روز -سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام كرد دولت ایران به طور فزاینده اي حقوق کارگران را در برگزاري تجمعات و تشکل هاي صلح جویانه، نقض مي كند. تعداد بیشماري از فعالان سنديكاهاي کارگري و اتحادیههاي مستقل صنفی به دلیل دفاع علني از کارگران، زنداني هستند. سازمان دیده بان حقوق بشر به عنوان بخشي از تلاشهاي مشترک گروههاي ایراني و بینالمللي جهت پشتیباني از "کمپین بین المللي حمایت از حقوق کارگران ایران"، از دولت ایران مي خواهد به سرکوب خود خاتمه داده و پیشاپیش با فرا رسیدن روز جهاني کارگر، اول ماه مه، مدافعان حقوق کارگران را از زندان آزاد کند.گروههاي مدافع حقوق کارگران مي گویند که با به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، حقوق کارگران ایرانی بصورت فزاینده اي پایمال شده است. نیروهاي امنیتي ضمن ايجاد مزاحمت براي تعداد زیادي از کارگران، اعتصاب کنندگان را به شكل خودسرانه بازداشت كرده ويا به علت انگیزههای سیاسي آنها را تحت تعقیب قانوني و محاکمات غیر عادلانه قرار مي دهند.
سارا لي ویتسون،رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: "کارگران ایراني در خط مقدم مبارزه براي به دست آوردن حقوق بسیار ابتدائي از قبیل حق آزادی تجمع و انجمن قرار دارند. اغلب آنها نخستین قربانیان سرکوبهاي نظام سياسي ايران در جهت سركوب انتقاد هستند".
سازمان دیده بان حقوق بشر معتقد است سلطه و کنترل دولت ایران بر روی تشکیل اتحادیهها و سرکوب فعالان سنديكايي، سبب شده کارگران نتوانند هیچگونه نقشی در تاثیر بر سیاستهای دولت و شرایط کارگران داشته باشند، حال آنکه بدتر شدن شرایط اقتصادي ايران، تعداد کثیري از افراد جامعه را دچار فقر مالي فزاينده كرده است.
فعاليت اتحادیههاي مستقل کارگري در ایران عملا ممنوع است. بیش از دوازده فعال كارگري به دلیل آنکه مي خواهند از حق خود برای آزادي تجمع و فعاليت‌هاي سنديكايي بهرهمند شوند، در زندان به سر مي برند. بسیاري دیگر با سپردن وثیقه آزاد شدهاند، در حالي که پروندههاي ایشان در دادگاههای انقلاب در دست رسیدگي است.
اخیرا مقامات قضايي و امنيتي ایران در روز 15 آوریل 2013، رضا شهابي، یکي از رهبران اتحادیه كارگران شركت واحد را پس از آنکه برای دریافت مراقبتهاي پزشکي از زندان مرخص كرده بودند، دوباره به زندان اوین در تهران فرا خواندند تا دوره حبس شش ساله خود را به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "اقدام علیه امنیت ملي" سپري كند. شهابي صندوقدار و عضو یک اتحادیه مستقل صنفي با عنوان "سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه" بود، که تاكنون بارها توسط مقامات کشور هدف قرار گرفته است.
در اوایل ماه مارس نيز، مقامات امنيتي ایران حداقل هفت فعال برجسته حقوق کارگری در سنندج را با اتهامات ساختگي موسوم به "امنیت ملی"، بازداشت كرده‌اند.
در ابتداي سال 2013، شوراي عالي کار ایران، نهادي دولتي که مسئول ابلاغ مقررات کارگری است، برای سال آینده حداقل دستمزد را 25 درصد افزایش داد (000ر487 تومان در ماه، معادل تقریباً 140 دلار امریکا). گروهي که نماینده کارگران تهران در شوراي اسلامي کار (به‌عنوان يك نهاد تحت حمایت دولت)هستند، و ظاهرا به جاي اتحادیههای مستقل کارگري، در حمایت از حقوق کارگران عمل مي کند، رسماً شکایتي را به این ارگان تحویل داده که در آن خواستار افزایش بیشتر دستمزد شده است. براساس ماده 41 قانون کار ایران مسئولان بايد در تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورم را در محاسبات خود در نظر گیرند. به گفته نهادهاي رسمي، نرخ تورم نزدیک به 32 درصد برآورد شده، اما بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند نرخ واقعی تورم ممکن است بیش از 50 درصد باشد.
قانون کار ایران حق تشکیل اتحادیههای کارگري را که مستقل از گروههاي تحت حمایت دولت از قبیل شوراي اسلامي کار، عمل کنند، به رسمیت نمي شناسد. با وجود این، کارگران، اتحادیههای بزرگ و مستقلي مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، سندیکاي کارگران نیشکر هفت تپه، و اتحادیه آزاد کارگران ایران را تشکیل دادهاند. مقامات ایران از سال 2005 تاكنون برای کارگراني که به این اتحادیهها و اتحادیههای مستقل صنفي دیگر وابسته بودهاند، ضمن ايجاد مزاحمت براي آنها و خانواده‌هايشان، كارگران معترض را احضار، بازداشت، محکوم و مجازات سنگيني براي آنها صادر كرده‌اند.
اغلب این بازداشتها طی برگزاری جشنهاي روز جهاني کارگر یا اعتصابهایي که اتحاديه‌ها، کارگران را به آن دعوت كرده‌اند و اغلب به دلیل عدم پرداخت چندین ماهه دستمزدهاي معوقه بوده، اتفاق افتاده است. برای مثال فعالان به سازمان دیده بان حقوق بشرگفتند شرکت نورد و لوله صفا و ساوه در پایان سال شمسي، یعنی مارس 2013، پرداخت دستمزد 2300 تن از کارگران را به مدت سه ماه به تعویق انداخته است و نیز اینکه کارگران مشغول به کار در یک پروژه جاده سازی در استان کهگیلویه و بویر احمد نيز در يك وضعيت مشابه، هفت ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
فعالان حقوق کارگر اظهار مي کنند حدود 80 درصد از کارگران براساس قراردادهای کاری موقت، کوتاه مدت یا مدت نامعلوم کار میکنند که شدیدا منافع آنان را تحت‌الشعاع قرارداده و امنیت آنها را در برابر اخراج هاي شتابزده توسط کارفرماهایشان، از بين برده است.
موقعیت به ویژه برای کارگراني که بیش از ديگران آسیبپذیر هستند، حاد و بحرانی است: زنان سرپرست خانواده، کودکانِ كار و مهاجران افغاني. فعالان مي گویند زنان اغلب نخستین قربانیان اخراجهاي جمعي توسط شرکتها و كارخانجات هستند، که بخش عمده‌اي از اين مشكلات از عدم تحمل تأمین هزینههاي بیمه درماني و مرخصي استحقاقي بارداري توسط كارفرمايان‌شان ناشي مي شود. فعالان حقوق کارگر مي گویند برخی از شرکتها سعي داشته‌اند با تحت فشار قرار دادن کارگران زن برای دادن تعهد مبني بر اینکه تا زماني که برای آن شرکتها کار مي کنند نباید باردار شوند، سعي داشته‌اند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالي کنند.
طبق خبرگزاری کار ایران علیرغم ماده 79 قانون کار ایران که به کار گماردن افراز کمتر از 15 سال را ممنوع مي کند، تعداد کودکان کارگر افزایش یافته است. بر طبق آمار منتشره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سپتامبر 2012، بیش از 90 درصد از25/3 میلیون کودک که از تحصیلات بازمانده اند کارگري می کنند.
به گفته فعالان حقوق کارگر، تحریم هاي اقتصادي و مالي تحمیل شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران (به دلیل برنامه سلاحهای اتمی که به این کشور منتسب شده است) شرایط زندگي کارگران را دشوارتر ساخته است. در طي چند سال گذشته و از زماني که تحریمها تشدید شده، بسياری از کارخانهها کارگران خود را تعديل كرده‌اند. بر طبق آمار رسمی، در حدود 50 درصد کارگاههای تولیدي در ایران تولیدات خود را متوقف کرده اند یا در آستانه تعطيلي قرار دارند، و بسیاری از کارخانجات بزرگ نیز با حدود 30 درصد ظرفیت خود، کار مي کنند.بر طبق اظهارات رئیس خانه کارگر، که یک نهاد دولتی است، بین ماه هاي مه 2011 و مه 2012 بیش از 000/100 کارگر شغلهاي خود را از دست دادهاند.
تاكنون بسياري از فعالان کارگري که به علت فعاليت‌هاي صلح‌طلبانه حق خود برای داشتن تجمع و تشکل هاي آرام، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده و در حال حاضر در زندان به سر مي برند. از اين فعالان مي‌توان به رضا شهابي، افشین اسانلو، شاهرخ زماني، محمد جراحي، بهروز علامه زاده، بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدي، غالب حسیني، علي آزادي، پدرام نصراللهي، رسول بداقي، عبدالرضا قنبري، مهدي فراحي شاندیز، شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا اشاره كرد. افشين اسانلو بيش از سه سال است كه به اتهامات واهي در زندان است و با وجود اینکه از عارضه‌هاي ناشي از دوران بازجويي و شكنجه در زندان‌هاي اوين و سنندج رنج مي برد تاكنون به مرخصي نيامده است. افراد دیگر مانند بهنام ابراهیمزاده، بهزاد فرجاللهي، خالد حسیني، وفا قادري و خلیل کریمي در حال حاضر به دلیل مرخصي پزشکي یا سپردن وثیقه در خارج از زندان هستند.
ماده 22 معاهده بینالمللي حقوق مدني و سیاسي و نیز ماده 8 ميثاق بینالمللی حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیههاي کارگري را مورد محافظت قرار مي دهد. دولت ایران باوجود اينكه از امضا کنندگان هر دوي این معاهدات محسوب مي شود و یکي از اعضا سازمان جهاني کار نیز هست، تاکنون از امضا کنوانسیون شماره 87 (کنوانسیون حق آزادی انجمن و حمایت از حق سازماندهي) و کنوانسیون شماره 98 (کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکره جمعي) که هر دو از معاهدات سازمان جهاني کار هستند، امتناع ورزیده است. در ضمن ایران امضا کننده کنوانسیون کودک و نیز کنوانیسون شماره 182 سازمان بين‌المللي كار درخصوص ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودک است، هرچند هنوز کنوانسیون شماره 183 در خصوص حداقل دستمزد را تصویب نکرده است.
به اعتقاد خانم ویتسون "صرف نظر از تحریمها و دیگر فشارهاي اقتصادي ایران، کارگران باید از حق سازماندهي، اعتصاب، و برگزاری تحصن، و اعتراض علني نسبت به آن دسته از سیاستهاي دولت که به نظر ایشان مضر است، برخوردار باشند. تشدید سرکوب کارگراني که سعي دارند از حقوق خود بهره مند شوند، نقض آشکار تعهدات دولت ایران نسبت به مردم خود محسوب مي‌شود".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.