کلمه – در حالی پرونده مفاسد مالی و اقتصادی محمدرضا رحیمی وجه المصالحه برخی دیگر از پرونده ها شده است، وزیر دادگستری نام بردن از رحیمی به عنوان متهم توسط رئیس کمسیون قضایی را خلاف توصیه رهبری دانست.به گزارش کلمه، محمدرضا رحیمی که در دادگاه های اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری م.ر به فساد متهم شده اما پیگرد قضایی او با حکم حکومتی رهبری متوقف شده، پس از آنکه دادگاه رسیدگی به بیمه ایران به اتمام رسید همچنان در حاشیه امنیتی است.
اینک سید مرتضی بختیاری بدون اشاره به زمان رسیدگی به پرونده این متهم با ابراز تاسف از اینکه نام معاون اول احمدی نژاد برده شده، به سخن رهبری استناد می کند که متهم تا زمانی که اتهامش در دادگاه صالحه احراز نشده است و حکمش قطعی نگردیده حق انعکاس نام او نیست.
او که نماینده قضایی دولت دهم است نمی گوید چرا کلیه افرادی که در جریان انتخابات مهندسی شده سال ۱۳۸۸ متهم شدند بدون احراز اتهام در دادگاه صالحه نامشان علنی و صدا وسیما بارها تصاویر آنان را پخش کرد.
وزیر دادگستری که توصیه رهبری را هم شرعی و هم قانونی می داند، می گوید: از رئیس کمیسیون قضائی مجلس انتظار دارم اگر این خبر را اعلام نکرده اند به سرعت تکذیب و اگر اعلام کرده اند بداند که این اقدام خلاف نظر مقام معظم رهبری بوده است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص جلسه با وزیر دادگستری گفته بود که وزیر دادگستری با حضور در این کمیسیون در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان در خصوص اتهامات معاون اول احمدی نژاد ر در پرونده بیمه تاکیده کرده است که قوه قضائیه در وقت مناسب به پرونده همه متهمان و مجرمان رسیدگی خواهد کرد.
دادگاه رسیدگی به اختلاس در بیمه ایران، خرداد ماه سال جاری بدون حضور متهم اصلی سرحلقه خانه فاطمی برگزار شد. غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه نیز تاکید کرده بود که نام محمدرضا رحیمی در فهرست متهمان پرونده فساد موسوم به “خانه فاطمی” نیست!
این در حالی است که دو سال پیش، الیاس نادران نماینده تهران با بیان اینکه افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیرا اعضای آن دستگیر شده اند اطلاعی ندارند، اظهار داشته بود: یا این افرادی که از آقای رحیمی دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است.
نماینده تهران گفته بود: آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی احمدی نژاد. اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی اش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده اند.
این سخنان با واکنش احمدی نژاد رو به رو شد و او مثل همیشه به دفاع از مردانش آمد و گفت: این سخنان و اتهامات بیاساس و صرفا یک حرکت سیاسی است.
در همین حال به دنبال اعلام اسامی مدیران ارشد دولت در اختلاس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نحوه انتشار برخی اخبار در خصوص پرونده اختلاس بیمه ایران و نقض اصولی از قانون اساسی اعتراض کرد و آن را نقض حقوق شهروندی خواند!
با توجه به محرز بودن نقش محمدرضا رحیمی در پرونده اختلاس شرکت بیمه، پس از اظهارات اژه ای، ذبیحی نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده نام “م.ر” “معاون اول با عنوان “ریاست سابق دیوان محاسبات” در فهرست متهمان این پرونده اعلام کرد و گفت: “در ابتدای جلسه گذشته نام «م.ر» که در جلسه قبل برده شد مربوط به دوران ریاست دیوان محاسبات وقت بوده است و ربطی به سمت فعلی وی ندارد که بدین وسیله اصلاح می شود”.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه هم که طی سالهای گذشته متهم سازش و معامله بر سر پرونده معاون اول احمدی نژاد است ادعا کرده است که نتیجه این دادگاه و دادگاه بیمه عبرتی ماندگار برای همه کسانی شود که فکر میکنند میتوانند با سوءاستفاده از مناصب و قدرتهای اجرایی و با رانتهای مختلف به مال و ثروت برسند و ملت بزرگوار باید بدانند که تبعیضی در رسیدگی به اتهامات متهمان فساد اقتصادی در هر رده و مقامی که باشند نداریم.
در همین حال در یکی از جلسات هیات دولت، احمدینژاد با انتقاد از نحوه برگزاری دادگاهها، ضمن گلایه از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی به عنوان متهم فساد اقتصادی در پرونده بیمه ایران، نسبت به تداوم این روند اظهار نگرانی کرده است.
در همین رابطه در یکی دیگر از جلسات هیات دولت، با انتقاد یکی از وزرا نسبت به بر سر زبان افتادن نام معاون اول در پرونده بیمه ایران، نامهای توسط یکی از وزرا نوشته می شود و همه وزرا به جز یک وزیر پای آنرا امضا می کنند. امضا کنندگان این نامه خواستار اصلاح روند برگزاری دادگاهها شدند و نسبت به مطرح شدن نامه محمد رضا رحیمی به عنوان متهم به فساد اقتصادی در رسانهها صریحا انتقاد کردند.
از سوی دیگر دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جریان انحرافی برای حفظ بقای خود و هزینه کردن در تبلیغات انتخاباتی، بسیاری از ارگانهای اقتصادی کشور را قبضه کرده است؛ گفت: پس از پایان فعالیت دولت دهم ابعاد گستردهتری از فعالیتهای غیر قانونی جریان انحرافی نزدیک احمدی نژاد منتشر میشود.
وی نگفت چرا تاکنون به پرونده نزدیکان احمدی نژاد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تخلفات آشکار مالی و فساد گسترده و محرز داشتند رسیدگی نشده است.
هر چند بوترابی ادعا کرد که مصلحت شخص و اجتماع بر این است که با این اشخاص که محکومیت آنان قطعی شده است، برخورد قاطع شود، اما ارادهای برای چنین امری در هیچ یک از دستگاههای تحت امر قوه قضاییه و مجریه دیده نمی شود.
چندی پیش نیز، پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کشور که پیش از این اعلام کرده بود بنا به مصالح نظام به پرونده محمدرضا رحیمی رسیدگی نمی شود، پس از آنکه خودش مورد اتهام اختلاس ۲۱ میلیارد تومانی از سوی معاون اول احمدی نژاد قرار گرفت، شکایتی علیه وی را تسلیم قوه قضاییه کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.