاره کرد و پرسید آیا بعد از این مدت مهدی هاشمی با قرار وثیقه آزاد خواهد شد؟

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: من قبلا توضیحاتی را در این باره داده‌ام. در پاره‌ای از موارد مثلا در اتهامی مانند ارتشاء بازداشت موقت برای یک ماه الزامی است. در مواردی به لحاظ وجود بیم تبانی، فرار و امحای آثار جرم، قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. این نوع قرار با مرتفع شدن جهت بازداشت می‌تواند تبدیل شود.

وی با بیان اینکه حداقل زمان برای مرتفع شدن بازداشت مشخص نشده است، گفت: به طور مثال یک نفر را بازداشت کرده‌اند و به خاطر اینکه نفر بعدی فراری است بیم تبانی می‌رود. ممکن است یک سال از بازداشت این فرد نگذشته باشد و نفر دوم را هم دستگیر کنند که در این صورت بیم تبانی از بین می‌رود و قرار بازداشت را به قرار وثیقه یا کفالت تبدیل می‌کنند. یا مثلا اسناد و مدارکی مخفی شده است و بیم تبانی می‌رود که اگر فرد آزاد شود اسناد را از بین می‌برد.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: چنانچه این موارد به مدت دو ماه باقی ماند، بازپرس پرونده اگر بخواهد قرار بازداشت را تمدید کند باید مجددا قرار بازداشت صادر کند و آن را به رویت وکیل او برساند و به دادگاه ارسال کند. در صورتی که دادگاه قرار بازداشت را تایید نکند بازپرس قرار بازداشت را تبدیل خواهد کرد.

حمله به احمد شهید

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از گزارش احمد شهید به شدت انتقاد کرد و مدعی شد که به دلیل اینکه آنها خصمانه برخورد می‌کنند ما حاضر نیستیم نماینده‌ای از سوی آنها که گزارشاتش مغرضانه است را بپذیریم.

دولت و ارز

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه هفته گذشته یکی از وزرای امنیتی در مجلس جلسه‌ای داشت و یکی از نمایندگان حاضر در آن جلسه مطرح کرد که وی بیان کرده که در اعترافات اخلال‌گران بازار ارز گفته شده که از طرف بانک مرکزی ارز می‌فروختند آیا از مجلس شورای اسلامی مطلبی به دستگاه قضایی منتقل شده یا خیر؟ گفت: از مجلس چیزی به ما منتقل نشده است اما اینکه آیا این مطالب صحت دارد یا خیر باید از کسانی بپرسید که این مطالب را بیان کردند زیرا من در آن جلسه حضور نداشتم.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که مشاهده شده برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها اسناد دولتی را منتشر می‌کنند آیا دستگاه قضایی با اینگونه موارد برخورد می‌کند؟ که سخنگوی دستگاه قضایی گفت: اگر روشن شود سند طبقه‌بندی شده‌ای را در سایت یا سایر رسانه‌ها منتشر کرده‌اند حتما برخورد می‌شود.

خبرنگار دیگری با اشاره به گزارش اخیر احمد شهید و اینکه وی در این گزارش قانون مجازات اسلامی را زیر سوال برده است از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد که آیا شما این گزارش را قبول دارید یا خیر؟

گزارش احمد شهید مغرضانه است

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: ما به جهات گوناگون این گزارش و امثال آن را قبول نداریم زیرا آنها ثابت کرده‌اند که در تهیه گزارش بی‌طرف نیستند و از سوی دیگر برای تهیه گزارش سراغ افرادی می‌روند که خود یا فراری، مجرم یا ناشناس هستند و دستشان به خون ملت آلوده است؛ مانند منافقین.

وی افزود: از سوی دیگر آنها نسبت به بعضی از مبانی حقوقی ما ایراد وارد می‌کنند ما در این زمینه مدعی هستیم که بیایند و گفت‌وگو کنیم که مشخص شود قوانینی که از سوی اسلام مطرح می‌شود صحیح است یا قوانینی که مورد نظر آنها است طبق ضوابط بین‌المللی آنها حق ندارند به حقوق ما معترض شوند. هم‌چنین به دلیل اینکه آنها خصمانه برخورد می‌کنند ما حاضر نیستیم نماینده‌ای از سوی آنها که گزارشاتش مغرضانه است را بپذیریم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: آیا آنها امروز قائل به برخورد با فساد اقتصادی، پولشویی، جرایم سازمان‌یافته و تروریسم هستند یا خیر؟ آیا احمد شهید از آنچه در افغانستان، عراق و بحرین می‌گذرد خبر ندارد؟ ایران خود قربانی تروریسم است و امروزه برای مقابله با باندهای مواد مخدر هزینه‌های مادی و معنوی می‌دهد آیا مخالف حقوق بشر است؟ چرا فردی فراری که متهم به فساد مالی است را تحویل نمی‌دهند؟ اینترپل و پلیس کانادا باید جواب دهد ما هر مدارکی که خواسته‌اند نیز به آنها داده‌ایم. به چه توجیهی منافقین که دستشان به خون هزاران نفر آلوده است را تحویل ایران نمی‌دهند؟ ما چنین گزارشاتی را قبول نداریم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه فردی به جرم مواد مخدر دستگیر شده و قرار بود در روزهای گذشته اعدام شود اما متوجه شدیم حکم وی به حبس طولانی‌مدت تغییر کرده است آیا این صحبت‌های مطرح شده صحت دارد یا خیر؟ اظهار کرد: در حال حاضر حضور ذهن ندارم اما باید درباره قانون مواد مخدر که در سال 76 به تصویب رسید توضیحاتی بدهم اگر کسانی که مجازاتشان اعدام باشد شخص قاضی نمی‌تواند در حکم تخفیفی ایجاد کند اما در جاهای دیگر اگر قاضی دستش باز باشد می‌تواند حکم را تغییر دهد ولی در مورد مواد مخدر به لحاظ اینکه خواستند این مبارزه، مبارزه سخت‌گیرانه‌ای باشد تخفیفی بدون گذراندن پروسه قانونی امکان‌پذیر نمی‌باشد، همچنین در خصوص اعدام اگر قاضی احساس کرد فرد مجرم طبق میزان و نوع مواد حکمش طبق قانون اعدام است نمی‌تواند تخفیف دهد یعنی حق چنین کاری را ندارد اما می‌تواند تقاضا کند که یک درجه عفو به او تعلق گیرد.

وی ادامه داد:اگر متهمی حکم اعدامش صادر شد خود یا وکیل قانونی‌اش می‌تواند برای او درخواست عفو کند و اگر درخواست عفو صورت گرفت در مرحله اول در کمیسیون عفو استان رسیدگی می‌شود و اگر چنانچه عفو را کمیسیون استان تایید کرد به کمیسیون مرکزی می‌آید اما الان با توجه به اصلاحی که صورت گرفته عفو را چه تایید کنند و چه نکنند کمیسیون عفو استانی به کمیسیون مرکزی می‌آید و اگر آن کمیسیون با درخواست یک درجه تخفیف (حبس ابد) موافقت کرد باز هم عملیاتی نمی‌شود زیرا باید به خدمت قوه قضاییه برسد سپس اگر ایشان تایید کردند آن را به دست مقام معظم رهبری می‌رسانند و اگر تایید شد حکم اعدام مواد مخدر به حبس ابد تغییر می‌کند.

امکان تغییر یک‌باره حکم اعدام وجود ندارد

سخنگوی دستگاه قضایی بیان کرد: اینکه فردی حکمش اعدام بوده و به قطعیت نیز رسیده اما یکباره حکمش تغییر می‌کند امکان‌پذیر نیست زیرا باید پروسه‌ای را که توضیح دادم طی کند. همچنین کسی که حکمش قطعی است اگر همکاری‌های لازم را با دستگاه قضایی و پلیس انجام دهد و همکاری‌های وی توسط این سازمان‌ها به قاضی مربوطه اعلام شد قاضی می‌تواند حکم را تغییر دهد اما باز هم در این صورت باید سیکل خود را طی کند ولی گاهی حکمی تا مرحله اجرا می‌رود اما با مسایل و مشکلاتی از جهات اجرایی روبه‌رو می‌شود که ممکن است اجرای حکم به تاخیر بیفتد.

در ادامه خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه منطقه آهوان کیش به صورت شبانه تخریب شده و ساخت و سازهایی در آن صورت گرفته که این ساخت‌وسازها مربوط به شرکت اماراتی است که مالک این شرکت بارها اظهارات ضد ایرانی در خصوص جزایر سه‌گانه داشته است آیا دادستانی در این زمینه ورود کرده است و خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضایی در این باره شد که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ تاکید کرد هر دو مورد در دستگاه قضایی مطرح شده است. بحثی که وجود دارد چگونگی بسته شدن قرارداد با آنها بوده که سازمان‌های ذیربط در حال بررسی این موضوع هستند که آیا چنین قراردادی درست بوده است یا خیر و یک بخش دیگر در مورد تخریب محیط زیست است و از هر دو جهت پرونده مفتوح است و امیدواریم آنچه که منافع کشور است منجر به حکم شود.

خبرنگاری در ادامه به قطع روابط ایران و کانادا اشاره کرد و از وضعیت رسیدگی به مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور سوال پرسید. این خبرنگار همچنین از محسنی‌اژه‌ای خواست تا آماری از مهمترین مسائل حقوقی ایرانیان خارج از کشور ارائه دهد.

وزارت خارجه پیگیر امور حقوقی ایرانیان در کاناداست

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: من آماری در این رابطه ندارم. این مسائل هم در قوانین بین‌المللی پیش‌بینی شده است که اگر کشوری با کشور دیگر ارتباط نداشت، کشوری حافظ منافع وجود داشته باشد ولی این مورد به آنجا نرسیده است و وزارت امور خارجه تمهیداتی را می‌اندیشد که اتباع ایرانی با مشکلی مواجه شوند و از طریق این وزارتخانه امور خود را پیگیری کنند.

پرونده‌های شهادت شهدای هسته‌یی یکپارچه نیست
وی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده عاملان شهادت دانشمندان هسته‌یی نیز اظهار کرد: نگاه همه این است که رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود و دارد تسریع هم می‌شود. در بعضی از این موارد حکم صادر و اجرا شد ولی بعضی از آنها در حال رسیدگی است و هر موقع قطعی شد شما و مردم حتما مطلع می‌شوید.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که این پرونده‌ها الزاما یکپارچه نیست.

ارز و فساد

محسنی‌اژه‌ای پس از پایان یافتن سوالات خبرنگاران به بیان مطالبی در رابطه با بازار طلا و ارز پرداخت.

وی تصریح کرد: بحث قاچاق و قیمت طلا و ارز با هم ارتباط دارند ولی یکی نیستند و نمی‌شود برای همه آنها یک نسخه پیچید. البته بالا رفتن قیمت اینها در قیمت اجناس هم تاثیر دارد ولی با هم یکی نیستند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در یک بخش از قضایا، دشمن بدون تردید در طول مدت بعد از انقلاب به هر نحوی فشار آورده است که از همه اینها هم دشمن استفاده کرده و الان هم به هر شکلی که بتواند اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی و ... استفاده می‌کند.

مردم با فشار اقتصادی تسلیم دشمن نمی‌شوند

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد:‌ در حال حاضر هم می‌دانید که جنگ اقتصادی با ما در اولویت دشمن است یعنی الان مسائل نظامی و سیاسی در اولویت دشمن نیست و احساس دشمن این است که مردم ما با فشار اقتصادی به تنگ می‌آیند و به زعم آنها در جهت خواسته‌ دشمن حرکت می‌کنند که این واقعا خیال باطلی است که مردم ایران با این فشارها تسلیم شوند. البته مردم مشکلاتی دارند و با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند اما اینکه در جهت خواست دشمن حرکت کنند؛ به هیچ وجه.

وی با طرح این سوال که آیا فشارهای دشمن بی‌تاثیر است؟ گفت: این فشارها حتما بی‌تاثیر نیست اما اینکه ملت ما تسلیم می‌شود، قطعا اینطور نیست و خیال باطلی در سر دشمن است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بحث دیگر مدیریت مساله است، اظهار کرد: مدیریت مساله، کنترل بازار صرف‌نظر از قیمت‌هاست و کنترل بازار یک وظیفه جدی دولت است. اگر چنانچه کنترل بازار را با ظرفیت‌های مختلفی که در اختیار دولت است انجام دهند وضع یک‌جور خواهد بود و اگر کنترل صورت نگیرد ممکن است نتیجه دیگری به بار بیاید.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بحث ارز در بسیاری از جریان‌های ما تاثیرگذار است، اظهار کرد: این در همه جا صدق می‌کند که اگر تقاضا زیاد و عرضه کم باشد به طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و یک قسمت از فشارهای دشمن هم به اینجا برمی‌گردد. دشمن فشارهایی در رابطه با فروش نفت و تحریم سیستم بانکی وارد کرد و به همین خاطر ممکن است که عرضه به نسبت سال‌های قبل کمتر شود.

وی تصریح کرد: یک بحث دیگر به اصطلاح مدیریت مشخص ارز است و این غیر از مدیریت بازار است. در راستای مدیریت ارز، آن مقداری که برای ورود کالا اختصاص پیدا می‌کند یک بخش این است که صادرکننده موظف است ارز را به کشور برگرداند و یا اینکه جنسی که دولت می‌خواهد به کشور بیاورد. اینجا حتما یکی از وظایف دستگاه‌های اجرایی این است که وقتی می‌بیند محدودیت‌هایی ایجاد شده است باید ببیند که این ارزها بهتر است به کجا و چه کالایی اختصاص داده شود؟ آیا هر کسی ثبت سفارش کرد، به او ال‌سی بدهیم؟ حتی اگر وثیقه و همه شرایط را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اینجا حتما وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که باید کنترل کنند و کنترل می‌کردند. چنانکه گفته می‌شود مثلا فردی ارز را برای خرید ماشین پورشه و کذا که ما فقط اسم آنها را می‌شنویم و می‌گویند 300 یا 400 میلیون تومان است اختصاص داده است. این بخش دیگر مربوط به دشمن نیست و ما باید مدیریت کنیم.

محسنی‌ اژه‌ای همچنین با اشاره به روند ثبت سفارش کالا برای اختصاص ارز دولتی گفت: بانک مرکزی و بانک‌هایی دیگر در پروسه اختصاص ارز درگیر هستند اما آیا بانک عامل و بانک‌های دیگر با هم هماهنگند؟ اگر نیستند چه کسی باید آنها را هماهنگ کند؟ اگر ثبت سفارش می‌شود برای چه کالایی این کار صورت می‌گیرد؟ آیا نظارت می‌شود چقدر ارز اختصاص داده می‌شود؟ آیا ارز اختصاص یافته صرف همان کار می‌شود؟

وی با بیان اینکه اینها چیزهایی است که باید مدیریت شود، گفت: ما اگر یک پرتال ارزی داشته باشیم که همه بانک‌ها هماهنگ باشند و بدانند ارز را برای چه می‌دهند و آیا کالا وارد شده است یا خیر، مشکلی وجود نخواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: فرض کنیم کالایی با ارز مرجع وارد شد اما آیا کسی که کالا را وارد کرده می‌تواند آن را با هر قیمتی بفروشد؟ یک بخش عمده در اینجا به کنترل سازمان تعزیرات حکومتی برمی‌گردد که زیر نظر دولت است و من در اینجا بارها عرض کردم که اگر سازمان تعزیرات کمک بخواهد قوه قضاییه برای این کار آماده است.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران با اشاره به سوء استفاده‌کنندگان از فضای ایجاد شده در بازار ارز گفت: سوء استفاده‌ کنندگان از این فضاها هنگامی که مشاهده می‌کنند میان چهار دستگاه مذکور هماهنگی وجود ندارد از روزنه‌ها استفاده می‌کنند. در میان این افراد کسانی هستند که قصد ضربه زدن به نظام و ناراضی‌کردن مردم را دارند و تعمدی اقدام به اخلال می‌کنند. کسانی نیز صرفا به خاطر منفعت‌جویی این کار را انجام می‌دهند و قصد ضربه زدن به نظام را ندارند.

محسنی اژه‌ای افزود: چنانچه روزی قوه قضاییه احساس کند که نیاز است وارد میدان شود حتما وارد خواهد شد اما برای شناسایی عوامل مخرب در این مساله باید پلیس اقتصادی و سیستم اطلاعاتی وارد شوند و اخلال‌گران را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند. یقینا دستگاه قضایی با کسانی که اخلال‌ کردند یا بخواهند در امر بازار طلا و ارز اخلال کنند بدون هیچ اغماضی برخورد می‌کند و ما در این راستا قانون اخلال‌گران را داریم.

حدود 40 نفر در جریان نوسانات بازار ارز دستگیر شدند

وی در خصوص افراد دستگیر شده در این رابطه گفت: کسانی که تاکنون دستگیر شده‌اند بیش از 40 نفر هستند و شاید اکنون تعداد آنها از 40 نفر گذشته باشد. البته این به معنای آن نیست که همه‌ آنها اخلال‌گر هستند. این افراد با یکدیگر متفاوتند.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در میان این افراد با دو سه طیف از لحاظ سواد، سن و شرایط اجتماعی مواجه هستیم. یک زن نیز در میان آنها وجود دارد. این افراد چندگونه تخلف کرده‌اند؛ نخست اینکه طلا را به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند و باز هم به صورت قاچاقی وارد کشور کرده‌اند. شیوه‌ دیگر این که طلا را قاچاق کرده و در آنجا به دلار تبدیل کردند و سپس به صورت قاچاقی وارد کشور کردند. دسته‌ دیگر نیز در وارد یا خارج کردن قاچاقی دست نداشته‌اند ولی در داخل به عنوان باندهای تشکل یافته و مدیریت شده به گونه‌ای هماهنگ می‌کردند که دلار وارد شده در بازار را جمع کرده و هنگامی که گران می‌شد مجددا وارد بازار می‌کردند.

وی ادامه داد: در این راستا سیستم توزیع ارز نیز باید مورد توجه قرار گیرد. آیا زمانی که سیستم بانکی ارز را توزیع می‌کرده این اقدام به طور صحیح صورت گرفته یا غلط. این‌گونه مورد را دستگاههای نظارتی، مجلس و دولت بررسی می‌کنند تا دریابند اشکال از کدام ناحیه بوده است یا اینکه آیا عمدی صورت گرفته یا اقدامی کارشناسی بوده که جواب نداده است.

یک نفر از بازداشت‌شدگان اخیر ظرف سه ماه سود خالص میلیاردی داشته است
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: با این دستگیری‌ها تا کنون اثبات نشده که دستگاه موظف و مسئولی خدای نکرده خواسته خیانت کند اما این که آیا کار صورت گرفته صحیح بوده یا خیر باید بررسی شود. از افراد دستگیر شده تحقیق می‌شود و اگر جرمشان ثابت شد بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد می‌شود. در تحقیقات از یکی از این افراد مطرح شده که وی بیان کرده ظرف سه ماه یک میلیارد سود خالص داشته است.

خبرنگار دیگری گفت پیش از ظهر امروز مردی در یکی از خیابانهای تهران پس از مصرف شیشه در مدت زمان کوتاهی 11 نفر را مجروح و یک نفر را به قتل رسانده است. آیا این مطلب صحت دارد یا خیر؟ که سخنگوی دستگاه قضایی از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر اینکه آیا بخش دوم پرونده فساد مالی توسط قاضی سراج مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟ گفت: ایشان هست و حتما افراد دیگری به ایشان کمک می‌کنند.
Balatarin

جمعه

سومین گزارش احمد شهید: دوام نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران


رادیو فردا - گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز پنجشنبه، ۲۰ مهرماه، سومین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه کرد. در این گزارش ضمن انتقاد از اعدام‌ها و احکام متناقض در ایران، گفته شده است که نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران ادامه دارد.

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، احمد شهید، در سومین گزارش خود آورده است که «تحقيقات و مصاحبه های انجام شده، تصوير عميقا نگران کننده ای از وضعيت حقوق بشر در ايران را ارائه می کند».

وی در ادامه به اهميت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می کند و از حکومت ايران می خواهد که از تبعيض عليه زنان ودختران و همچنين اقليت های قومی و مذهبی جلوگيری کند. این گزارش به صورت مشخص خواستار تضمين حکومت ايران برای تعيين حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.

سومین گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده است. احمد شهيد قرار است در کميته سوم مجمع عمومی گزارش را مطرح کرده و موارد مختلف آن را توضیح دهد.

به نوشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گزارش جدید احمد شهید، به موضوع مدافعان حقوق بشر و اين که چطور به خاطر فعاليت های خود به احکامی «از شش ماه تا ۲۰ سال» زندان محکوم شده اند، اشاره شده است.

در عین حال بندهایی از این گزارش نیز به موضوع آزادی مذهبی، از جمله آزادی جامعه بهاييان، جامعه مسيحيان و جامعه دراويش اختصاص دارد و موضوع اقليت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق آن ها نيز در چندين بند مورد توجه قرار گرفته است.

احمد شهيد در گزارش سوم خود همچنین بار دیگر درخواست خود برای رسيدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ را مورد تاکيد قرار داده و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سياسی و عقيدتی را مطرح کرده است.

گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در  امور ایران، پیشتر در بیانیه ای، برپایه تماس‌ها و اسناد و مصاحبه‌های خود گفته بود که از سال ۲۰۱۰  بيش از ۳۰۰ مسیحی به طور «خودسرانه» دستگیر و زندانی شده‌اند.

وی گفته بود: «این دستگیری‌ها در حالی است که قانون اساسی ایران مسیحیت و آزادی فعالیت پیروانش را به رسمیت می‌شناسد و  به لحاظ بین‌المللی نیز در این مورد تعهد کرده است.»

«مقامات ایران این بار به گزارش احمد شهید پاسخ داده اند»

آن طور که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نوشته است، پيش از نهايی شدن اين گزارش ۲۳ صفحه‌ای، نسخه‌ای از آن در اختيار مقامات حکومت ايران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند.

به گفته این کمپین «برخلاف دو گزارش قبلی که مقامات ايرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کليت دستورکار گزارشگر و شخصيت وی را زير سوال می‌بردند، به نظر می رسد که مقامات ايرانی اين بار در زمان تعيين شده به گزارش پاسخ داده اند»و

بر اساس مقدمه گزارش احمد شهید، «مقامات ايرانی نتايج مطرح شده در اين گزارش را بی مبنا و براساس ادعاهای بی‌پایه خوانده و گفته اند که قانون اساسی ايران حقوق همه ايرانيان را صرف نظر از جنسيت، مذهب، قوم و نژاد تضمين کرده» است.

مقامات دولت ایران در پاسخ به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، گفته اند: «موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه "ساختگی" است از آنجا که به تعبير مقامات ايران، قوانين کشور بدرفتاری با زندانيان و همچنين استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع می‌کند و همچنين دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم می کند.»

احمد شهید می‌گوید براين باور است که فقدان رسيدگی به موارد مشخص و متعدد نقض فاحش حقوق بشر نشان دهنده «فرهنگ مصونيت از مجازات» است.
Balatarin

شنبه

به دلیل عدم همراهی و همکاری با رژیم جنایت / جواد لاریجانی: احمد شهید آدم بی‌ربط و بی‌تعهدی است


رهسا نیوز: در حالی که دبیرکل سازمان ملل در سفر خود به ایران خواستار همکاری جمهوری اسلامی با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، شد، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران می‌گوید آقای شهید فردی «بی‌ربط و بی‌تعهد» است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمدجواد لاریجانی، روز پنج‌شنبه، دهم شهریورماه، در گفت‌و‌گویی با تلویزیون جمهوری اسلامی، اتهام‌های وارد شده از سوی احمد شهید به ایران را «دروغین» خواند و گفت: «در دیدار با دبیرکل سازمان ملل مطرح شد که احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، آدم بی‌ربط و بی تعهدی است.»
وی که اواخر اسفندماه نیز احمد شهید را فردی «نادان»‌ و «مغرض» خوانده بود، افزود: «به ایشان (دبیرکل سازمان ملل) گفتیم وارد کردن دو هزار اتهام به ایران توسط احمد شهید نشانه دروغین بودن این ادعاها است و اگر قرار باشد وی همه این اتهام‌ها را بررسی کند باید حداقل دو هزار روز در ایران باشد.»
بان گی مون نهم شهریورماه، در بخشی از سخنرانی خود در دانشکده ارتباطات وزارت خارجه ایران، اظهار کرد که ایران باید بر همکاری خود با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل،‌ «به‌ویژه گزارشگر ویژه» این سازمان، بیفزاید.
احمد شهید خردادماه سال ۹۰ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران انتخاب شد، اما رهبران جمهوری اسلامی تاکنون به وی اجازه سفر به ایران را نداده‌اند.
وی در گزارشی که اسفندماه سال گذشته منتشر کرد، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی و اعلام کرد که بر اساس اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده، به نظر می‌رسد «الگوی خیره‌کننده‌ای از نقض حقوق اساسی تضمین شده در قوانین بین‌المللی» در ایران وجود دارد.
جمهوری اسلامی این گزارش را «بی‌پایه و اساس» خوانده است.
محمدجواد لاریجانی نیز روز پنج‌شنبه، ضمن انتقاد از احمد شهید، تأکید کرد که ایران تا به حال «صد توصیه حقوق بشری سازمان ملل را پذیرفته است».
آقای لاریجانی اما به نمونه‌ای از این «توصیه‌ها» و عملی شدن احتمالی آنها اشاره‌ای نکرد.
وی همچنین قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در مورد ایران را «خلاف» دانست و افزود که ایران آخرین پیش‌نویس مجمع در مورد حقوق بشر در ایران را نیز «غیر دقیق» ارزیابی کرده و خواهان «اصلاح» آن است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد اواخر آذرماه سال ۱۳۹۰ با تصویب قطعنامه‌ای تداوم نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. ایران این گزارش را «تکراری و سراسر دروغ» خوانده است.
Balatarin