به گزارش روزنامه شرق، امروز چهارشنبه ۲۴ خرداد، گزارش داد، هم اکنون، از ميان ۴۰۰ هزار کودک افغان ساکن در ايران تنها ۲۸۵ هزار نفر بهشکل رسمی تحصيل میکنند و ۱۱۵ هزار کودک افغان ديگر از تحصيل در مراکز رسمی آموزشی ايران محروم هستند.
فاطمه اشرفی، مدير انجمن حمايت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)، در يک نشست خبری، در آستانه روز جهانی پناهنده، يکی از دلايل بازگشت دوباره مهاجران افغان به افغانستان را موج منفی موجود در جامعه ايران عليه مهاجران افغانی ساکن ايران، دانست.
وی گفت: "فشار روانی مهاجران افغان ساکن ايران پس از بازگشت به افغانستان سبب میشود که امکان ادغام اجتماعی مناسب با جامعه خود را نداشته باشند."
اشرفی با بيان اين که "رسانههای ملی افغانستان در اقدامی هماهنگ و هدفمند به تبليغات عليه ايران میپردازند" افزود: "رفتارهای نامناسب برخی از ايرانيان با مهاجران افغان در اين موضوع، بیتأثير نبوده است."
وی به سخنان تقی شفيعی، مديرکل اتباع خارجی استان مازندران، درسال جاری، پيرامون مصوبه اخراج تبعه افغان از اين استان اشاره دارد.
شفيعی اين مصوبه را "فرصتی طلايی برای پاکسازی استان مازندران از اتباع بيگانه" دانسته و حضور افغانها در مازندران را يک "تهديد" عنوان کرده بود.
برپايه اين مصوبه، به تمام شهروندان افغان تا تاريخ سیام خردادماه فرصت داده شده است استان مازندران را ترک کنند.
در روزهای نخست سال جاری، نيز، خبرگزاری شهر اصفهان (ايمنا)، به نقل از احمدرضا شفيعی، مسئول کميته انتظامی ستاد سفرهای نوروزی اين شهر، گزارش داد در روز سيزده بهدر، برای "ايجاد امنيت و تأمين رفاه بازديدکنندهها" از ورود شهروندان افغان به پارک صفه جلوگيری خواهد شد.
فاطمه اشرفی در ادامه بر "ضرورت تغيير نگاه عموم مردم جامعه نسبت به مهاجران افغان و ناديده نگرفتن آنها" تأکيد کرد.
خبرگزاری مهر ۱۲ خردادماه جاری گزارش داد، سازمان سنجش آموزش ايران به دليل ايجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسلامی، تعدادی از رشتههای تحصيلی را برای داوطلبان اتباع غيرايرانی بهويژه اتباع افغان در دو کنکور کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی سال ۹۱، ممنوع اعلام کرد.
سازمان عدالت برای ايران روز سهشنبه، ۱۶ خردادماه جاری گزارش جامعی از نقض حقوق افغانها در ايران را به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران تسليم کرد.
در اين گزارش با تأکيد بر محروميت افغانهای مقيم ايران از بسياری از حقوق اوليه انسانی در زمينه بهداشت، کسب و کار و آموزش، از احمد شهيد خواسته شده است که دولت ايران را وادار سازد به کمپين گسترده خود عليه پناهندگان افغان پايان دهد.
دولت ايران، پس از سال ۲۰۰۱ با اجرای طرح سرشماری و روشن شدن دقيق شمار افغانها و صدور کارتهايی موسوم به "طلايی"، سعی در نظارت و کنترل زندگی آنها داشته است.
برپايه آمارهای رسمی، بيش از يکميليون و نيم پناهنده افغان بهشکل رسمی و بيش از دو و نيمميليون نفر بهصورت غيررسمی و غيرقانونی در ايران زندگی میکنند.
بسياری از اين مهاجران، به دليل نداشتن کارت اقامت قانونی، از حق کار و استخدامهای قانونی در ايران محروم هستند.
برپايه مادۀ ۲۲ پيمان حقوق کودک که ايران از سال ۱۳۷۳ آن را پذيرفته است، کشورهای عضو، بايد کودکان متقاضی پناهندگی را حمايت کنند.
با اين وجود، کودکان افغان، نمیتوانند از مزايای تحصيل رايگان استفاده کنند و حتا برای تحصيل در مدارس دولتی نيز بايد شهريه پرداخت کنند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد.
• ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک: حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش باید به رسمیت شناخت.
• بند ۱ ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:به رسمیت شناخته شدن حق هر کس به آموزش و پرورش ضروری ست.
• ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک: حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش باید به رسمیت شناخت.
• بند ۱ ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:به رسمیت شناخته شدن حق هر کس به آموزش و پرورش ضروری ست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.