شادی صدر، حقوقدان و مدیر سازمان عدالت برای ایران
بامدادخبر – اشکان منفرد: شادی صدر، حقوقدان، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان «عدالت برای ایران» است که چندین جایزه حقوق بشری مانند: جایزه حقوق بشر سال ٢٠٠٩ بنیاد لخ والسا، جایزه لاله حقوق بشر لاهه هلند در سال ٢٠٠٩ و جایزه زنان شجاع وزارت امور خارجه آمریکا در سال ٢٠۱٠ و… را دریافت کرده است. «عدالت برای ایران»، سازمانی دو ساله تاسیس میباشد که به ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران میپردازد. گفتگویی که در ادامه خواهید خواند، بخش اول از مصاحبهای است که به سفارش «مرکز مطالعات لیبرالیسم ایران» در خصوص «بررسی نقش نهادهای دولتی در مستندسازی نقض حقوقبشر در ایران» انجام شده است. شادی صدر در این گفتوگو میگوید: هدف ما پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر است.
- نقش نهادهای فعال در زمینه مستندسازی شکنجه، خشونت و به طور کلی نقض حقوق بشر صورت گرفته از سوی نظام را چگونه میبینید؟
همانطور که میدانید تعداد نسبتا زیادی نهاد دولتی در مورد مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران فعال هستند. اگر چه به طور کلی مستند سازی با رعایت استانداردهای بین المللی موضوعی تازه برای ایران است و مشکلاتی در این راه وجود دارد. یکی از مشکلات موجود این است که افشاءگری و مستندسازی یکسان به شمار میآیند. در صورتی که با هم خیلی فرق دارند، مستندسازی کاری است به مراتب سختتر و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. البته به هیچ عنوان لزوم افشاءگری در جمهوری اسلامی را رد نمیکنم. نکته اینجاست، تا زمانی که ما نتوانیم با زبان و قوانین بین المللی، موارد نقض حقوق بشر در ایران را ترجمه کنیم، قاعدتا نمیتوانیم از هیچ یک از مکانیزمهای بین المللی در مورد ایران که متاسفانه زیاد هم نیستند استفاده کنیم. بنابراین اگر بخواهم یک جواب کلی بدهم، با توجه به اینکه فعالیتهای زیادی در مورد مستندسازی موارد نقض حقوق بشر صورت گرفته، همچنان راه دازی در پیش داریم.
یکی از مشکلات دیگر این است که متاسفانه نه فقط گروههای سیاسی، بلکه گروههای جامعه مدنی هم آگاهی کافی و دید مناسب را درباره افشاءگری و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و فرقهای بین این دو ندارند. به همین دلیل است که وقتی مورد نقض حقوق بشری صورت میگیرد، ژورنالیستی به موضوع پرداخته میشود و نه با دید مستندسازی. بسیاری از اطلاعاتی که نیاز است در مستندسازی به آن توجه شود، در خبرها دیده نمیشود. گروههایی هم که نیاز به مستندسازی دارند، با اطلاعات ناقصی از خبرهای منتشره شده مواجه میشوند که به مراتب سختیهای کار را بیشتر میکند. ما باید بتوانیم آموزش درست و دقیقی در مورد مستندسازی به فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی بدهیم. مخصوصا افرادی که در ایران، پلی بین قربانیان حقوق بشر و سازمانهای بین المللی هستند. این افراد باید بدانند که وقتی در حال فعالیت در خصوص اطلاع رسانی موارد نقض حقوق بشر هستند میبایست به چه نکاتی دقت داشته باشند و چه مواردی در خبررسانی مورد توجه قرار بگیرد.
نکته بعدی در مورد مستند سازی این است که سازمانهای زیادی در این زمینه فعالیت میکنند که تلاش و کوشش آنها بسیار قابل تقدیر و احترام است. اما مشکل بزرگ این است که خیلی وقتها فعالیتهای آنان تولیداتی است برای کتاب خانهها. مستندسازی به خودی خود مشکلی را حل نمیکند. وقتی تحقیقی صورت میگیرد، در حقیقت ابزاری است برای شروع عملی تازه. باید بتوان به این سوال پاسخ داد که هدف چیست؟ آیا میخواهید کمپینی راه بیاندازید؟ آیا میخواهید لابی صورت بگیرد؟ باید یک برنامه عملی برای استفاده از نتیحه این تحقیقات در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر وجود داشته باشد. ما برای اگاهی رسانی در داخل و خارج از ایران نیاز به برنامه داریم.
- چند درصد این سازمانها ابزار و امکانات کافی برای رسیدن به نتیجه مطلوب را در اختیار دارند؟ شما به عنوان مدیر سازمان عدالت برای ایران، آیا چنین فضا و امکاناتی را پیش روی سازمانهای مربوط میبینید؟
اینکه این دید وجود داشته باشد که تحقیق برای رسیدن به یک نتیجه عملی است و یا برای کتاب شدن و اضافه شدن به کتابخانه، یک موضوع است، و اینکه ابزار و امکانات موجود پیش روی ما چه بوده موضوع دیگری. من به عنوان یک فعال در این زمینه فکر میکنم مهمترین مسئلهای که هر فعال در هر حوزهای را نسبت به سایر افراد جامعه متمایز میکند این است که بگوید: «غیر ممکن وجود ندارد». ما نمیتوانیم بر صرف اینکه ایران عضو هیچ یک از کنوانسیونهای مهم حقوق بشری نیست، خیالمان را راحت کنیم که این مستندسازیها را انجام میدهیم برای آینده. فکر میکنم این بیشتر بدین معنا است که ما برنامهای نداریم برای استفاده از این تحقیقات. برای ما در سازمان «عدالت برای ایران»، تحقیق بخش مهم و جدا نشدنی کار است.
ما سازمان افشاگری نقض حقوق بشر و یا اطلاع رسانی موارد نقش حقوق بشر نیستیم. بسیاری از سازمانهای دیگر هستند که بسیار خوب چنین کارهایی را انجام میدهند و نیازی نبوده ما به چنین مواردی بپردازیم. ما از ابتدا بنایمان بر این بوده که تحقیق و مستندسازی میکنیم برای عمل. چون هدف ما در نهایت پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر است. بدین معنا به جرات میتوانم بگویم، ما تنها سازمان حقوق بشر ایرانی هستیم که بیشتر از آنکه تمرکزمان روی قربانیان حقوق بشر باشد، روی ناقضان و مرتکبان نقض حقوق بشر است. ما به طور مداوم در حال پرسیدن این سوال از خود هستیم که چگونه میشود ناقضان حقوق بشر را به میز محاکمه کشاند و یا از طریق دیگر وادار به پاسخگویی کرد؟ چه امکاناتی را در اختیار داریم که این ناقضان شناخته بشوند، موارد آن مستندسازی بشود و ارتباط بین عملی که مرتکب شدهاند و و مورد نقض حقوق بشر به لحاظ حقوقی اثبات بشود. این بخشی بزرگی از کار ما در سازمان عدالت برای ایران است.
- فکر میکنید با توجه به تمام فعالیتهای صورت گرفته، هم از سوی سازمان شما و هم سایر سازمانهای حقوق بشری، آیا این فعالیتها توانسته است به عنوان یک اهرم کارآمد، برای کاهش و یا پیشگیری نقض حقوق بشر در ایران کارساز و موفق باشد؟
مهم این است که موفقیت را در چه میبینیم؟ متاسفانه در مدل ایرانی، موفقیت به این صورت تعبیر میشود که تمامی مشکلات موجود در جامعه یک شبه و توسط سازمانهای حقوق بشری حل بشود. اگر برداشت چنین باشد، باید بگویم خیر. چون این شکل و روش نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان نه اتفاق افتاده است و نه اتفاق خواهد افتاد. اما اگر مفهوم موفق بودن را به معنای واقع بینانه نگاه کنیم، فکر میکنم که سازمانهای حقوق بشری دست آوردهای بسیار درخشانی داشتهاند. اگر به همین یکی دو سال گذشته نگاه کنیم، دو موفقیت بزرگ را میتوانیم شاهد باشیم که دستاورد سازمانهای حقوق بشری بوده.
اول آنکه به هر حال موفق شدند سازمان ملل و سیستم بسیار محافظه کارانه شورای حقوق بشر را قانع کنند که گزارشگری ویژه برای وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کنند و مهمتر از آن این ماموریت برای یکسال دیگر تمدید شود. این مسئله آسانی نبود. موفقیت دیگر سازمانهای حقوق بشری که ما هم در عدالت برای ایران بسیار زیاد روی این مسئله در سطح اتحادیه اروپا تلاش کردیم، متقاعد کردن اتحادیه اروپا برای وضع کردن تحریمهای حقوق بشری بود. یعنی اینکه اشخاصی را که در نقض حقوق بشر دست داشتند در لیست افراد ممنوع الورود به اتحادیه اروپا قرار دهند، داراییهایشان را مصادره کنند و… نکته بعدی گسترش دادن این لیست بود. اینکه این لیست تنها محدود به افراد حقیقی نباشد و سازمان و نهادهایی که در نقض حقوق بشر در ایران نیز دست داشتند، شامل تحریمهای اتحادیه اروپا بشوند. ما در حال حاضر به طور خاص روی دو نهاد «مرکز جرایم سایبری سپاه» و شبکه «پرس تی وی» در حال فعالیت هستیم.
این موضوع را ما باید همواره مد نظر داشته باشیم که چنین فعالیتهایی به راحتی به نتیجه نمیرسد. جمهوری اسلامی عضو هیچ کدام از کنوانسیونهای مهم حقوق بشر مانند کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و همینطور عضو دادگاه بین المللی کیفری نیست. یعنی ما مکانیزمهای بسیار محدودی برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی داریم. این سازمانهای حقوق بشری بودند که چنین مکانیزمهایی را با تلاش و کوشش خود خلق کردند و این از نظر من دست آورد بسیار بزرگی است.
در یک محدوده کوچکتر هم که اگر بخواهیم فعالیت سازمانهای حقوق بشری را مورد بررسی قرار دهیم، تاثیر بسیار زیاد این سازمانها روی پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی بوده است. به طور نمونه دو زندانی سیاسی کرد به نامهای زانیار و لقمان مرادی که در یک پرونده کاملا ساختگی و بر اساسا اعترافات تحت شکنجه، به اتهام ترور پسر امام جمعه مریوان محکوم به اعدام شدهاند، اثر تلاش سازمانهای حقوق بشری بود که باعث شد احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، در گزارش خود در صحن علنی شورای حقوق بشر سازمان ملل از این دو زندانی نام ببرد. درست بعد از این گزارش بود که دادستان پذیرفت نمایندهای را به زندان رجایی شهر برای پیگیری وضعیت پرونده این دو زندانی بفرستد. در واقع در ادامه فشارهای سازمانهای حقوق بشری بود که سیستم بسته قضایی جمهوری اسلامی هم ناگزیر شد به این دو نفر بعد از بیشتر از دو سال ملاقات بدهد و آنها را برای معالجه به بیرون زندان بفرستد.
من همچنان به این قاعده کلی معتقدم، با اینکه جمهوری اسلامی همواره وانمود میکند که فشار بینالمللی برایش مهم نیست، در عمل و در واقع فشار بین المللی برایش مهم بوده. به طور مشخص حذف مجازات سنگسار از قانون مجازات تنها تاثیر فشارهای بین المللی بوده که از رهگذر اطلاع رسانی و کمپینهای جنبش زنان حاصل شده و نه چیز دیگری.
- اخیرا با تلاش سازمانهای مدافع حقوق بشر و همینطور سازمان عدالت برای ایران به مدیریت شما، افراد زیادی از مقامهای نظام جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا در لیست تحریم افراد حقیقی به عنوان ناقضان حقوق بشر در ایران قرار گرفتهاند. به طور کلی روند تشکیل پرونده در خصوص این افراد چگونه بوده است و تا چه میزان این تحریمها و پروندهسازی علیه ناقضان حقوق بشر، قدرت اجرایی دارد؟
وضع شدن تحریمها به خودی خود خوب است. هر چند کافی نیست و باید زمینه اجرایی هم داشته باشد. سوال ما هم همین است که تا چه میزان تاثیر داشته است و اجرا شده است. یکی از اتفاقاتی که تحت فشار سازمانهای حقوق بشری رخ داد، افزوده شدن مقامات جدید به فهرست تحریمهای حقوق بشری در اتحادیه اروپا بود. اگر دقت کرده باشید، افراد مشمول تحریم در سه لیست فهرست شدهاند که در ابتدا فهرست اولیه بود، فهرست دوم که شش ماه بعد تصویب شد و فهرست آخر که یک سال بعد تصویب شد. خب با مقایسه همین سه فهرست، میزان موثر بودن تحریمها را میبینیم. فهرست اول در حقیقت شامل هیچ فرد مهمی نبود. غیر از کسانی که اسامیشان بسیار بدنام بوده. کسانی مثل قاضی مرتضوی یا سردار رادان. یعنی در حقیقت به قدری بدنام بودهاند که نمیتوانسته اتحادیه اروپا این اسامی رو حذف کند. اما فهرست اول تقریبا شامل هیچ مقام اجرایی و یا دولتی خاصی نبود. در حالی که در فهرست سوم که یک سال بعد تصویب میشود، ما شاهد حضور اسامی چندین مقام اجرایی در ایران هستیم که مطمئنن این تحریمها کار آنها را مختل خواهد کرد. مانند رئیس سازمان صدا و سیما. میدانیم که رئیس این سازمان سال گذشته از آلمان دیدار کرد، در حالی که دیگر امسال امکان چنین سفری برای او در محدوده کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود ندارد. به این معنی که ویزایی برای ایشان صادر نخواهد شد. همینطور وزیر ارتباطات و فن اوری اطلاعات. که باز هم یک نهاد و مقام اجرایی است که کاملا انجام وظایف شغلی این وزارتخانه مرتبط است با بسیاری از ارتباطات بینالمللی و در آخر رئیس قوه قضائیه که هم به لحاظ سمبلیک اهمیت بسیاری دارد و هم به لحاظ اجرایی و عملی محدودیتهای زیادی را به وجود خواهد آورد.
در واقع به نظر میرسد که تحریمها به شکل جدیتری در حال پیشروی است. یکی از پیشنهادهای ما به مقامات اتحادیه اروپا این بود که فرزندان و خانواده افرادی که در لیست تحریمها هستند هم میبایست در لیست تحریم قرار بگیرند. برای اینکه بسیاری از افرادی که در لیست تحریمها هستند، ممکن است هرگز به کشور اروپایی مسافرت نکنند و یا دارایی و اموالی به نامشان در خارج از کشور وجود نداشته باشد، ولی در عین حال احتمال بسیاری زیاد وجود دارد که فرزندان ایشان در دانشگاههای خارج کشور در حال تحصیل باشند و در واقع درآمد پدرانشان که از نقض حقوق بشر در ایران به دست میآید، مخارج زندگی این افراد را تامین میکند. این یکی از جدیترین توصیههای ما بوده است. توصیه دیگر ما این بوده که این تحریمها جهت تاثیرگذاری بیشتر به برخی از نهادهایی که به واسطه انجام کارهایشان به ارتباطات در سطح اروپا احتیاج دارند گسترش پیدا کند. به طور مثال شبکه پرس.تی.وی، بدون پخش شدن از سه ماهواره اروپایی، هاتبرد، یوتل ست و ماهواره دیگری که در کشور لوکزامبورگ ثبت شده است، عملا نمیتواند دیگر پخش جهانی داشته باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.