نه روز پیش قرار بود برای سومین بار حکم اعدام صفیه غفوری(معروف به مریم) زن ۲۸ ساله ای که از سال ۱۳۸۵ در زندان عادل آباد شیراز محبوس است اجرا شود. اما تلاش افراد خیر و وکلای وی باعث گردید تا مرجع قضایی اجرای حکم را برای مدت ده روز جهت جلب رضایت اولیا دم متوقف کند. این مهلت فردا به پایان می رسد و این امکان وجود دارد که در صورت عدم حلب رضایت از اولیا دم یا عدم صدور دستور توقف اجرای حکم توسط رییس قوه قضاییه جکم اعدام اجرا گردد. این در حالی است که دیوانعالی کشور درخواست رسیدگی مجدد به پرونده صفیه را مورد پذیرش قرار داده، اما می گوید پذیرش این درخواست موکول به نظر ریاست قوه قضاییه است چرا که در این پرونده پیش تر رییس قوه قضاییه اذن به اجرای حکم اعدام را صادر نموده بودند و توقف کامل اجرای حکم با دستور آقای صادق لاریجانی صورت پذیر است. این در حالی است که بالاترین مرجع قضایی در سیستم قضایی ایران دیوان عالی کشور است و در صورتی که دیوانعالی کشور رسیدگی مجدد به پرونده ای را مورد پذیرش قرار می دهد و به اصطلاح حقوقی اعاده دادرسی را می پذیرد، اجرای حکم می بایست متوقف گردد اما مسولین دستگاه قضایی گفته اند که علیرغم پذیرش اعاده دادرسی چنانچه آقای لاریجای دستور توقف را صادر نکند، حکم قابل اجراست. به گزارش روزنامه شرق این دختر جوان بعد از متوقف شدن حكم قصاص، تلاش خود را براي جلب رضايت اولياي دم آغاز كرده است اما به خاطر اصرار خانواده خودش بر اجراي حكم، هنوز نتوانسته اولياي دم را راضي به گذشت كند.یکشنبه
صفیه غفوری (عروس خون بس) زن ۲۸ ساله شیرازی علی رغم پذیرش اعاده دادرسی قرار است اعدام شود ...
نه روز پیش قرار بود برای سومین بار حکم اعدام صفیه غفوری(معروف به مریم) زن ۲۸ ساله ای که از سال ۱۳۸۵ در زندان عادل آباد شیراز محبوس است اجرا شود. اما تلاش افراد خیر و وکلای وی باعث گردید تا مرجع قضایی اجرای حکم را برای مدت ده روز جهت جلب رضایت اولیا دم متوقف کند. این مهلت فردا به پایان می رسد و این امکان وجود دارد که در صورت عدم حلب رضایت از اولیا دم یا عدم صدور دستور توقف اجرای حکم توسط رییس قوه قضاییه جکم اعدام اجرا گردد. این در حالی است که دیوانعالی کشور درخواست رسیدگی مجدد به پرونده صفیه را مورد پذیرش قرار داده، اما می گوید پذیرش این درخواست موکول به نظر ریاست قوه قضاییه است چرا که در این پرونده پیش تر رییس قوه قضاییه اذن به اجرای حکم اعدام را صادر نموده بودند و توقف کامل اجرای حکم با دستور آقای صادق لاریجانی صورت پذیر است. این در حالی است که بالاترین مرجع قضایی در سیستم قضایی ایران دیوان عالی کشور است و در صورتی که دیوانعالی کشور رسیدگی مجدد به پرونده ای را مورد پذیرش قرار می دهد و به اصطلاح حقوقی اعاده دادرسی را می پذیرد، اجرای حکم می بایست متوقف گردد اما مسولین دستگاه قضایی گفته اند که علیرغم پذیرش اعاده دادرسی چنانچه آقای لاریجای دستور توقف را صادر نکند، حکم قابل اجراست. به گزارش روزنامه شرق این دختر جوان بعد از متوقف شدن حكم قصاص، تلاش خود را براي جلب رضايت اولياي دم آغاز كرده است اما به خاطر اصرار خانواده خودش بر اجراي حكم، هنوز نتوانسته اولياي دم را راضي به گذشت كند.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.