ایران وطن ما-کانون وکلای آمریکا در حمایت از عبدالفتاح سلطانی نامه ای به رهبری نوشته و از وضعیت وی ابراز نگرانی کرده است.به گزارش جرس، در این نامه که یک رونوشت آن به رئیس قوه قضاییه فرستاده شده، تاکید شده است: حداقل، محاکمهٔ ایشان باید بر طبق شرایط محاکمات عادلانه و رعایت تشریفات قانونی بین‌المللی تجدید گردیده و شامل دسترسی بلا مانع و سریع ایشان به مشاور قانونی برگزیدهٔ ایشان و دسترسی ناظران بیطرف به محاکمات باشد.عبدالفتاح سلطانی که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی را بر عهده داشته متهم به “تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام” و “تحصیل مال حرام» از طریق دریافت جایزه حقوق نورنبرگ شده است.او که از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد با حکم بدوی که اواسط اسفند ماه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی صادر شد به ۱۸ سال حبس، تبعید به برازجان و همچنین به ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده و پس از آن در دادگاه تجدید نظر حکم زندان به 13 سال کاهش یافت.عبدالفتاح سلطانی در طول فعالیت‌های حقوقی و حقوق بشری خود و پیش از ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ سه بار در زندان بوده و ماه‌های طولانی از مدت حبس خود را در انفرادی گذرانده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
کانون وکلای آمریکا (ABA)
لورل ج بللوزمدافعان آزادی، طالبان عدالت مدیر کلّ شیکاگو، ایالت ایلینویز، آمریکا۲۳ اسفند ۱۳۹۱
آیت‌الّله سید علی خامنه‌ای دفتر مقام معظم رهبری تهران جمهوری اسلامی ایران
موضوع: اقای عبدالفتاح سلطانی حضرت اجلکانون وکلای آمریکا (ABA) یک سازمان غیردولتی (NGO) مستقل و داوطلبانه، متشکّل از قریب ۴۰۰،۰۰۰ وکیل و قاضی در سراسر عالم است. این سازمان معتقد است که حقوق بشر و اصل حاکمیت قانون زیربنای یک جامعهٔ آزاد و عادل است و )این سازمان) متعهد به تحکیم این اصول در آمریکا و در سطح جهانیست.کانون وکلای آمریکا عمیقاً نگران رفتار دولت ایران با عبدالفتاح سلطانی، وکیل و طرفدار حقوق بشر است. آقای سلطانی که مانند خانم شیرین عبادی، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل، از موسسین مرکز مدافعان حقوق بشر است، بر اساس اتهامات گوناگون مربوط به حمایت از حقوق بشر، از جمله توزیع تبلیغات ضدّ حکومتی و به مخاطره افکندن امنیت ملی، در سال ۱۳۹۱ به ۱۸ سال زندان محکوم شد (که بعداً به ۱۳ سال تقلیل داده شد) و جواز وکالت ایشان برای ۲۰ سال لغو گردید. این اتهامات شبیه اتهاماتی است که در رابطه با خانم نسرین ستوده، یکی دیگر از وکلای برجستهٔ حقوق بشر، مطرح شده بود و دربارهٔ آن مدیر کلّ کانون وکلای آمریکا، آقای استفان زاک، مراتب نگرانی خود را در نامه‌ای به تاریخ آبان سال ۱۳۹۰ بیان داشت (نامهٔ مذکور برای رجوع ضمیمه گردیده). این جرائم و محکومیت‌ها ظاهراً نمودار روند ایذا و اذیت طرفداران و وکلای حقوق بشر توسط حکومت ایران میباشد، که در تناقض محرز و مسلّم با قوانین و اصول جهانی حقوق بشر است.ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از کشورهای عضو آن است، در قسمت مربوطه چنین تصریح نموده:۱- هیچکس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.۲- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق که شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعهٔ هر گونه اطلاعات و افکار، بدون توجه به سر‌حدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیلهٔ دیگر است، به انتخاب خود شخص میباشد.مضافاً، اعلامیه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر کشورها را فرا میخواند که “مراجع واجد صلاحیت اقدامات لازمه را برای تضمین حفظ و صیانت [مدافعان حقوق بشر] در مقابل هرگونه خشونت، تهدید، کینه‌جوئی، تبعیض در عمل یا از طریق قانون، اعمال فشار، یا هرگونه عمل خود‌سرانهٔ دیگر” در واکنش به کوششهای مشروع ایشان در اشاعهٔ حقوق بشر، “مجری دارند.” و اصول اساسی سازمان ملل در مورد نقش وکلا تصریح مینماید که وکلا ذیحق‌اند که در مباحث حقوقی، قضائی و اشاعه و حمایت از حقوق بشر شرکت کنند” و باید بدون ارعاب، کارشکنی، آزار و دخالت ناشایست، به آنها اجازه داده‌شود که به کارهای خود ادامه‌دهند.جرائمی که آقای سلطانی به آنها محکوم شده‌اند به نظر می‌رسد آزار ایشان برای انجام کارهائی است که بر طبق قوانین بین‌المللی مجاز میباشد. بنابراین، کانون وکلای آمریکا، بر طبق قوانین بین‌المللی، محترماً دولت ایران را به آزاد نمودن آقای سلطانی از حبس دولت، صادر نمودن پروانه جدید وکالت، و عدم دخالت بیشتر در کار ایشان به عنوان مدافع حقوق بشر، ترغیب می¬نماید. حد اقل، محاکمهٔ ایشان باید بر طبق شرایط محاکمات عادلانه و رعایت تشریفات قانونی بین‌المللی تجدید گردیده و شامل دسترسی بلا مانع و سریع ایشان به مشاور قانونی برگزیدهٔ ایشان و دسترسی ناظران بیطرف به محاکمات باشد.
با احترامات فائقه امضا لورل ج بللوز
رونوشت:آیت‌الّله صادق لاریجانی، جمهوری اسلامی ایران
دفتر ریاست قوهٔ قضائیه
خیابان پاستور، خیابان ولیعصر، جنوب سه‌راه جمهوری تهران ۱۳۱۶۸۱۴۷۳۷جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.