شرق: چند ماه پيش وزير اقتصاد در گفت‌وگو با رسانه‌ها براساس آنچه كه از آن به عنوان «آخرين آمار و اطلاعات منتشرشده»، تعبير كرد، ايران را هفدهمين قدرت اقتصادي جهان، به حساب آورد!
جالب اينجاست كه اين آمار توسط سازمان اطلاعات مركزي آمريكا يا همان «سيا» منتشر شد و اين پرسش وجود دارد كه چرا بايد براي تحليل‌هاي اقتصادي دست به دامان حساب و كتاب‌هاي فاقد اعتبار شد. بهتر نبود كه «سيدشمس‌الدين حسيني» براي استفاده از آمار و ارقام، سري به سايت صندوق بين‌المللي پول مي‌زد تا لااقل مستندات، رنگ و بوي تخصصي‌تري به خود بگيرد؟! هرچند شايد اين «انتخاب مصلحتي» و «صرف‌نظر كردن» از آمارهاي يك سازمان بين‌المللي به دليل آن بود كه صندوق بين‌المللي پول، جايگاهي بهتر از رتبه 27 در رنكينگ «شاخص برابري قدرت خريد (ppp)» براي ايران، قايل نشده بود!
ذكر اين نكته بسيار حياتي است كه ايران در سال 1984 از نظر شاخص برابري قدرت خريد، دوازدهمين اقتصاد برتر دنيا بود. اما تقريبا تمامي دانشجويان ترم اول رشته‌هاي مديريتي و اقتصاد كه درسي به نام «اقتصاد خرد» دارند با شاخص‌هاي اقتصادي آشنا هستند و دقيقا مي‌دانند كه قدرت برابري خريد، تنها يكي از چندين‌وچند شاخص اقتصادي است كه براي ارزيابي وضعيت كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد!
«اهداف توسعه هزاره، برابري قدرت خريد، بهره‌وري، تراز پرداخت‌ها، تورم، توليد ناخالص ملي، ثروت، رشد اقتصادي، احساس فساد، بهاي مصرف‌كننده، شاخص بيگ‌‌مك، توسعه انساني، ضريب جيني، ضريب فلاكت، شاخص قيمت، قيمت توليدكننده، فقر، نقشه راه بلوغ» دسته‌اي از شاخص‌هاي مطرح در دنيا براي «وزن‌كشي» اقتصادي كشورها به شمار مي‌آيند.
شاخص برابري قدرت خريد نيز يكي از همين‌هاست اما «تمام ماجرا» نيست؛ هرچند اگر بخواهيم «درست‌وحسابي» به قضيه نگاه كنيم، آنگاه متوجه مي‌شويم كه همين برابري قدرت خريد نيز كه ايران را تا رتبه 27 يا به تعبير وزير اقتصاد تا رتبه 17 دنيا بالا كشانده است، ارمغان نفت است.
نرخ رسمي تورم در سال 2011، چيزي حول و حوش 22درصد اعلام مي‌شود و مراجع غيررسمي حتي اين نرخ را بیشتر تخمين مي‌زنند؛ موسسه تحقيقات اقتصادي خاورميانه (Mees)، نرخ بيكاري در ايران 2011 را بالغ بر 35درصد برآورد مي‌كند. شاخص فلاكت (يكي از شاخص‌هاي علمي و پذيرفته‌شده اقتصاد) كه از جمع بيكاري و تورم به دست مي‌آيد، به عدد 75درصد چنگ مي‌زند. اين درست است كه وقتي پاي بحران مالي جهاني به ميان مي‌آيد، خودمان را «تحسين» كنيم كه برخلاف اپيدمي بحران، «ما، حال‌مان خوب است» اما وقتي جايي ديگر، اقتصاد دچار كندي مي‌شود، بگوييم، «پاي، بحران غرب در ميان است»؟! موسسه اكونوميست به عنوان يكي از مراجع بزرگ و معتبر دنيا، پيش‌بيني كرده كه تا سال 13۹۵، نرخ تورم ايران در محدوده ۱۶درصد باقي مي‌ماند! آيا 16، يك عدد تك‌رقمي است؟ تا حالا شده كه ما، بدانيم كه منظور از G-20 چيست؟! آنهايي كه عضو اين باشگاه هستند، خودشان خوب مي‌دانند كه 20اقتصاد قدرتمند و برتر دنيا هستند. شايد بايد كه اعضاي G-20 دنيا را ما با معيارهاي اقتصادي خود انتخاب كنيم تا آن وقت ادعاي اقتصاد هفدهم دنيا رنگ جدي‌تري به خود بگيرد.
شاخص تورم در گروه 20
در سال 2011، تورم ايران از ميان 225 كشور جهان، به عنوان ششمين تورم بزرگ جهان، معرفي شد!
حالا بهتر است آمارهاي بين‌المللي را مرور كنيم تا پايان ماه مارس سال 2012، رده‌بندي كشورهاي G-20 در مورد شاخص تورم عبارتند از: 1- ژاپن 2/0درصد، 2- كانادا 2/1درصد، 3- استراليا 6/1درصد، 4- آمريكا 7/1درصد، 5- آلمان 7/1درصد، 6- فرانسه 9/1درصد،
7-چين 2/2درصد، 8- كره‌جنوبي 2/2درصد، 9- اتحاديه اروپا 4/2درصد، 10- انگلستان 8/2درصد، 11- ايتاليا 3/3درصد، 12- روسيه 6/3درصد، 13- مكزيك 3/4درصد، 14- اندونزي 5/4درصد، 15- برزيل 92/4درصد، 16- عربستان 1/5درصد، 17- آفريقاي جنوبي 7/5درصد، 18- هند 55/7درصد، 19- تركيه 9/8درصد، 20- آرژانتين 9/9درصد. وقتي مجموع نرخ‌هاي تورم 11 عضو گروه بيست (ژاپن -كانادا – استراليا - آمريكا - آلمان - فرانسه - چين - كره‌جنوبي - اتحاديه اروپا - انگلستان - ايتاليا) را روي هم بگذاريم آن وقت اين عدد تازه با نرخ رسمي تورم در ايران، برابر مي‌شود.
نرخ بيكاري در گروه20
از سوي ديگر، نرخ بيكاري در ميان كشورهاي عضو گروه بيست نيز تمام حقايق را در مورد قدرت‌هاي اقتصادي دنيا و وضعيت كشور ما روشن مي‌كند؛
1-كره‌جنوبي 2/3درصد، 2- هند 8/3درصد، 3- چين 1/4درصد، 4- ژاپن 4/4درصد، 5- مكزيك 5درصد،
6- استراليا 2/5درصد، 7- روسيه 4/5درصد، 8- برزيل 8/5درصد، 9- اندونزي 3/6درصد، 10- آرژانتين 7/6درصد، 11- كانادا 2/7درصد، 12- آلمان 4/7درصد، 13- آمريكا 2/8درصد، 14- انگلستان 2/8درصد،
15- تركيه 1/9درصد، 16- فرانسه 10درصد، 17- ايتاليا 1/10درصد، 18- عربستان 5/10درصد، 19- اتحاديه اروپا 1/11درصد، 20- آفريقاي جنوبي 2/25درصد.
«ضريب فلاكت» در گروه 20
در بدترين حالت ممكن، ضريب فلاكت (بيكاري+تورم) بين كشورهاي عضو گروه بيست متعلق به آفريقاي جنوبي با 9/30درصد و كمترين ضريب فلاكت در گروه بيست، متعلق به ژاپن است با 6/4درصد؛ با اين اوصاف، شكاف فلاكت بين اعضاي G-20، به عدد 3/26درصد مي‌رسد. همچنين اگر بخواهيم ميانگين ضريب فلاكت را در اين گروه حساب كنيم، به عدد 628/11 مي‌رسيم در حالي كه ضريب فلاكت براي ايران (22درصد + 15درصد) به عدد 37درصد مي‌رسد.
«ضريب جيني» در «گروه20»
همان‌طور كه ما و تمام سازمان‌هاي اقتصادي–بين‌المللي مي‌دانيم، فروش نفت و گاز 60درصد از درآمد دولت ايران را شامل مي‌شود. از طرف ديگر، فعاليت بخش خصوصي در كشور ما، به طور معمول محدود به كارگاه‌هاي كوچك، كشاورزي و خدمات مي‌شود چراكه عدم كنترل قيمت‌ها و فساد مالي (نظير پرونده اختلاس سه‌هزار‌ميلياردتوماني) مانع سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي مي‌شود. در چند سال اخير نيز كه تب خصوصي‌سازي اقتصاد بالا گرفت، متاسفانه فقط شاهد «شبه‌خصوصي‌سازي» بوديم؛ موضوعي كه باعث شده ايران از نظر درآمد سرانه در رتبه هفتاد و يكم دنيا قرار بگيرد.
ضريب جيني اما شاخصي اقتصادي است كه براي محاسبه «توزيع ثروت» ميان مردم استفاده مي‌شود. تا لحظه تنظيم اين گزارش، آمار و ارقام قابل استنادي براي دانستن ضريب جيني در ايران در دسترس نداشتم. نكته جالبي كه در بالا و پايين كردن جداول اقتصادي دنيا به آن برخورد كردم، اين بود كه كشوري مثل تايوان با جمعيتي كمتر از يك‌سوم جمعيت ايران و مساحتي در حدود دودرصد مساحت ايران، توليد سرانه‌اي مشابه ايران دارد و با 11 الي 12هزاردلار، جزو اقتصادهاي برتر دنيا است. از وزير اقتصاد مي‌پرسم كه نتايج صعود ايران به رده هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا براي معيشت مردم چيست؟ سوال بعدي اينكه، نرخ رشد اقتصادي را سه‌‌درصد، آن هم در خوشبينانه‌ترين حالت پيش‌بيني كرده‌ايد در حالي كه قرار بود اين نرخ براساس تكاليف خواسته‌شده در برنامه پنجم توسعه به هشت‌‌درصد برسد، چه پاسخي داريد؟ نرخ بيكاري هم كه خيال ندارد از رده 20درصد پايين‌تر بيايد و اين در حالي است كه وعده نرخ بيكاري تك‌رقمي داده بوديد!
جالب اينجاست كه اين آمار توسط سازمان اطلاعات مركزي آمريكا يا همان «سيا» منتشر شد و اين پرسش وجود دارد كه چرا بايد براي تحليل‌هاي اقتصادي دست به دامان حساب و كتاب‌هاي فاقد اعتبار شد. بهتر نبود كه «سيدشمس‌الدين حسيني» براي استفاده از آمار و ارقام، سري به سايت صندوق بين‌المللي پول مي‌زد تا لااقل مستندات، رنگ و بوي تخصصي‌تري به خود بگيرد؟! هرچند شايد اين «انتخاب مصلحتي» و «صرف‌نظر كردن» از آمارهاي يك سازمان بين‌المللي به دليل آن بود كه صندوق بين‌المللي پول، جايگاهي بهتر از رتبه 27 در رنكينگ «شاخص برابري قدرت خريد (ppp)» براي ايران، قايل نشده بود!
ذكر اين نكته بسيار حياتي است كه ايران در سال 1984 از نظر شاخص برابري قدرت خريد، دوازدهمين اقتصاد برتر دنيا بود. اما تقريبا تمامي دانشجويان ترم اول رشته‌هاي مديريتي و اقتصاد كه درسي به نام «اقتصاد خرد» دارند با شاخص‌هاي اقتصادي آشنا هستند و دقيقا مي‌دانند كه قدرت برابري خريد، تنها يكي از چندين‌وچند شاخص اقتصادي است كه براي ارزيابي وضعيت كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد!
«اهداف توسعه هزاره، برابري قدرت خريد، بهره‌وري، تراز پرداخت‌ها، تورم، توليد ناخالص ملي، ثروت، رشد اقتصادي، احساس فساد، بهاي مصرف‌كننده، شاخص بيگ‌‌مك، توسعه انساني، ضريب جيني، ضريب فلاكت، شاخص قيمت، قيمت توليدكننده، فقر، نقشه راه بلوغ» دسته‌اي از شاخص‌هاي مطرح در دنيا براي «وزن‌كشي» اقتصادي كشورها به شمار مي‌آيند.
شاخص برابري قدرت خريد نيز يكي از همين‌هاست اما «تمام ماجرا» نيست؛ هرچند اگر بخواهيم «درست‌وحسابي» به قضيه نگاه كنيم، آنگاه متوجه مي‌شويم كه همين برابري قدرت خريد نيز كه ايران را تا رتبه 27 يا به تعبير وزير اقتصاد تا رتبه 17 دنيا بالا كشانده است، ارمغان نفت است.
نرخ رسمي تورم در سال 2011، چيزي حول و حوش 22درصد اعلام مي‌شود و مراجع غيررسمي حتي اين نرخ را بیشتر تخمين مي‌زنند؛ موسسه تحقيقات اقتصادي خاورميانه (Mees)، نرخ بيكاري در ايران 2011 را بالغ بر 35درصد برآورد مي‌كند. شاخص فلاكت (يكي از شاخص‌هاي علمي و پذيرفته‌شده اقتصاد) كه از جمع بيكاري و تورم به دست مي‌آيد، به عدد 75درصد چنگ مي‌زند. اين درست است كه وقتي پاي بحران مالي جهاني به ميان مي‌آيد، خودمان را «تحسين» كنيم كه برخلاف اپيدمي بحران، «ما، حال‌مان خوب است» اما وقتي جايي ديگر، اقتصاد دچار كندي مي‌شود، بگوييم، «پاي، بحران غرب در ميان است»؟! موسسه اكونوميست به عنوان يكي از مراجع بزرگ و معتبر دنيا، پيش‌بيني كرده كه تا سال 13۹۵، نرخ تورم ايران در محدوده ۱۶درصد باقي مي‌ماند! آيا 16، يك عدد تك‌رقمي است؟ تا حالا شده كه ما، بدانيم كه منظور از G-20 چيست؟! آنهايي كه عضو اين باشگاه هستند، خودشان خوب مي‌دانند كه 20اقتصاد قدرتمند و برتر دنيا هستند. شايد بايد كه اعضاي G-20 دنيا را ما با معيارهاي اقتصادي خود انتخاب كنيم تا آن وقت ادعاي اقتصاد هفدهم دنيا رنگ جدي‌تري به خود بگيرد.
شاخص تورم در گروه 20
در سال 2011، تورم ايران از ميان 225 كشور جهان، به عنوان ششمين تورم بزرگ جهان، معرفي شد!
حالا بهتر است آمارهاي بين‌المللي را مرور كنيم تا پايان ماه مارس سال 2012، رده‌بندي كشورهاي G-20 در مورد شاخص تورم عبارتند از: 1- ژاپن 2/0درصد، 2- كانادا 2/1درصد، 3- استراليا 6/1درصد، 4- آمريكا 7/1درصد، 5- آلمان 7/1درصد، 6- فرانسه 9/1درصد،
7-چين 2/2درصد، 8- كره‌جنوبي 2/2درصد، 9- اتحاديه اروپا 4/2درصد، 10- انگلستان 8/2درصد، 11- ايتاليا 3/3درصد، 12- روسيه 6/3درصد، 13- مكزيك 3/4درصد، 14- اندونزي 5/4درصد، 15- برزيل 92/4درصد، 16- عربستان 1/5درصد، 17- آفريقاي جنوبي 7/5درصد، 18- هند 55/7درصد، 19- تركيه 9/8درصد، 20- آرژانتين 9/9درصد. وقتي مجموع نرخ‌هاي تورم 11 عضو گروه بيست (ژاپن -كانادا – استراليا - آمريكا - آلمان - فرانسه - چين - كره‌جنوبي - اتحاديه اروپا - انگلستان - ايتاليا) را روي هم بگذاريم آن وقت اين عدد تازه با نرخ رسمي تورم در ايران، برابر مي‌شود.
نرخ بيكاري در گروه20
از سوي ديگر، نرخ بيكاري در ميان كشورهاي عضو گروه بيست نيز تمام حقايق را در مورد قدرت‌هاي اقتصادي دنيا و وضعيت كشور ما روشن مي‌كند؛
1-كره‌جنوبي 2/3درصد، 2- هند 8/3درصد، 3- چين 1/4درصد، 4- ژاپن 4/4درصد، 5- مكزيك 5درصد،
6- استراليا 2/5درصد، 7- روسيه 4/5درصد، 8- برزيل 8/5درصد، 9- اندونزي 3/6درصد، 10- آرژانتين 7/6درصد، 11- كانادا 2/7درصد، 12- آلمان 4/7درصد، 13- آمريكا 2/8درصد، 14- انگلستان 2/8درصد،
15- تركيه 1/9درصد، 16- فرانسه 10درصد، 17- ايتاليا 1/10درصد، 18- عربستان 5/10درصد، 19- اتحاديه اروپا 1/11درصد، 20- آفريقاي جنوبي 2/25درصد.
«ضريب فلاكت» در گروه 20
در بدترين حالت ممكن، ضريب فلاكت (بيكاري+تورم) بين كشورهاي عضو گروه بيست متعلق به آفريقاي جنوبي با 9/30درصد و كمترين ضريب فلاكت در گروه بيست، متعلق به ژاپن است با 6/4درصد؛ با اين اوصاف، شكاف فلاكت بين اعضاي G-20، به عدد 3/26درصد مي‌رسد. همچنين اگر بخواهيم ميانگين ضريب فلاكت را در اين گروه حساب كنيم، به عدد 628/11 مي‌رسيم در حالي كه ضريب فلاكت براي ايران (22درصد + 15درصد) به عدد 37درصد مي‌رسد.
«ضريب جيني» در «گروه20»
همان‌طور كه ما و تمام سازمان‌هاي اقتصادي–بين‌المللي مي‌دانيم، فروش نفت و گاز 60درصد از درآمد دولت ايران را شامل مي‌شود. از طرف ديگر، فعاليت بخش خصوصي در كشور ما، به طور معمول محدود به كارگاه‌هاي كوچك، كشاورزي و خدمات مي‌شود چراكه عدم كنترل قيمت‌ها و فساد مالي (نظير پرونده اختلاس سه‌هزار‌ميلياردتوماني) مانع سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي مي‌شود. در چند سال اخير نيز كه تب خصوصي‌سازي اقتصاد بالا گرفت، متاسفانه فقط شاهد «شبه‌خصوصي‌سازي» بوديم؛ موضوعي كه باعث شده ايران از نظر درآمد سرانه در رتبه هفتاد و يكم دنيا قرار بگيرد.
ضريب جيني اما شاخصي اقتصادي است كه براي محاسبه «توزيع ثروت» ميان مردم استفاده مي‌شود. تا لحظه تنظيم اين گزارش، آمار و ارقام قابل استنادي براي دانستن ضريب جيني در ايران در دسترس نداشتم. نكته جالبي كه در بالا و پايين كردن جداول اقتصادي دنيا به آن برخورد كردم، اين بود كه كشوري مثل تايوان با جمعيتي كمتر از يك‌سوم جمعيت ايران و مساحتي در حدود دودرصد مساحت ايران، توليد سرانه‌اي مشابه ايران دارد و با 11 الي 12هزاردلار، جزو اقتصادهاي برتر دنيا است. از وزير اقتصاد مي‌پرسم كه نتايج صعود ايران به رده هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا براي معيشت مردم چيست؟ سوال بعدي اينكه، نرخ رشد اقتصادي را سه‌‌درصد، آن هم در خوشبينانه‌ترين حالت پيش‌بيني كرده‌ايد در حالي كه قرار بود اين نرخ براساس تكاليف خواسته‌شده در برنامه پنجم توسعه به هشت‌‌درصد برسد، چه پاسخي داريد؟ نرخ بيكاري هم كه خيال ندارد از رده 20درصد پايين‌تر بيايد و اين در حالي است كه وعده نرخ بيكاري تك‌رقمي داده بوديد!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.