شنبه

فرمی عجیب برای بدحجابی، جرمی غریب به اسم فراخوان استادیوم ! بازداشتگاه به جای ورزشگاه / با سیلی‌های پیاپی روی زمین کشاندم و بردند

لینکده - سیلی اول، سیلی دوم، سیلی سوم را در کمال ناباوری خوردم و کشان کشان میان ضربات 10 مامور و لباس شخص زن و مرد تا ون بدرقه شدم. چشم هایم رابستم و برای لحظه ای به خودم گفتم کاش خواب باشد، یک کابوس اما واقعیت تلخی بود که امروز مقابل درغربی ورزشگاه آزادی قبل از مسابقه والیبال ایران ایتالیا در جریان بود. 

بازداشتگاه به جای ورزشگاه

امروز مقابل در غربی آزادی چه گذشت ! گزارش از تجمع مسالمت آمیز زنان که به خشونت کشیده شد  ... 

فاطمه جمال‌پور، خبرنگار اجتماعی روزنامه شرق:

ساعت16. از تاکسی پیاده شدم برای تهیه گزارش از تجمع مسالمت آمیز زنان چند روز بعد از دستور روحانی به ملاوردی معاونت امور زنان و وزیر ورزش و جونان برای فراهم کردن زمینه های حضور زنان برای تماشای والیبال. اما ماموران می گویند این بار با دفعه های پیشین فرق می کند. هر 5 ذقیقه یکبار جمعیت 4، 5 نفریمان به عقب تر رانده می شود. تا برسیم به لبه جدول خیابان. هر لحظه به تعداد ون ها اضافه می شود. می آیند برای پرس و جو کارت خبرنگاری را نشان می دهم می گویم برای تهیه خبر امده ام نمی توانم عقب تر بروم مردی که می گوید از پلیس امنیت ملی است می گوید همین الان باید بروید حق ندارید اینجا باشید. می آیند برای بازداشت، فضا ملتهب می شود روسری سفیدها سوار ماشین می شوند و می روند.

به اولین تاکسی می گویم دربست و سوار می شوم. مامور لباس شخصی می پرد جلو و ماشین را نگه می دارد. می گوید پیاده شو باید احراز هویت شوی. پیاده می شوم کارتم را دوباره می دهم کارت را میگیرد می گوید ون بیاد جلو این خانم میره بازداشتگاه می گویم به چه جرمی؟ چرا؟ داد میزند بگیریدش مقاومت نکن و کمتر از چند لحظه بعد نقش بر زمینم با سیلی هایی که روانه ی صورتم می شود مانتو و کیف پاره و 4 مامور زن و چندتایی لباس شخص و ماور مرد. به کف سخت ون پرتاب می شوم و بعد هم 6 ساعتی بازداشت.


این روایت من است. روایت 16 دختر دیگری که دیروز از جلوی آزادی بازداشت شدند روایت های مشابه ای است از کتک خودن و بازداشت برای حقی که از زنان سلب شده، جرم آن تنها و تنها تقاضای مدنی و مسالمت آمیز برای ورود به ورزشگاه بود و جرم من تهیه گزارش. کلا آقایان مسئولان و مدیران حراف هم کلاهشان را بگذارند بالاتر.
Balatarin

یکشنبه

تصویب طرح جرم سیاسی در کمیسیون قضایی مجلس

دانشجو - میرهادی قره‌سید رومیانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران از تصویب طرح جرم سیاسی در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رومیانی ضمن تایید خبر تصویب این طرح، گفت: «با تصویب این طرح قدم اساسی در جهت اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شده است.»

اصل ۱۶۸قانون اساسی ایران می‌گوید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»

در حال حاضر اغلب دادگاه‌هایی که به اتهامات سیاسی رسیدگی می‌کنند، غیرعلنی است. این دادگاه‌ها همچنین هیأت منصفه نیز ندارند.

به گفته این نماینده مجلس، با تصویب طرح جرم سیاسی در کمیسیون قضایی و حقوقی این طرح برای بررسی و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، به هیأت رئیسه فرستاده شد.

رومیانی گفت:‌«طرح جرم سیاسی شامل شش ماده است که جرم سیاسی را تعریف می‌کند.»

در ماده یک تعریف جرم سیاسی آمده است: «هر یک از جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

Balatarin

انتقال چهار زندانی اهل‌سنت به سلول انفرادی جهت اعدام

هرانا – صبح روز جاری حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند و خانواده‌های ایشان که شب گذشته از سنندج به کرج رفته بودند برای آخرین بار موفق به ملاقات ایشان شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته به حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی ابلاغ شد که ساعت ۶ صبح روز جاری جهت اعزام به نگهبانی مراجعه کنند.
در این ابلاغیه ذکر نشده بود که اعزام به کجا صورت خواهد گرفت از همین رو نگرانی از بابت اجرای حکم اعدام ایشان افزایش یافت.
طی روز جاری که این چهار زندانی محکوم به اعدام اهل‌سنت به سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند و پس از پیگیری خانواده‌ها که شب گذشته از سنندج به کرج آمده بودند به ایشان برای آخرین بار ملاقات داده شد.
مسئولین پس از پایان ملاقات به بستگان این چهار زندانی اهل۲سنت ابلاغ کردند که سحرگاه روز آینده حکم اعدام هر چهار نفر به مورد اجرا درخواهد آمد و از خانواده‌ها خواستند تا صورتجلسه ملاقات آخر را امضاء کنند. خانواده‌ها از امضاء صورت‌جلسه امتناع کردند.
این چهار زندانی اهل‌سنت به اتهام «محاربه از طریق هواداری از گروههای سلفی» در طی دادگاهی مغشوش و بدون حق داشتن وکیل تعینی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به اعدام محکوم شده‌اند.
گفتنی است، این افراد اتهام انتصابی را در تمام طول دادرسی تکذیب کرده‌اند.
یک منبع مطلع در خصوص نحوه انتقال این چهار زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی به هرانا گفت: “امروز ساعت ۶ بعد از انکه حامد و جمشید و جهانگیر و کمال از رفتن امتناع کردن ساعت ۹ مدیر زندان (مردانی)،معاون اجرایی(امیریان)،معاون زندان(خادم)،ریس اندرزگاه ۴(طریقی)،رییس حفاظت اطلاعات (بحرینی)،مسئول پرونده اهل سنت در تهران (داوری) و چند نفر لباس شخصی اطلاعاتی و گارد ضد شورش استان تهران ،رییس گارد (ذو القعدی زاده)،مسئول تربیت بدنی(عزیزی) امدن و زندانیان را تهدید به ضرب و شتم توسط گارد زندان کردن و ساعت ۱۱:۳۰ همه زندانیان را دوباره تهدید به ضرب و شتم کردن و تلفن و گاز آشپزخانه را قطع کردن و ساعت ۱ چهار زندانی را به زور از میان هم بندیان خود برده و انان را پاپند و دستبند زده به مکانی نامعلوم منتقل کردن که می توان بدون شک گفت که برای اجرای حکم است
Balatarin

چهارشنبه

" افشای بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی "حلقه احمدی‌نژاد

رادیو زمانهاحمدی‎نژاد طی ۸ سال مسئولیت خود بارها تهدید کرد که فهرست بدهکاران بانکی و مافیای اقتصادی را منتشر می‌کند. حال روشن شده که مدیران دولت او در این فسادها مشارکت داشته‌اند.

Ahmadi Mashai

چند روز پس از آن‎که یکی از نمایندگان مجلس گفت «نگران است که افشای فهرست مفاسد اقتصادی جامعه را با شوک اجتماعی روبرو کند»، فهرست بدهی‎ها و تخلفات اقتصادی گروهی از مدیران دولت احمدی‎نژاد منتشر شد.

اردیبهشت ماه امسال سخنگوی دولت از ارسال فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه خبر داد. سخنگوی قوه قضائیه نیز آمادگی این نهاد برای پیگیری مطالبات بانک‎ها را اعلام کرد.

مقام‎های دولتی و قوه قضائیه در واکنش به درخواست خبرنگاران برای افشای فهرست بدهکاران، آن را محرمانه خواندند.

اسحاق جهانگیری در جمع دانشجویان دانشگاه شاهد گفت: «دولت بدون شعار و هیاهو به دنبال مبارزه با مفاسد اقتصادی است.»

اردیبهشت‎ماه امسال، خبرگزاری فارس جزئیات بیشتری از فهرست بدهکاران بانکی منتشر کرد و به نقل از یک منبع آگاه نوشت که مطالبات معوق بانک‎ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

بر اساس گزارش فارس، ۱۸ نفر از بدهکاران بانکی، مبلغی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق دارند. چند روز پس از این گزارش، هفته‎نامه صدا که به دولت نزدیک است، به صورت اختصاری یکی از بدهکاران بانکی بزرگ را با ۲۰۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی معرفی کرد و از اراده دولت برای پیگیری این پرونده خبر داد.

پاکدست‎ها در صدر بدهکاران

احمدی‎نژاد در هشت سالی که در راس قوه مجریه ایران قرار داشت، بارها تهدید کرد که فهرست بدهکاران بانکی و مافیای اقتصاد ایران را منتشر خواهد کرد. اما آن‎چه که از دولت او به جای مانده است، پرونده‎های فساد اقتصادی متعددی است که با مشارکت مدیران دولتی صورت گرفته است.




در فهرست بدهکاران بانکی منتشر شده در رسانه‎ها، نام ۹ مدیر دولت احمدی‎نژاد به چشم می‎خورد که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند. صدرنشین فهرست بدهکاران بانکی، اسفندیار رحیم مشایی با ۸۹۰۰ میلیارد تومان بدهی است.



Zanjani

بدهی بانکی بابک زنجانی ۷۰۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

پس از او بابک زنجانی با ۷۰۰۰ میلیارد تومان بدهی قرار دارد. سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه ۱۹ خرداد از مرحله نخست واگذاری اموال بابک زنجانی به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

در این فهرست نام دانشگاه تازه تاسیس محمود‎ احمدی‎نژاد نیز به چشم می‎خورد. در نخستین روزهای آغاز به کار دولت حسن روحانی، اکبر ترکان از مشاوران ویژه رئیس‎جمهوری از واریز مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد تومان از خزانه به حساب دانشگاه ایرانیان خبر داد.

در این فهرست بدهی این دانشگاه ۱۲۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است.

معمای اعدام مه‎آفرید

در نخستین روزهای خردادماه، چند روز پس از حضور دادستان کشور در مجلس، مه‎آفرید خسروی بدون اطلاع قبلی به خانواده‌اش اعدام شد.

وکیل او چند روز پیش از اعدام موکلش به خبرگزاری مهر گفته بود که مه‎آفرید خسروی نامه‎ای خصوصی به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است.

اگر چه جزئیات این نامه تا به حال افشاء نشده است، اما انتشار فهرست بدهکاران بانکی و حضور پررنگ مدیران دولت پیشین در این فهرست، می‎تواند دلیل اعدام زودرس خسروی را روشن‎تر کند.

در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده گروه آریا بارها نام برخی از مدیران دولتی که در این فهرست قرار دارند به میان آمد، اما در نهایت تنها دو مدیر بانکی و دو مدیر وزارت‎خانه‎های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت محکوم شدند.

در این فهرست نام مجموعه شرکت‎های گروه امیرمنصور آریا با سه هزار میلیارد تومان بدهی به چشم می‎آید.

این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه و وکیل مه‌‏آفرید خسروی از تسویه بدهی‎های این مجموعه خبر داده‎اند.


Balatarin

سه‌شنبه

اعدام مخفیانه و تقاضای پول برای تحویل جسد

 هرانا – ۲۶ اردیبهشت سال جاری دو برادر بنام‌های عبدل جمال‌زهی و حمید جمال‌زهی در زندان چابهار اعدام شدند و مسئولین برای تحویل اجساد ایشان تقاضای ۱۱ میلیون تومان پول طناب کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدل جمال‌زهی ۲۶ ساله و حمید جمال‌زهی ۲۲ ساله هردو فرزند جهانگیر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری به اتهام قاچاق مواد مخدر در محوطه زندان مرکزی چابهار از طریق چوبه دار اعدام شدند.

مسئولین ضمن امتناع از تحویل جسد این دو اعدامی شرط تحویل جسد به مادرشان را پرداخت ۱۱ میلیون تومان تحت عنوان “پول طناب” عنوان کردند.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “در نهایت این مادر داغدار با جمع آوری ۵ میلیون تومان از آشنایان و رفتن به زیر قرض و خواهش و التماس موفق شد جسد فرزندانش را تحویل بگیرد.”

گفتنی است، این اعدام در سکوت کامل خبری برگزار شد و در هیچ یک از رسانه های رسمی ایران منتشر نشده است.
Balatarin

دوشنبه

وخامت وضعیت جسمی معصومه قلی‌زاده در نوزدهمین روز بازداشت

هرانا – معصومه قلی‌زاده فعال سابق دانش‌جویی و فعال چپ هم‌چنان در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می‌برد و وضعیت جسمی خوبی ندارد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وی که روز ۳۱ اردیبهشت ماه در تهران بازداشت شده بود به تبریز منتقل شده و در زندان مرکزی تبریز تحت نظر وزارت اطلاعات به‌سر می‌برد.

این دانش‌جوی سابق دانش‌گاه علامه طباطبایی تهران، عصر دیروز طی تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌‌اش از وخامت وضعیت جسمی خود خبر داده است.
معصومه قلیزاده از بیماری قلبی و تیروئید مزمن رنج می‌برد.

خانم قلی‌زاده که برای ادامه‌ی تحصیل به کشور ترکیه رفته بود مدتی پس از بازگشت توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
Balatarin

شنبه

رضا شهابی در پنجمین روز از اعتصاب غذا بسر میبرد

هرانا – رضا شهابی زکریا فعال کارگری زندانی از زمان انتقال به زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا شهابی زکریا فعال کارگری و زندانی سیاسی روز یک‌شنبه ۱۱ خرداد ماه از بند ۳۵۰ زندان اوین به همراه شش زندانی سیاسی دیگر به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

این فعال کارگری زندانی که از ناراحتی‌های جسمی متعددی رنج میبرد هم‌اکنون وارد پنجمین روز از اعتصاب غذای خود شده است.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: “وی خواستار بازگشت به زندان اوین است زیرا طی مسافت از تهران تا کرج برای خانواده وی بسیار دشوار است.”

رضا شهابی، رضا اکبری منفرد، جواد فولادوند، اصغر قطان، اسداله هادی، غلامحسین اسدی و علی سلانپور زندانیانی هستند که طی روز یک‌شنبه ۱۱ خرداد ماه به رجایی شهر تبعید شدند.

یادآور می‌شود که این فعال کارگری و عضو هیأت مدیرهٔ سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه بنا بر رای دادگاه تجدید نظر تهران، به تحمل چهار سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمهٔ نقدی محکوم است.
Balatarin

دختر عبدالفتاح سلطانی: هنوز منتظر پاسخ مسولان برای واقعه بند ۳۵۰ هستیم

کمپین حقوق بشر ایران - دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی در بند ۳۵۰ به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که خانواده های زندانیان سیاسی پس از گذشت یکماه و نیم از حمله به این بند در زندان اوین هنوز منتظر پاسخ کمیته پیگیری دولت از این اتفاق هستند.

مائده سلطانی به کمپین گفت: «متاسفانه نه تنها کمیته ای که قرار بود از سوی دولت پاسخگو باشد تا به حال به ما جوابی نداده است بلکه حتی مسولان قضایی احمد رضا حائری، نماینده خانواده های زندانیان که پیگیر این اتفاق بود را نیز بازداشت کردند و حتی چند نفر از زندانیان بند را به عنوان تنبیه به زندان رجایی شهر تبعید کردند.»

دختر عبدالفتاح سلطانی گفت: «در آخرین اقدام خانواده های زندانیان سیاسی شکایت نامه ای به دادسرای کارکنان ویژه دولت نوشتند و در آن از اقدامات غیر قانونی که در زندان اتفاق افتاده شکایت کردند. در این نامه مشخصا از جواد مومنی، معاون رییس زندان اوین شکایت شده که با ماموران اطلاعات در روز حادثه همکاری کرده است. ماموران اطلاعات جلوی او زندانیان را کتک زدند، موهای شان را تراشیدند، آنها را به انفرادی فرستادند.»

همچنین پریناز باغبان حسنی، همسر محد صدیق کبودوند، زندانی بند ۳۵۰ نیز به کمپین گفت:« به جای اینکه مسولان به ما پاسخ بدهند و مرهمی برای نگرانی های ما باشند حتی نماینده خانواده های زندانیان را نیز بازداشت کردند. چطور می توان منتظر پاسخ بود. به نظرم مسولان هیچ پاسخی نخواهند داد و اینها همه بازی است.»

روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۳، نیروهای وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و بیش از یکصد نفر از سربازان حفاظت سازمان زندان ها به بند ۳۵۰ زندان اوین یورش بردند و با باتوم زندانیان را مورد ضرب و جرح قرار دادند. سی و دو نفر از این زندانیان به ساول انفرادی منتقل شدند. همچنین برخی از زندانیان بر اثر شدت جراحات به بهداری زندان منتقل شدند. موهای تمام زندانیان بند پس از ضرب و شتم تراشیده شد.

خانواده های زندانیان بند ۳۵۰ پس از ملاقات با زندانیان و مشاهدۀ آثار ضرب و جرح بر روی بدن، اعضای شکسته و باند پیچی سر چند نفر از زندانیان در تاریخ دوم اردبیهشت ماه در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کرده و خواستار پیگیری دولت روحانی در مورد این حمله شدند. آنها در روزهای قبل تر نیز مقابل دفتر دادستانی و مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند و خواستار رسیدگی به خواسته هایشان شدند.

نزدیک به یکماه پس از حمله به بند و درخواست های پیاپی خانواده ها و قول مسولان برای پیگیری این اتفاق، سخنگوی دولت روز ۲۴ اردبیهشت ماه گفت که وزارت اطلاعات و دادگستری “قرار است گزارشی درباره وقایع زندان اوین تهیه کنند.” محمد باقر نوبخت افزود: “بعد از دریافت و جمع بندی، این گزارش را به اطلاع مردم خواهیم رساند.”

 سخنگوی دولت در حالی از تهیه گزارش از سوی وزارت اطلاعات و دادگستری از وقایع بند ۳۵۰ خبر داده که مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، ۴ روز پیش از آن در تاریخ ۲۰ اردبیهشت ماه  با زیر سوال بردن تشکیل کمیته پیگیری ماجرای بازرسی بند ۳۵۰ زندان اوین گفت: “اصلا چنین کمیته ای به این معنا نبوده است.”  مصطفی پور محمدی مسولیت را به مقامات قضایی زندان اوین واگذار کرد و گفت: “باید مقامات قضایی زندان پاسخ روشن را بدهند.” وزیر دادگستری همچنین با اشاره به اینکه پیش‌تر صحبت هایی در خصوص وقایع بند ۳۵۰ شده است، گفت: “به هرحال توضیحاتی داده شده و اگر ادعایی خلاف آن هم باشد طبعا باید از رییس جدید سازمان زندان ها سئوال شود و اطلاعات تکمیلی را بفرستند.»

همچنین محمود علوی، وزیر اطلاعات روز ۲۷ اردبیهشت ماه  فقط به گفتن این جمله اکتفا کرد که برای تهیه گزارش بند ۳۵۰ “کارهایی در حال انجام است”. با این حال او از خبرنگاران خواست “وارد جزییات بیشتر این گزارش نشوند.”

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در تاریخ سوم اردبیهشت ماه، یک روز پس از تجمع خانواده های زندانیان در مقابل دفتر ریاست جمهوری اعلام کرده بود که تیمی برای بررسی وقایع اوین تشکیل شده است. با این حال تاکنون نه تنهاعوامل این حمله معرفی نشده اند بلکه گزارش ابتدایی از وقایع روز ۲۸ فررودین ماه که دولت قول آن را داده بود نیز منتشر نشده است. همچنین نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری که قول رسیدگی به وقایع بند ۳۵۰ را به خانواده های زندانیان داده بود تاکنون واکنشی نشان نداده اند.

 صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در روز سوم اردبیهشت و در همان روزی که سخنگوی دولت برای اولین بار خبر از تشکیل تیمی برای بررسی وقایع اوین خبر داد، گفت که بازرسی از زندان اوین در روز ۲۸ فروردین ماه عادی بوده و هیچ خلافی صورت نگرفته است.

همچنین غلامحسین اسماعیلی، رییس وقت سازمان زندان ها حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین را دروغ گروه های معاند نظام دانست. غلامحسین محسنی اژه‌ای ، سخنگوی قوه قضاییه نیز روز هشتم اردبیهشت ماه مدعی شد که از بند ۳۵۰ زندان اوین در بازرسی روز ۲۸ فروردین ماه مشروبات الکلی و موبایل کشف شده است. محسنی اژه ای همچنین با اظهار اینکه “یک زندانی شروع به بد گفتن و تعرض کند و شیشه بشکند، درست نیست،” گفت: “برای کسانیکه اموال زندان اوین را تخریب کرده اند پرونده تشکیل شده است.” تنها چند روز پس از واقعۀ بند ۳۵۰ و پس از پخش یک مصاحبۀ تلویزیونی، رییس قوۀ قضاییه غلامحسین اسماعیلی را به ریاست کل دادگستری تهران منصوب کرد و مقامات قوۀ قضاییه اعلام کردند که آقای اسماعیلی ارتقاء مقام پیدا کرده است. در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه پس از درج خبری با عنوان “برکناری رییس سازمان زندان ها” روزنامۀ ابتکار توسط قوۀ قضاییه توقیف شد.

بازداشت، اعدام و انتقال چند زندانی بند ۳۵۰ به زندان رجایی شهر  

در این فاصله زمانی  احمد رضا حائری، نماینده خانواده های زندانیان سیاسی در  تاریخ ۲۲ اردبیهشت ماه بدون علت مشخصی دستگیر شد. او ده روز پس از آن در تاریخ ۵ خرداد ماه آزاد شد. با این حال هنوز علت دستگیری او مشخص نشده است.

همچنین غلامرضا خسروی، زندانی متهم به محاربه که در روز یازدهم خرداد ماه اعدام شد، در آخرین ملاقات با خانواده اش گفته بود که مسولان زندان اوین قبل از انتقال او به زندان رجایی شهر برای اجرای حکم گفته اند، او یکی از مسولان اصلی شورش در بند ۳۵۰ در تاریخ ۲۸ فروردین بوده و چون حکمش نیز مشخص است باید حکم اجرا شود. بهزاد عرب گل، یکی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ نیز که در روز حمله به بند مورد ضرب و شتم شدید ماموران قرار گرفت در اقدام ناگهانی و بدون توضیح در تاریخ ۱۰ خرداد ماه از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد.

در تاریخ ۱۲ خرداد ماه نیز رضا شهابی، فعال کارگری به همراه اصغر قطان، رضا اکبری منفرد، اسدالله هادی، علی سلان پور، غلامحسین اسدی و ابوالقاسم فولادوند از زندان اوین به زندان رجایی شهر بدون علت مشخصی تبعید شدند.
Balatarin

دوشنبه

:)

Balatarin

بی‌خبری از وضعیت صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار بازداشتی , با گذشت پنج روز از بازداشت وی

رادیو زمانه - صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار، هفته گذشته بازداشت شده، اما با گذشت پنج روز از بازداشت وی «هیچ خبری در مورد وضعیت این روزنامه‌نگار منتشر نشده است.»


صبا آذرپیک

به گزارش وب‌سایت خبری-تحلیلی «کلمه»، روز چهارشنبه هفتم خردادماه نیروهای امنیتی با حضور در دفتر هفته‌نامه «تجارت فردا»، صبا آذرپیک را بازداشت کردند.

خانواده و نزدیکان آذرپیک می‌گویند که حتی از محل بازداشت او خبری ندارند و هنوز نمی‌دانند او به چه اتهامی بازداشت شده است.

ظاهرا به مادر صبا آذرپیک گفته شده که دخترش یک ماه در سلول انفرادی و بدون تماس خواهد بود.
Balatarin

دادگاه لاهه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار محکوم کرد

رادیو زمانه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، از محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری این کشور در پرونده کرسنت در دادگاه لاهه خبر داد.


به‌گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، برای نخستین بار درباره پرونده کرسنت گفت: «علی‌رغم این‌که بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه “کرسنت” را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.»

به‌گفته وزیر صنعت، براین اساس، نه تنها ایران درآمدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه هم شد.

کرسنت قراردادی بوده بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» با شرکت ملی نفت ایران که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقد شد. مذاکرات این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در سال ۲۰۰۱ با عقد قرارداد پایان یافت.

بر اساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شد گاز فراوری‌نشده تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند.

حجم صادرات گاز فراوری‌نشده قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.

چند سال بعد محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، این قرارداد را «خیانت» خواند و آن را لغو کرد.

پس از جنجالی شدن این پرونده در ایران، شرکت کرسنت پترولیوم امارات در این‌باره به دادگاه لاهه شکایت برد.

قرارداد کرسنت از سال‌ها پیش در درگیری‌های جناحی درون جمهوری اسلامی ایران نقش ایفا کرده و همچنان زوایایی از آن پنهان است.

بازرگانی ایرانی-بریتانیایی به نام عباس یزدان‌پناه نیز که نقشی کلیدی در شکل گیری این قرار داد داشته است و گفته می‌شود که به مقام‌های نفتی نظامی ایران نزدیک بوده، در ماه ژوئن ۲۰۱۳ ناپدید و بعد جسد وی در فجیره پیدا شد.


آذرماه سال گذشته نیز وزارت ارشاد در نامه محرمانه‌ای با امضای پدرام پاک‌آئین، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد به دفتر برخی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی از آن‌ها خواسته بود تا از انتشار آزادانه خبر در مورد پرونده کرسنت خودداری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در سخنان خود همچنین گفت آن روزها به هادی نژادحسینیان، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد.

محمدرضا نعمت‌زاده افزود: «در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»

پیش از این علیرضا زاکانی، رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران به دادگاه لاهه درباره قرارداد کرسنت گفته بود: «در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین هشت تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.»

زاکانی تأکید کرده بود که «میدان گازی سلمان به اندازه ۲۵ سال گاز برای تحویل به امارات نداشته است؛ چنانکه ۱۴ اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آن‌ها پیش‌فروش گازی است که اساساً در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی‌ است که الان به آن نمی‌پردازم.»

در پی فاش شدن جریمه مالی ایران از سوی دادگاه لاهه، مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس از سخنان محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «به وزیر نفت نامه نوشتیم که آخرین لایحه‌ای که به دادگاه لاهه ارسال کردید را به مجلس ارائه دهید تا ببینیم محتوایش چه بوده و چقدر بر اساس مصالح ملی تنظیم شده اما وزیر نفت پاسخ نداد.»

میرکاظمی با بیان این‌که «اعلام کردند موضوع کرسنت پیگیری نشود»، گفت: «پس از آن ما پیگیری نکردیم، در حال حاضر هم خودشان باید پاسخگوی موضوع کرسنت باشد چرا که آن‌ها در جریان هستند.»

قرارداد کرسنت در زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی بود بسته شد و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کنونی ایران، در آن زمان به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی، به عملکرد زنگنه اعتراض کرده و انعقاد قرارداد کرسنت را خارج از چارچوب قانون و دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود.

سال گذشته در جریان رأی اعتماد مجلس به کابینه حسن روحانی و معرفی بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت دولت یازدهم نیز موضوع این قرارداد بار دیگر مطرح شد و برخی از نمایندگان مجلس آن را خیانتی نظیر «عهدنامه ترکمنچای» دانستند.
Balatarin

یکشنبه

تبعید هفت زندانی بند ۳۵۰ اوین، به زندان رجایی شهر

imagesفعالان در تبعید: صبح روزيكشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳، هفت زندانی بند ۳۵۰ اوین، به صورت ناگهانی به زندان رجایی شهر تبعید شدند.

بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، صبح روز یکشنبه، اسدالله هادی، رضا اکبری منفرد، ابوالقاسم فولادوند، اصغر قطان، علی سلان پور، غلامحسین اسدی و رضا شهابی، هفت زندانی بند ۳۵۰، از زندانیان تبعید شده می باشند.


طبق گزارش قبلی این کمپین، رضا شهابی با انتشار بیانیه ای، در اعتراض به تبعید غیر قانونی، اعلام آغاز اعتصاب غذا کرده است.

روز گذشته نیز بهزاد عرب گل دیگر زندانی بند ۳۵۰، همراه با ضرب و شتم شدید ماموران، به زندان  رجایی شهر منتقل شده بود.

پیشتر گزارشاتی مبنی بر تلاش مسئولان غذایی جمهوری اسلامی ایران برای انحلال بند ۳۵۰، منتشر شده بود و تبعید های اخیر، در همین راستا تحلیل می شود.
Balatarin

تبعید ناگهانی رضا شهابی به زندان رجایی شهر/ بیانیه آغاز اعتصاب غذای رضا شهابی

رضا شهابیفعالان در تبعید: يكشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳، رضا شهابى ذکريا، فعال کارگرى و عضو هيئت مديره سنديکاى اتوبوسرانى تهران و حومه که دوران محکوميت شش سال حبس خود را در زندانى اوين مى گذراند، به صورت ناگهانی به زندان رجایی شهر تبعید شد.

بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، رضا شهابی پس از تبعید به زندان رجایی شهر با انتشار بیانیه ای، آغاز اعتصاب غذای خود تا رسیدن به خواسته خود، مبنی بر بازگشت به بند ۳۵۰، اعلام کرد.

متن کامل بیانیه رضا شهابی به شرح زیر است:



بیش از دوسال از بازداشتم در اعتراض به پایمال شدن حقوق هم طبقه های کارگرم میگذرد. در این مدت بر اثر شکنجه ها و انواع و اقسام فشار و تهدید علیه خودم و خانواده ام بخش عمده ای از سلامت جسمی و روحی ام را از دست داده ام، و ممانعت از ادامه درمان ستون فقرات و مهره های گردنم،  باعث کشیده شدن کارم به جراحی شده و باز گردانده شدنم از بیمارستان به زندان آن هم درست در شب عید، تنها ذره ای از رنج هایی است که در این مدت متحمل شده ام.

اینک در اقدامی دیگر بدون هیچ دلیلی و بطور غیر قانونی حکم به تبعید به زندان رجایی شهر داده اند. علی رغم وضعیت وخیم جسمی ام  در اعتراض به این تبعید غیر قانونی از امروز ۱۱\۳\۹۳ تا رسیدن به خواسته های خود یعنی بازگشت به بند ۳۵۰ اعلام اعتصاب غذا میکنم و نیز اعلام میکنم که مسئولیت سلامتی اینجانب متوجه دادستانی تهران است.

رضا شهابی



رضا شهابى ذکريا، يکى از موسسين سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه مى باشد که در زمستان سال ٨٣ تاسيس شد. وى در ادامه و در خرداد ١٣٨۴ به عضويت هيئت مديره اين سنديکا انتخاب شد.

از عملکردهاى جدى اين سنديکا که اولين تشکل غير دولتى کارگران پس از انقلاب سال ١٣۵۷ در ايران بود، مى توان به اعتصاب کارگران شرکت واحد در زمستان ١٣٨۴ اشاره کرد که به دستگيرى و اخراج رضا شهابى و تعدادى از همکارانش و محکوميت زندان براى ایشان شد.

اخراج رضا شهابى در جريان اين اعتصاب، مانع ادامه فعاليتهاى وى در راستاى مطالبات کارگرى و فعاليتهاى سنديکايى نبود. وکالت رانندگان اخراجى از شرکت واحد و پيگيرى و دفاع از شکايات همکاران در ادارات کار استان تهران، براى بازگشت به کار آنان و جمع آورى کمک مالى براى کارگران اخراجى، از جمله فعاليتهاى رضا شهابى در اين دوره بود که موجب خشم کارفرما و تهديد وى از سوى حراست شرکت واحد اتوبوسرانى تهران، شده بود.

رضا شهابى عليرغم تهديدات کارفرما و پس از پيگيريهاى مداوم در تيرماه سال ١٣٨٨ موفق به دريافت حکم بازگشت به کار شد. او که در ميان استقبال رانندگان شرکت واحد و به خصوص در منطقه کارى خويش- منطقه ١٠ شرکت واحد- به سر کار بازگشت، از بدو ورود، فعاليتهاى خودش را آغاز کرده و با حضور در ميان رانندگان در پايانه ها و سرويس هاى کارگرى، براى همکاران خود از دست آوردهاى سنديکا مى گفت و آنها را از ظلم و ستمى که کارفرما بر ايشان روا مى داشت، مطلع مى ساخت و کارگران را به اتحاد و همبستگى و حضور فعال در سنديکا دعوت مى کرد.

رضا شهابى سرانجام ٢٢ خرداد سال ٨۹، در حين کار با اتوبوس شرکت واحد و در مقابل ديدگان مسافران اتوبوس، در شرايطى غيرانسانى توسط ۴ مامور لباس شخصى دستگير شد.

او به اتهام اجتماع و تبانى بر ضد امنيت كشور، توسط ماموران لباس شخصى بازداشت و به بند ٢٠۹ زندان اوين منتقل شد. او در حين انتقال به بند ٢٠٩، به دليل ضرب و شتم شديد از ناحيه گردن به شدت آسيب ديد. ١۹ ماه نگهدارى رضا شهابى در بند٢۴٠ و ٢٠٩ زندان اوين و بازجويى ها تحت فشار و شکنجه و تهديد به اعدام، موجب شد تا او براى رسيدگى به وضعيت حقوقى و قضايى چندين بار دست به اعتصاب غذا بزند.

يک‌شنبه ٢۹ آبان‌ماه سال ۹٠، دکتر پيمان گودرزى، پس از معاينه  اين زندانى در کلينيک شهيد عراقى، اعلام کرد که غضروف مابين مهره‌­هاى ٣، ۴، ۵، ۶ و ۷ ستون فقرات او از بين رفته و اين مهره‌­ها بر روى عصب فشار وارد مي‌­کنند و احتمال پاره شدن اعصاب و در نتيجه از کار افتادن دست و پاى چپ، بسيار زياد است. “

طبق توصيه دکتر گودرزى، رضا شهابى که از درد شديد در ناحيه‌ گردن، کمر و دست رنج مي‌برد و قلب و کليه‌اش وضعيت خوبى نداشت، بايد به صورت اورژانسى در بيمارستان بقية‌الله بسترى و عمل ميشد. دکتر طول مدت درمان براى اين عمل را در حدود ۶ ماه اعلام کرده بود اما مسئولان زندان از جراحى و درمان او ممانعت کرده و وى را به زندان بازگرداندند.

رضا شهابى در سال ۹٠ در واکنش به بازداشت، شکنجه و بلاتکليفى خود در سلول انفرادى زندان اوين، که مصادف با جنبش ۹۹ درصدى ها در ايلات متحده آمريکا بود، گفت: “حرف­‌هايى را که اکنون مردم در سراسر جهان مي‌­زنند و مي­‌گويند ما ۹۹ درصد زحمت‌کش جامعه هستيم را ما از سال ٨۴مي­‌زديم، حال چگونه است که مسئولين از اين اعتراضات حمايت مي‌­کنند و من را دقيقاً به دليل گفتن همين حرف ها ١۹ ماه است که بازداشت غيرقانونى کرده‌­اند. مگر من قاچاقچى هستم يا از ديوار کسى بالا رفته‌­ام؟ مگر تاکنون جز دفاع از حقوق صنفى کارگران کار ديگرى کرده‌­ام که مستحق ماه­‌ها زندان و تازه آن هم بدون محاکمه باشم؟! در اين مدت که اين جا بودم دزدها وقاچاقچي‌­ها آمدند و رفتند، اما من هنوز بلاتکليف در زندان مانده‌­ام.”

اول آذر سال ۹٠، اولين اعتصاب غذاى رضا شهابى در زندان در اعتراض به  بى توجهى مسوولان به سلامتش، و حدود دو سال بلاتکليفى اش در انفرادى ٢٠۹ و ممانعت از آزادى وى به قيد وثيقه، شکل گرفت.

او پس از اين اعتصاب اعتراضى، در بيمارستان امام خمينى تهران، تحت عمل جراحى از ناحيه گردن قرار گرفت اما عليرغم توصيه پزشکان به استراحت و طى دوران نقاهت در منزل، به زندان بازگردانده شد که موجب عفونت و مشکلاتى در محل جراحى شد.

رضا شهابى پس از تحمل ۲۲ ماه بازداشت بلاتکليف و بدون حکم، و پس از چند جلسه برگزارى دادگاه که با تهديد به اعدام توسط قاضى صلواتى، همراه بود، نهايتا اواسط تير ماه ١٣۹١، از سوى شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ۶ سال حبس تعزيرى محکوم شد. حکم او شامل يک سال زندان به اتهام “فعاليت تبليغى عليه نظام” و پنج سال حبس به اتهام “تبانى به قصد اقدام عليه امنيت ملى” بود. او همچنين به ۵ سال ممنوعيت از فعاليت سنديکايى و هفتاد ميليون ريال جريمه نقدى محکوم شد.

او که همچنان از  از درد شديد در ناحيه‌ گردن، کمر و دست رنج می برد، اواخر اسفند ١٣۹۲، پیش از عمل جراحی کمر، از بیمارستان امام خمینی، به صورت ناگهانی، شبانه و پیش از عمل جراحی به زندان بازگردانده شد.
Balatarin

غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی به اتهام «محاربه» اعدام شد

   غلامرضا خسروی به اتهام «محاربه» بامداد یکشنبه اعدام شدرادیوفردا - گزارش خبرگزاری‌های ایرنا و فارس حاکی است که غلامرضا خسروی سوادجانی به اتهام «محاربه از طريق تلاش موثر برای پيشبرد» اهداف سازمان مجاهدين خلق بامداد روز يکشنبه يازدهم خردادماه اعدام شده است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران می گويد، پس از ابلاغ حکم صادره برای غلامرضا خسروی، تقاضای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی نيز صورت گرفت که با رد اين تقاضا، حکم به موقع اجرا گذارده شد.

اين در حالی است که روز شنبه  عفو بين الملل از مقام های ايران خواسته بود تا اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی را متوقف کنند.

عفو بين الملل تصريح کرده است، غلامرضا خسروی برخلاف قوانين بين المللی و همچنين قوانين جمهوری اسلامی از حق دادگاهی «عادلانه» برخوردار نبوده است.

عفو بین الملل می گوید، براساس قوانین جمهوری اسلامی کسانی که دست به مبارزه مسلحانه علیه حکومت بزنند مشمول «محاربه» هستند و بر این اساس صدور حکم اعدام برای غلامرضا خسروی نقض قوانین جمهوری اسلامی است.

پیشتر گزارش هايی در خصوص اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی منتشر شده بود. اما روز شنبه  خانواده غلامرضا خسروی از اصفهان برای ملاقاتی «فوری و غيرمنتظره» به زندان رجايی شهر فراخوانده شدند.

در همين زمينه يک منبع مطلع در خصوص ملاقات اعضای خانواده غلامرضا خسروی با وی به راديو فردا گفته بود: خانواده غلامرضا خسروی بعداز ظهر روز شنبه  با وی ملاقات کردند. در جريان اين ملاقات صورتجلسه ای تنظيم شد مبنی بر اين که  اعضای خانواده با او ملاقات کرده اند .

به گفته اين منبع مطلع، غلامرضا خسروی در اين ملاقات گفته بود که اجرای حکم  اعدام را ابلاغ کرده اند و به خانواده وی هم گفته اند بامداد يکشنبه وی اعدام می شود.

غلامرضا خسروی سوادجانی سال ۸۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ تلويزيونی سازمان مجاهدين خلق در کرمان بازداشت و به سه سال حبس قطعی سال و سه سال حبس تعليقی محکوم شد.

گزارش ها حاکی است که غلامرضا خسروی سپس  از زندان رفسنجان به تهران منتقل شده و در سال ۱۳۸۸ باری دیگر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به رياست  قاضی پيرعباسی محاکمه شد. و دادگاه انقلاب وی را  به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد.

Balatarin

کبری پارساجو، همسر حمید بابایی دانشجوی زندانی، احضار شد

گویا ـ کلانتری ۱۷ غیاث‌آباد خانم کبری پارساجو، همسر حمید بابایی دانشجوی مرحله دکترای دانشگاه لیژ بلژیک که هم‌اکنون در زندان اوین به‌سر می‌برد را احضار کرد.
در این احضاریه که در تاریخ ۱۰ خردادماه ۱۳۹۳ صادر شده، آمده است که کبری پارساجو در مدت سه روز پس از این تاریخ خود را باید به سپاه پاسداران معرفی کند در غیر این‌ صورت نسبت به بازداشت وی اقدام خواهد شد.

حميد بابايی دانشجوی دکترای رشته امور مالی در دانشگاه لیژ بلژیک که روز ۵ مرداد ۱۳۹۲ به همراه همسر خود برای ديدار از خانواده وارد تهران شده بود، اندکی پس از ورود به ايران در ۲۲ مردادماه به وزارت اطلاعات احضار شد و مورد بازجويی قرار گرفت.

در جريان بازجويی به او پيشنهاد می‌شود با «نظارت بر دانشجويان ايرانی مقيم بلژيک» و دادن اطلاعاتی از فعاليت دانشجويان ايرانی در بلژيک با اين وزارتخانه همکاری کند. حميد بابايی که علاوه بر تحصيل در رشته دکترا عضو يکی از تيم‌های تحقيقاتی دانشگاه ليژ نيز هست، پس از رد اين پيشنهاد بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد. حميد بابايی پس از انتقال به سلول انفرادی، که ۲۰ روز آن را در بند ۲۴۰ و بقيه دوره انفرادی را در بند ۲۰۹ ‌گذراند، روز ۲۷ شهريور به بند ۳۵۰ اوين منتقل شد.

روز ۳۰ آذر ۱۳۹۲، بابايی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی ، با اتهام جاسوسی و ارتباط با دُوَل متخاصم به ۱۰ سال حبس (۶ سال تعزيری و ۴ سال تعليقی) محکوم شد. بابايی در اين دادگاه که تنها ۱۰ دقيقه به طول انجاميده از داشتن وکيل محروم بوده و وکيل تسخيری او نيز در مدت دادگاه سکوت کرده است و به خود متهم نيز فرصت دفاع داده نشده است.

کبری پارساجو در این مدت در راه آزادی همسرش تلاش‌های بسیاری کرده است.










Balatarin