فرشاد مومنی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت وگو با نامه با بیان این که افزایش یارانه نقدی بیشتر مانورهای تبلیغاتی درآستانه انتخابات است، می گوید زمانی که رئیس دولت خود به صراحت عنوان می کند در شرایطی که هنوز افزایش یارانه ها اتفاق نیفتاده، دولت با کسری های جدی در مالیه خود روبه رو هست، بیان افزایش مبلغ یارانه ها از سوی هر کسی، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد.
وی درباره احتمال توقف پرداخت یارانه نقدی معتقد است باید دید که دولت در جابه جایی هزینه های خودش به چه اقداماتی متوسل خواهد شد. الان به صورت دقیق در این زمینه نمی توان اظهارنظر کرد، اما در مورد این که دولت به طور جدی مشکل کسری مالی دارد، تردیدی نیست.
مومنی گفت:قبل از آغاز اجرای سیاست شوک قیمتی به حامل های انرژی، شعار محوری دولتی ها این بود که میزان مصرف مستضعفان و محرومان، به خصوص از بنزین بسیار کمتر از گروه های پردرآمد جامعه است و این ایده را ابتدا براساس شعارعدالت اجتماعی مطرح کردند. بر اساس نظرات کارشناس ها، هم به اعتبار تحلیل فرآیند ماجرا وهم به اعتبارتحلیل غایت ماجرا، اشتباهات فاحشی در آن وجود داشت.
وی افزود:به لحاظ فرآیندی عنوان می شد که درست است فقرا خودرو ندارند و از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده می کنند، اما وارد کردن شوک های قیمتی به خصوص و به طور مشخص به بنزین، به طورنسبی فشار شدیدتری به گروه های فقیر جامعه وارد خواهد کرد و بنابراین با منطق عدالت ثابت شد که این حرف بی پایه و سستی است.
از نظرغایت کارهم گفته می شد با توجه به اینکه همگان بر سر اصل تورم زا بودن این سیاست اتفاق نظر دارند، اما اختلاف نظرها بر سر برآوردهای متفاوتی است که بر حسب سناریوهای متفاوت از چشم انداز میزان تورم ایجاد شده ناشی از آن شکل گرفت و در دولت این گونه استباط می شد که به اعتبار این واقعیت که تورم در ذات خود برعلیه فقرا و به نفع اغنیا عمل می کند، اگر یک سیاست تورم زا اعمال شود،باعث افزایش بی عدالتی ها خواهد شد، نه اینکه در خدمت نیل به عدالت باشد.
مومنی گفت: می گفتند که چیزی بین110 تا 120 هزارمیلیاردتومان از این محل، درآمد کسب خواهند کرد. اما زمانی که خود دولت لایحه بودجه سال 1390 را به مجلس تقدیم کرد، در مورد درآمدهای حاصل از شوک درمانی، در مجموع چیزی حدود62هزارمیلیارد تومان را به عنوان چشم انداز درآمدی مطرح کرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد:زمانی که همین رقم درمرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد، ملاحظه گردید که عملا دولت، چیزی حدود26 هزارمیلیاردتومان بیشتر قادربه کسب درآمد نیست. متاسفانه با وجود اینکه این سند را خود دولت داده بود ودر گام اول پذیرفته بود که چیزی در حدود 50 درصد توهم درآمدی داشته وبعد خود مبلغ 62 هزارمیلیارد تومان هم به صورت دقیق و کارشناسی شده توسط مجلس بررسی شد و متوجه شدند که این درآمد کمتر از نصف آن رقم قابلیت تحقق دارد، شاید جا داشت که همان موقع این جمع بندی حاصل می شد که وقتی محاسبه های کارشناسی دولت تا این اندازه سست وبی اعتبار است، می توان انتظار داشت که نتایج حاصل ازاین اقدام نیز،بسیار خسارت بارترازچیزی باشد که درابتدا گمان می رفت.
وی تصریح کرد:دولت در عمل، طی 15 ماهی که این سیاست مخرب را به اجراگذاشت،از آن 12 مسئولیت قانونی، تنها یک مسئولیت را درعمل جدی گرفت و از 11 مسئولیت قانونی دیگر در این زمینه شانه خالی کرد.نکته تلخ و غم انگیز در این ماجرا این بود که در همان یک موردی هم که عبارت از پرداخت یارانه نقدی به مردم بود، علاوه بر اینکه کل منابع حاصل از شوک درمانی را خرج کرد، 15هزارمیلیارد تومان هم کسری آورد و این کسری ها را با توسل غیرقانونی به درآمدهای نفتی و امکانات بانک مرکزی و از این قبیل امکانات، جبران کرد.
مومنی گفت: اگر بر مبنای محاسبات و وعده های خود دولت بخواهیم داوری کنیم،این سیاست از ابتدا محکوم به شکست بود. کما اینکه در عمل هم هیچ یک ازوعده های دولت محقق نشد. در اینجا درست به قاعده ای که درتجربه های شکست خورده برنامه های ساختاری مطرح است، دولت به جای عبرت گیری ازاین اشتباه بسیار پرخسارت،یک ایده جدیدی را مطرح کرد تحت عنوان فاز دوم هدفمندی یارانه ها.متاسفانه این ایده از اساس نادرست، توسط افراد دیگری هم تکرار شد. مسئله ای به نام فاز دوم در قانون هدفمندی یارانه ها نه وجود داشت ونه پیش بینی شده بود. در آنجا بحث بر سراین بود که این شوک های قیمتی، در یک دوره ی 5 ساله به اقتصاد کشور وارد شود تا آثارخسارت بارآن که قانون گذارهم به آن اذعان داشت و گزارش های رسمی مرکز پژوهش های مجلس هم آن را تایید می کرد، با فشارکمتری اقتصاد و جامعه ایران را متحمل خسارت کند.
وی افزود:دولت همه آنچه را که در یک برنامه 5 ساله باید به قیمت های حامل های انرژی اضافه می کرد، در همان سال نخست، انجام داد و چون در تمام اموری که وعده داده بود یا الزام قانونی برای اجرا داشت، با شکست روبه رو شد، اجرای فاز دوم هدفمندی را مطرح کردند که هیچ پایه و مبنایی ندارد.دراینجا باید به این نکته اذعان داشت که آثار خسارت بار این سیاست به اندازه ای فراتر از انتظار دولتی ها بود که آنها خودشان علی رغم الزامات قانونی درلایحه بودجه که در سال 91 برایشان درنظرگرفته شده بود، خودشان به صورت یکجانبه ازانجام این کار صرف نظر کردند.اما در ماه های اخیر که بحران مالی دولت ابعاد بسیار بزرگتری پیدا کرد وحتی رئیس دولت درمجلس دانش آموزی به صراحت از کسری های جدی مالی دولت سخن به میان آورد،نمایندگان مجلس احتمال دادند که این بار به صورت کاملا آشکار و با هدف کسب درآمد و انداختن بحران های بزرگ اجتماعی، اقتصادی ناشی از شوک درمانی به گردن دولت بعدی،برای اینکه از چنین اتفاقی پیشگیری شود، یک قانون متکی بر طرح دوفوریتی را به تصویب رساندند که بر اساس آن،مانع از این شدند که دولت شوک های قیمتی جدیدی به حامل های انرژی وارد کند. این مسئله، چیزی است که تاکنون رخ داده است.
این استاد دانشگاه یادآور شد:در مورد عواقب تک تک این اقدام ما درگذشته تذکر داده ایم.به نظر می رسد چنانچه مجالی باشد و فهرست پیامدهای ناخواسته خسارت بار این سیاست به صورت یک جا مورد توجه قرار گیرد، می توان این امید را داشت که این بلوغ با پرداخت هزینه بسیار سنگین درسطح تصمیم گیران دولت و مجلس،پدید بیاید تا یک بار برای همیشه بفهمند که از طریق شوک های قیمتی، امکان پیشبرد اقتصاد ایران به سمت عملکرد مطلوب وجود ندارد.
شخصا تا آنجاییکه در توانم بود سال گذشته به تفصیل نشان دادم که در دوره شش ماهه اول پس از اجرای این سیاست،تمام اسناد منتشرشده رسمی دولت، نشان می دهد که تقریبا اکثریت پیش بینی های کارشناسان درست بوده و این سیاست به هیچ وجه دستاورد مثبتی نداشته است، اما خسارت های بسیار سنگینی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
مومنی افزود:متاسفانه در آن زمان با وجود اینکه همه مستندات ما هم براساس گزارش های رسمی دولت بود و به گواه این اسناد شکست این سیاست را نشان داده بودیم و تقاضا کرده بودیم که دستگاه های نظارتی فرمان توقف این اقدام مخرب را بدهند، اما این پیام در آن موقع مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه حدود هفت ماه بعد دولت، خود را ناگزیردید که این سیاست مخرب را متوقف کند.
وی گفت:گزارش های رسمی موجود به گفته وزیربهداشت و درمان حکایت از این دارد که تا قبل از شوک درمانی هر ساله چیزی حدود یک درصد جمعیت ایران از محل هزینه های کمرشکن درمان به زیرخط فقرمی افتادند.اما این نسبت در یک ساله اجرای این سیاست به چیزی حدود 5 تا 7درصد جمعیت بالغ شده است. یعنی دراثرشوک درمانی در سال 1390 فقط از ناحیه هزینه های به شدت افزایش یافته درمانی چیزی حدود 4 تا 5 میلیون ایرانی به زیرخط فقر رفتند. و این به جز فشارهای طاقت فرسایی است که به تولیدکننده ها تحمیل شده و حتی به جز خسارت های بسیار بزرگی است که برپیکر مالیه خود دولت وارد شده است. به نظرمی رسد چنانچه کارشناسان مستقل، به صورت منصفانه و مستند، ابعاد و پیامدهای این اتفاقات ناخواسته را زیرذره بین بگذارند، می توان امیدواربود که درآینده چنین اشتباهات فاحشی در سیاستگزاری های اقتصادی کشور رخ ندهد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: در زمانی که به جای شوک درمانی از لفظ هدفمندکردن استفاده کردند،عموم کارشناسان این سوال را مطرح کردند که آیا شما گروه های هدف خود را می شناسید؟ و مشخصا پاسخ دولت منفی بود . زیرا این مسئله تناقضی بود و می خواستند چیزی را هدفمند کنند که قادر به شناسایی گروه های هدف نبودند. این هم یک زاویه دیگری بود که کسانی که تذکر و هشدار می دادند، عنوان می کردند که چون دولت گروه های هدف را نمی شناسد به تعبیری که در ادبیات موضوع وارد است، درهر دو گروه خطاهای سیاست گذاری در چنین شرایطی اتفاق خواهد افتاد. یعنی یک بخشی از جامعه که حقیقتا نیازمند گرفتن یارانه نقدی هستند، از تور دولت بیرون می مانند و بخش بزرگی از کسانی که حقیقتا نیازمند نیستند، در درون این تور قرار می گیرند.متاسفانه دولت، علی رغم شعارهدفمندی، پیش بینی کرده بود که به حدود 73 میلیون نفر از 75 میلیون نفر جمعیت کشور، یارانه نقدی دهد و در این مسیر درجریان اجرا، اتفاقات بسیار مضحکی هم رخ داد که به نظر من بسیار ضروری است که این اتفاقات هم ثبت و ضبط شود تا مایه عبرتی برای سیاست گذاران آینده کشور باشد.
وی افزود: 4ماه پس از آغاز هدفمندی، نمایندگان کمیسیون تخصصی موضوع در مجلس به شدت به دولت اعتراض کردند و مضمون اعتراض این بود که چرا شما حتی به ایرانیان مقیم خارج هم یارانه نقدی پرداخت می کنید. یعنی تا این اندازه خطاهای دوگانه در شناسایی افراد اتفاق افتاده بود. نکته بسیار مهم در این میان این بود که آن 2 میلیون نفری که مشمول این حکم نشده بودند، به این دلیل نبود که دولت آنها را شناسایی نکرده و کنار گذاشته باشد.بلکه آنها خودشان نخواستند که یارانه دریافت کنند.بنابراین این هم یک زاویه دیگری بود که نشان می داد چون اینها گروه های هدف را نمی شناسند، بنابراین از این ناحیه هم قطعا با شکست روبه رو خواهند شد.
این استاد دانشگاه گفت: آن زمان که ما عنوان می کردیم دولت، گروه های هدف را نمی شناسد، بنابراین با مشکلات روبه رو خواهد شد، استدلالمان این بود که با وجود این که از سال1338 تا امروز حساب های ملی در ایران اندازه گیری می شود، ما هنوز نتوانسته ایم از طریق روش درآمدها این حساب ها را اندازه گیری کنیم. یعنی فهم واقعیت های درآمدهای افراد جامعه،تا همین امروز برای مسئولان اقتصادی کشور ناممکن بوده و بنابراین آن ادعایی که مطرح می شد دهک های پردرآمد حذف خواهند شد، هم نمی توانست مبنا داشته باشد،مگر اینکه اینها به طور تصادفی بر اساس حدس و گمان اقداماتی در این زمینه انجام داده باشند که این کار را هم تا حدودی انجام دادند و پیامک هایی فرستادند و این پیامک ها هم با ضریب بالای 70درصد با اعتراض پیام گیرندگان روبه رو شد. بر این اساس آن ایده در سال 90، ایده قابل تاملی بود، اما اگر قرار است اجرا شود، به واسطه ضعف در شناسایی گروه های هدف، دولت را با مشکلات اجرایی بسیار پیچیده تری روبه رو می کند.
وی افزود: زمانی که رئیس دولت خود به صراحت عنوان می کند در شرایطی که هنوز افزایش یارانه ها اتفاق نیفتاده، دولت با کسری های جدی در مالیه خود روبه رو هست، بیان افزایش مبلغ یارانه ها از سوی هر کسی، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد و محلی ازاعراب در واقعیت ندارد. کافی است به سند لایحه بودجه سال 1391 مراجعه کنید. درآنجا با وجود بسیاری از مفروضات درآمدی به غایت خوشبینانه و غیر مطابق با واقعیت که در مورد صدور و قیمت نفت داشتند، با وجود همه آن ملاحظات، دولت برای اینکه بین آن منابع و مصارف خود ترازی ایجاد کند، پیش بینی کرده بود که مقادیر قابل توجهی در آمد کسب خواهد کرد.اما اکنون ناچار شده وام گیری داخلی از سیستم بانکی، وام گیری خارجی و انتشار اوراق مشارکت را در دستور کار قرار دهد. مجموع رقم منابعی که دولت از این طریق می خواهد برای پوشش دادن هزینه های سال 91 خود تامین کند، معادل 4/2 برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت بود. این چیزی است که در گزارش سند لایحه بودجه، خود دولت به آن اذعان کرد و زمانی که دولت درشرایطی که هنوز تعهد خاصی به آن اضافه نکرده و با این بحران جدی در وضعیت مالیه خود روبه رو است، مشخص است که مانور تبلغاتی یا بازی انتخاباتی بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.